تطورات في الموقف العربي الدولي نحو سورية

فشل نظام حزب البعث الحاكم في سورية في تصفية المعارضة، أو في وقف برنامجها، ونشاطاتها، وفشل مشروعه الأمني ووسائله العسكرية في إنهاء المعارضة أو تقليص توسعاتها، فالحراكات تتسع ولا تضمر، ولكنها لم تصل بعد لتشكل خطورةً على النظام ووجوده واستمراريته.

فشل النظام، بعد عام كامل من إجراءاته الردعية ونشاطاته الاستباقية، ضد حراك المعارضة، بأشكالها الاحتجاجية الشعبية، المدنية منها والمسلحة، ولكنه في الوقت نفسه صمد أمام قوة الهجمة السياسية والإعلامية المركزة، عربياً وأميركياً وأوروبياً ضده، وهي هجمة غير مسبوقة، على الإطلاق بهذا الزخم والتنظيم والرعاية.

بعد عام كامل من حراك المعارضة السورية، في الداخل والخارج، والمدعومة بقوة من الولايات المتحدة والمجموعة الأوروبية والنظام الخليجي، فشلت المعارضة في تقويض النظام، والعمل على إسقاطه، رغم الضحايا الذين سقطوا على الطريق، طوال العام، ومثلما فشل النظام في إنهاء المعارضة، فشلت المعارضة في إسقاط النظام، أو تغيير عوامل القوة التي ما زال يملكها وتشكل عوامل إمداد له ومساندة لصموده في وجه الهجمة القوية ضده، والمتمثلة بالعوامل الآتية:

أولاً ـ المؤسسة العسكرية والأمنية ما زالت متماسكة وتدين بالولاء للنظام، والانقسامات التي تعرضت لها ما زالت هامشية، ولم تترك أثرها البالغ في تماسك المؤسسة وانهيارها.

ثانياً ـ المعارضة ما زالت منقسمة على نفسها، ما بين الداخل والخارج، وما بين دعوات بعضها لممارسة الحوار في سبيل التوصل إلى حلول واقعية، وما بين دعوات بعضها الآخر، إلى رفض الحوار والتمسك بشعارها في إسقاط النظام وتغييره.
ثالثاً ـ ما زالت الكثافة السكانية في كل من دمشق وحلب خارج سياق المعارضة ونشاطاتها، مما يدلل على غياب الإجماع الشعبي للعمل على المشاركة في الحراك الهادف إلى إسقاط النظام.

رابعاً ـ البلدان العربية المحيطة بسورية، تنأى بنفسها عن التورط في أي عمل عبر حدودها يدعم المعارضة ويشكل خطورة على أمن النظام، فلبنان والعراق صوتا ضد فرض الحصار، والأردن طالب باستثنائه من العقوبات التي تستهدف دمشق، وثلاثتهم رفض سحب السفراء من العاصمة السورية.

خامساً ـ ما زالت العوامل الإقليمية المؤيدة للنظام صاحبة مبادرة، في الحفاظ على علاقاتها المصلحية مع النظام وتقدم له أسباب الصمود والدعم، من إيران إلى حزب الله وجزء من النظام العراقي.

سادساً ـ ما زالت روسيا ومعها الصين مصممة على عدم التغيير، وتؤكدان أن ما جرى في العراق سابقاً وليبيا لاحقاً، وإسقاط نظاميهما، عبر التدخل العسكري الأميركي الأوروبي المباشر بغطاء دولي من قبل مجلس الأمن، لن يمر، وتعمل روسيا على إحباط كافة المساعي الأميركية الأوروبية وتحول دون إيجاد تغطية دولية تسمح للتدخل العسكري المباشر أو غير المباشر لدعم المعارضة أو تسليحها.

