معركة داحس والغبراء بين الاطباء ونقابتهم وشركات التأمين!!

زاد الاردن الاخباري -

الاتحاد الاردني لشركات التأمين لا يستطيع الزام احد والامر متروك للشركات

نقيب الاطباء: سنقف ضد الشركات المخالفة

د. الكسواني: الهيئة لها انياب لا تستخدمها والتغيير سيدفعها للعمل!

خلافات مستعرة بين قطاع التأمين واطراف عديدة منها الاطباء, استمرت لسنوات طوال اما آن لها ان تتوقف بحل جذري, وشامل باتفاق كل الاطراف, المريض هو الضحية والخدمات الصحية هي الخاسر الاكبر نتيجة هذه الخلافات التي لا طائل منها, نريد فقط ان نعرف من هي الجهة المسؤولة التي بيدها الحل, او بمعنى آخر التي تؤخر الحل, او الجهة التي تقف على الحياد, ولا تود ان تشارك كل هذه الاطراف معركتها, اعني معركة داحس والغبراء.!!

 

حتى لا تكون الحرب الدائرة اليوم بين قطاع التأمين بمفاصله المختلفة وبين نقابة الاطباء وغيرهم كمعركة داحس والغبراء التي استمرت 40 عاما, والمعركة الحالية التي مضى عليها 16 عاما ونخشى ان تستمر كالمعركة المذكورة حيث راوحت الخلافات بين الاطباء وبعض شركات التأمين على مدى فترة طويلة, ولم تنته فتارة يعتبر الاطباء الشركات هي المخطئة والمسيطرة والمتجبرة على مدى عقود من الاذعان وتارة تنبري شركات التأمين بالشكوى والتذمر والقاء المسؤولية الكاملة على عاتق الاطباء.

هذه الخلافات الجذرية لماذا تفاقمت وما الذي يؤجج نارها?! لطالما الشركات تريد ان تعمل وتربح والاطباء كذلك يريدون ان يعملوا ويربحوا?! والمريض يريد ان يتعالج ويجد نفسه آمنا يجد ثمن العلاج وكشفية الطبيب!!

هذا الوضع المتردي حسم بطريقة وسُوي بشكل اعطى جميع الاطراف مهملة وهدنة لتسيير الامور حيث وقعت في بداية العام 2010 الحالي اتفاقية ملزمة بين اطراف النزاع المختلفة من الاطباء والشركات والهيئات والمستشفيات.. الخ. واليوم سؤالان مطروحان هما ماذا ينتظر الجميع?! لماذا لم تطبق الاتفاقية?! الاطباء يشتكون والشركات ما زالت تماطل وتقول ننتظر التفعيل.

من هي الجهة المسؤولة هنا? لماذا لا تقوم بدورها وهي هيئة حكومية مهمتها تنظيم قطاع التأمين وفي الوقت نفسه منعه من التغول على المواطن متلقي الخدمة وعلى الطبيب مقدم الخدمة. هذه الهيئة بحكم القانون لها السلطة القانونية فلماذا لا تصدر القرارات الكاملة التي وعدت باصدارها عند توقيع الاتفاقية? وهذه الوعود كما قال البعض منذ سنوات ولم تطبق لماذا تقف اليوم على الحياد?! لمصلحة من? هل ستقوم بمتابعة القرارات الملزمة كما وعدت? وتقطع الشك باليقين?! وتلزم الشركات كافة باللائحة والقوانين المبرمة ومن يخالفها توجه له العقوبة? منها هي الحكومة تتدخل بالزام المواطنين تأمين السيارات لصالح شركات التأمين في كل تسعيرة جديدة.. فلماذا لا تتدخل بالشكل نفسه في الزام الشركات بالتأمين الصحي وتسعيرة الاطباء 2008!!

حيث انه ونتيجة عدم التزام شركات التأمين قام عدد كبير من الاطباء المختصين بالانسحاب من تعاقداتهم مع الشركات بسبب الاسعار وهذا ادى الى حرمان المرضى من هؤلاء الاخصائيين.

ناهيك عن قيام العديد من الشركات بنشر اسماء اطباء في بياناتها الخاصة في التأمين وعندما يراجع المريض يبلغه الطبيب بانه لم يعد يتعامل مع هذه الشركة.

هذه المعركة هل من الممكن ان يوضع حد لها!!

العرب اليوم استطلعت اراء الاطباء وشركات التأمين واتحاده فماذا قالوا?

الدكتورة ايرينا ابو تينة طبيبة عامة قالت: شركات التأمين تحاسب البعض منا على لائحة اسعار 2008 بقيمة خمسة دنانير! كطبيب عام وبعضها بدأ يلتزم من بداية عام 2009 باللائحة التي صدرت عام 2008 نعم تأخروا ومن المفترض ان يلتزموا قبل تلك المدة.

واضافت نحن اطباء عامون في معالجتنا للمرض خارج التأمين نأخذ سبعة دنانير كشفية وسمعنا عن رفع الكشفيات ولكننا لم نر شيئا! هنا في منطقة البقعة يرى الناس ان سبعة دنانير كثيرة نظرا للاوضاع الاقتصادية السيئة التي يعانون منها, وللاسف ايضا هناك طبيبات هنا عامات يأخذن ثلاثة دنانير وهذا خلل كبير لا بد من معالجته.. ومن خبرتي اقول يجب ان يكون الحل مع النقابة لانها هي التي يجب ان تؤثر على الشركات من خلال لجنة التأمينات الصحية وتجعلها تدفع للطبيب حقه.. على النقابة ان تضع الحلول وتلتزم بها وكذلك الاطباء يجب ان لا يقبلوا الا بالتسعيرة وحدها وفي النهاية لا بد من ان يلتزم الجميع.

وقال طبيب استشاري لا يرغب بذكر اسمه: ان شركات التأمين بالمجمل لا تحاسب على التسعيرة الجديدة بالنسبة للعمليات والزيارات داخل المستشفى والطوارىء.. فعندما يحضرون الطبيب ليلا ويحاسبونه على 5 دنانير.. هذه مهزلة!! اما الاشراف في زيارات الطوارىء والعمليات حسب النقاط لا يعطون فلسا..

ومن هنا 80% من الاخصائيين وبرتبة مستشار يرفضون التعامل مع شركات التأمين وبالتالي شركات التأمين تأخذ الجدد. وهؤلاء الاطباء يكلفون الشركة الكثير الكثير نظرا لعدم الخبرة. واضاف المشكلة ان شركات التأمين لا تلتزم بالتسعيرة وبشكل عام هناك ثلاث او اربع شركات ملتزمة وجيدة ولكن الشركات عليها ان تعمل تأمينا موحدا وان تكون الحكومة والوزارة معا لتوحيد التأمين.

ومن هنا يجب ان تتدخل الحكومة لان السؤال من هو المسؤول?! لماذا تترك شركات التأمين حرة!! على اي اساس شركة توافق وشركة لا توافق!! وهناك شركات تأمين تضع طبيبا جديدا لا خبرة لديه للموافقة على الاجراءات الطبية والادخالات التي يطلبها الاستشاري وهذا الطبيب يناقش الاستشاري بالكبيرة والصغيرة ويسأل وكم يوم سيبقى المريض بالمستشفى, هذا السلوك يزعج الاستشاري بل يغضبه وفي كثير من الاحيان يلغي التزامه مع هذه الشركة ليس لانهم لا يدفعون له بل بسبب حالة الجدل العقيم.. الطب مهنة انسانية سامية وليست سوق خضار!! وعلى الدولة ان تسارع للتدخل لان هؤلاء القائمين على قطاع التأمين الصحي اكلوا السوق اليابس والاخضر منه ولا بد من ايقافهم عند حدهم وهذا ليس معناه ان كل الاطباء ملائكة!

الدكتور فادي حداد استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية قال: للاسف اغلب شركات التأمين تحاسب على قائمة ..1994

اي ان سعر النقطة 1.06 دينار واتفقت النقابة مع شركات التأمين في العام 1998 و 2008 على تغيير التسعيرة وتم اخراج لائحة اسعار جديدة غير ان الشركات لم تلتزم بها وبقيت تراوح وتناور حتى اصبح سعر النقطة 2.08 ومع غلاء المعيشة وتردي الوضع الاقتصادي الى الاسوأ اصبحت النقطة في الدرجة الاولى 3 دنانير وللاسف اليوم وبعد 2008 اصبحت النقطة 2.08 وللاسف ايضا جلست النقابة مع شركة التأمين وقالوا معا النقطة ب¯ 2 دينار فقط! اي ان النقطة زادت من 1994 الى 2008 من 1.06 - .2

لماذا هذا? السبب ان هناك من يتفق مع التأمين ولكنه سرعان ما يتراجع والصحيح هو ان يقاطع الاطباء الشركات لان ما يحدث اليوم هو نكتة! فهناك المستوزر وهذا ليس من مصلحته ان يهز المركب او يتساهل.

واضاف اليوم ان شخصيا اوصف ادوية سعرها 16 دينارا.. اذا الارباح ليست للطبيب بل هي لشركات الادوية.. والحل هو ان يكون هناك تأمين شامل كما في انجلترا والدول الراقية.

اما الدكتورة مثيلة خلف طبيبة اسنان قالت: قضية التأمين قضية ساخنة ولا بد من اعادة النظر في آلية استيفاء الاجور بالاتفاق مع الاطباء لان ما يحدث اليوم لا علاقة له بالعالم الذي نعيش.. فاطباء الاسنان اليوم مثل بياعي الخضار ولم يعد له قيمة وذلك بسبب كثرة المراكز وتعددها وضعف شركات التأمين واصرارها على اللوائح القديمة وتمترسها خلفها.. فهناك اخصائي عبر شركة تأمين يوظف عنده خريجين جددا ب¯ 200 دينار.. هذا كله ادى الى تدني مستوى المهنة.

وقال اخر لم يرغب بذكر اسمه:

لن اقول الا ان شركات التأمين هي عصابة كبيرة تقتات على جهد وتعب الاطباء والمواطنين المؤمنين.. فهي مستعدة من اجل الربح ان تبتكر الاساليب والطرق الاحدث.. ولها في كل عرس قرص! وهناك اصحاب شركات تأمين مليونيرية واغلب هذه الشركات لا تحترم الاطباء بعضها يتآمر مع جروب منهم وخاصة الجدد الذين لا حول لهم ولا قوة على الدفع بالسعر القديم الذي اصبح اليوم مهزلة وشخصيا أُلقي المسؤولية كاملة على النقابة التي للاسف اصبحت اليوم نقابة سياسية ولا علاقة لها بالعمل المهني!! واغلب عناصرها منتفعون!! ولا ننسى شركات الادوية التي لها النصيب الاكبر.. العملية كلها بحاجة الى تنظيم ولا بد من دور للحكومة!! التي عليها ان تفرض شروطا وقواعد على جميع الاطراف وخاصة التأمين, فبصدق اقول شركات التأمين اكلتنا واوغلت. وتغولت على الطبيب وعلى المواطن المؤمن لانها منعته من حقه في اختيار طبيبه.

تتآمر بحيث تجعل هذه الفئة من الاطباء الجدد هي الهدف الاول للمؤمن في كل سنة وفي الوقت نفسه تعطيهم المكافآت والرحلات عبر شركات الادوية والسياحة والسفر.

الدكتور باسم الكسواني الناطق الاعلامي لنقابة الاطباء وامين السر قال: هيئة تنظيم قطاع التأمين لها قانون ويجب ان تعمل في اطاره والاهداف التي جاء من اجلها القانون, وهذه الهيئة هي الجهة التي تمنح الترخيص والتي تمارس بموجبه شركات التأمين اعمالها.

وبالتالي هناك مسؤوليات على هذه الهيئة لا يجوز ان تتخلى عنها ولا يجوز ان تعمل بجزء من القانون وتترك الجزء الآخر, وعليها ان تراقب اعمال شركات التأمين وان تمنعها من استغلال المواطن الذي يؤمن لديها وكذلك حماية مقدم الخدمة الطبية وهيئة التأمين ليست هيئة بلا انياب بل لديها انياب قانونية يجب ان تستخدمها لحماية المواطن والطبيب لا ان تتركهم فريسة لبعض شركات التأمين, الاتفاقية الاخيرة ما بين النقابات وشركات التأمين بداية يجب ان يتبعها اجراء حقيقي من حيث الالتزام ولم تعط هذه الاتفاقية للطبيب حقوقه كاملة بل اوجدت انصاف حلول وتم قبولها لتسهيل عملية الاتفاق فبعض شركات التأمين مارست تعسفا على الطبيب وبشكل مرفوض حيث كانت تجبره على الاشتراك في دليلها مقابل اشتراك وتحسم عليه يوم الدخول ويوم الخروج وتؤخر الدفعات المطلوبة للطبيب وتجري عليها حسومات غير مبررة او مفهومة, وبالتالي اصبح المواطن والطبيب فريسة سهلة لبعض هذه الشركات وبغياب كامل لهيئة التأمين بقصد او غير قصد والسؤال لماذا لا تتدخل الهيئة لحماية المواطن والطبيب, اعتقد انه آن الاوان لهذه الهيئة ان تعمل وان تراقب وان تمنع التغول على المواطن والطبيب وعليها الغاء ترخيص كل شركة لا تنفذ التشريعات الاردنية السارية المفعول فمخالفة التشريعات النافذة جريمة يعاقب عليها القانون, فلماذا يسمح لبعض الشركات بمخالفة القانون, نحن ندعو للتعاون البناء بين الهيئة والنقابات وندعوها لمراقبة اداء شركات التأمين ومراقبة ان يأخذ كل ذي حق حقه, لقد طفح الكيل والمطلوب من الحكومة الايعاز لهيئة التأمين بالعمل وتنفيذ مواد قانوها الصادر عام 1999 نحن لا ندعو شركات التأمين ان تكون مؤسسات خيرية بل ندعوها للتعقل في الربح, وختاما اقول المعادلة واضحة على هيئة التأمين ان تقوم بواجبها خدمة للمصلحة العامة وان لا تكون مصلحة شركات التأمين هي الاولى بالاتباع, واعتقد ان وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس ادارة الهيئة معالي عامر الحديدي يتمتع بأفق واسع وارادة قوية ومعرفة والمام كبير بما يجب عمله اضافة لحرصه على المواطن ونثق انه سوف يوعز للهيئة بالقيام بواجبها بحماية المواطن والطبيب ام ان رياح التغيير يجب ان تطالها حتى تقوم بواجبها.

ما سبق كان اراء الاطباء في عدم التزام شركات التأمين اما الاخيرة النقابة فكان ردها حيث اكدت الشركات موافقتها على الاتفاقية الجديدة التي تصادق على تنفيذ لائحة اسعار 2008 وانها تنتظر تفعيل الاتفاقية, اما النقيب د. احمد العرموطي فتحدث عن الاتفاقية وما تم انجازه للاطباء من تثبيت لائحة اجور 2008 واضافة بنود غاية في الاهمية مثل الزيادة للاستشاري

محمد النجار/شركة القدس للتأمين/التأمين الصحي قال: الالتزام من الشركة عادة يكون حسب العقد المبرم بينها وبين الجهة الاخرى.

لقد اعلن في الصحف في بداية العام الحالي انه تم توقيع اتفاقية للتأمين الصحي بين الجمعية الاردنية والاتحاد الاردني لشركات التأمين والضمان الاجتماعي ومجمع النقابات المهنية بما يمثله من الصيدليات والاطباء واطباء الاسنان والمختبرات وجمعية المستشفيات الخاصة وهيئة التأمين.. الخ

ونحن جميعا بانتظار تفعيل الاتفاقية عن طريق لجنة التنسيق العليا.. وليس هناك اي مشكلة لكن المهم الان هو كيفية تفعيل الاتفاقية وكما اسلفت نحن ننتظر.

الدكتور احمد العرموطي نقيب الاطباء قال: نحن وقعنا في نهاية كانون الثاني الاتفاقية واعتقد انها ستبدأ بعد فترة قصيرة.. ننتظر من الشركات الالتزام بهذه القرارات وهناك هيئة التأمين اليوم هي من سيقوم باصدار تعليمات ملزمة.. ولقد وعدونا انه خلال الشهور القليلة المقبلة ستصبح قانونية.. ومن هنا ستصبح هيئة التأمين من يحاسب الشركات على عدم الالتزام.

هذه معركة حقيقية.. حيث كانت هذه الشركات تأخذ الملايين من الاطباء.. اليوم هناك من يُماطل.. وهناك من سيخرج من السوق.. لعدم ملاءمة وضعه المالي.

هناك ايضا شركات تطبق تسعيرة 2008 وهي ملتزمة بها وقد تم احتساب النقطة 2.5 مع خصم 20%.

واضاف: الاتفاقية فيها بند ينص على تنفيذ اجور 2008 كاملة مع استثناء وحيد انه في العام الحالي مرحلة انتقالية حيث كانت لائحة الاجور تقول النقطة 2.80 والطبيب له حق خصم 20% اي دينارين وربع, وفي هذا العام بدل ان تصبح دينارين وربع صارت دينارين. وهناك بند اخر حققناه وهو اضافة سنوات الخبرة بحيث يأخذ 10% زيادة لمن له خبرة 10 سنوات و15% لمن له 15 سنة و20 سنة تأخذ 20% هذا انجاز كبير وقد تم الالتزام به حديثا حسب المادة (22 من لائحة الاجور) الموضوع يحتاج الوقت والهيئة بصدد اصدار القرارات والتي نتمنى ان تكون شاملة وكاملة ومن لم يلتزم يعتبر مخالفا ومن ناحيتنا كأطباء علينا ان نقف معا ضد الشركات المخالفة.

حيث تم تشكيل لجنة مشتركة بين الضمان والجمعيات والنقابة لبحث المخالفات التي تقوم بها بعض الشركات ومن ثم مخالفتها.

ماهر الحسيني مدير الاتحاد الاردني لشركات التأمين قال: الاتفاقية التي تم توقيعها هي من باب حسن النية ورغبة من الاتحاد في ابداء تعاونه مع مؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بالتأمين الصحي وغيره مما يهم التأمين.

اما من حيث بنود وحقوق الاتفاقية اقول هذا الامر متروك بالكامل لشركات التأمين للتوقيع مع مقدمي خدمات التأمين الصحي وفق ما يتوافق مع سياساتهم الاكتتابية وتحديدا فيما يتعلق بالعقود نافدة المفعول او تلك التي سيتم توقيعها.

وعليه فان الاتحاد لا يستطيع الزام اي شركة بالتوقيع على هذه الاتفاقية وفقا لما جاء بأحكامها والامر متروك لكل شركة على حدى. هيئة التأمين هي الجهة الرقابية على الشركات والاتحاد بصفته جهة تأمينية.

 

فصول من المعركة..!

كان من اهداف العرب اليوم من اجراء هذا التحقيق الالمام بكل مفاصل هذه القضية المهمة, لذا فأنها اتصلت بمكتب مدير هيئة التأمين ظهر الاربعاء الماضي لاخذ رأيه بالتساؤلات المطروحة لكونهم جزءا من مشكلة اخذت تتفاقم منذ سنوات بلا حل, فردوا بأن علينا كتابة الاسئلة وارسالها بالفاكس, وهذا ما حصل فعلا.

وانتظرنا الخميس لاجابتنا بلا طائل, وتجاوزنا عطلة الجمعة والسبت, ولم يكن نعلم ان الهيئة كانت منهمكة طيلة هذه الفترة بكتابة صيغة رد يعفيها من كونها طرفا معيقا في تنظيم قطاع التأمين, وكأننا في اتصالنا بالهيئة حركنا المياه الراكدة التي ظلت راكدة طيلة السنوات الماضية.

وفوجئنا بالرد منشورا بالصحف والذي كان من المفترض ان تخص به العرب اليوم لانها هي من نكأت الجرح,, واثارت القضية لكننا نؤكد ان العموميات الانشائية التي نشرتها الهيئة في بيانها لا يعفيها من اجابتنا.

لاننا وجهنا اسئلة لم نجد ردا لها في تعميمها المذكور, كما ان المنشور لا يضع حلا جذريا لمشكلة راوحت مكانها منذ سنوات طوال.. على الاخص ان ذر الرماد في العيون, لا ينفع في توضيح الحقائق وكشف الخلل.. والبحث عن حل.