سابعاً ـ عدم اعتماد المؤسستين العسكرية والمدنية السورية، على المساعدات المالية الأجنبية الأميركية الأوروبية، وبالتالي فهي متحررة من الانصياع أو الاستماع أو قبول النصائح الأميركية الأوروبية أسوة بما جرى في كل من تونس ومصر حيث أدت المساعدات المالية للمؤسستين العسكريتين التونسية والمصرية، إلى قبول النصائح الأميركية الأوروبية وتجاوبهما مع الرغبة الدولية ورغبة الشارعين التونسي والمصري وأرغمتا الرئيسين بن علي وحسني مبارك على التنحي.

والوضع السوري في هذا الحال هو أشبه بموقف المؤسسة العسكرية والأمنية الليبية التي لم تستجب للنصائح والمطالب الأميركية الأوروبية مما أدى إلى التدخل العسكري المباشر لإسقاط نظام القذافي، وهو أمر يتعذر ممارسته في سورية لسببين:

أولهما ـ لأن روسيا منعت ولا تزال إيجاد الغطاء الدولي عبر مجلس الأمن للتدخل العسكري الأجنبي، ثانيهما ـ لأن روسيا ومعها الصين لا ترغبان في تكرار ما حصل في كل من العراق وليبيا، وترفضان جعل سورية فريسة للمصالح الأميركية والأوروبية بمعزل عن احترام مصالح روسيا والصين في المنطقة العربية.

هذه العوامل، وغيرها، وفرت للنظام السوري أدوات وغطاء للصمود، إضافة إلى استعداداته للتجاوب مع بعض المبادرات لتقديم تنازلات قانونية وصياغة دستور جديد، يشكل محطة انتقالية للتجاوب مع التعددية والاحتكام إلى صناديق الاقتراع وغيرها من الأدوات الانتقالية كمحطة مهمة وضرورية نحو نظام رئاسي برلماني يقوم على صناديق الاقتراع ويحتكم لنتائجها.

التضحيات كبيرة، ولكن كم من الثورات والحركات السياسية قدمت العديد ولسنوات طويلة من الضحايا رغم أن أهدافها مشروعة ولكنها لم تفلح، ولم تنجح ولم تحقق ما عملت من أجله، فإما أنها فشلت أو تواضعت في أهدافها، ودفعت بأهداف مرحلية، عبر جدولة هذه الأهداف، وجعلت تطبيقها يتم بشكل تدريجي، وهذا ما ينطبق على الوضع في سورية، فإذا كانت الديمقراطية وصناديق الاقتراع، وتداول السلطة، هدفاً مركزياً للمعارضة، وإلغاء نظام الحزب الواحد والعائلة، والطائفة، فيمكن تحقيق ذلك على مراحل طالما أن موازين القوى لا تسمح بالتغيير، والنظام ما زال قوياً متماسكاً، والمعارضة ما زالت سطحية غير مجذرة وقطاع واسع من السوريين لا يتجاوب معها.
فشل النظام مثلما فشلت المعارضة، وكلاهما وصل إلى طريق مسدود يصعب التمسك من كليهما بالعمل على إنهاء الآخر، مع استمرار سقوط الضحايا الأبرياء حصيلة التصادم بين الطرفين، بين النظام وبين المعارضة، والحل الأكثر واقعية في ضوء هذه النتائج وهذه الاستخلاصات الوصول إلى طاولة الحوار، وهو ما حاول العراق العمل من أجله ولكنه فشل بسبب مشاكله الداخلية المتفجرة بين مكوناته الثلاثة، وخاصة بعد أزمة الهاشمي، ومحاولة اعتقاله من قبل حكومة المالكي بحجة تورطه بأعمال إرهابية، مما ترك المجال للوساطة الجديدة التي بادرت إليها كل من الأمم المتحدة والجامعة العربية، في عمل مشترك، تم تشكيل فريق يمثلهما مكون من كوفي عنان وناصر القدوة لفتح الحوار والتوصل إلى اتفاقات تؤدي إلى حل يستحضر التجربة اليمنية دون أن تكون تفاصيلها هي الحاضرة ولكن ما يشبهها، بمعنى استبعاد الحل العسكري الذي تم في ليبيا، والتوصل إلى اتفاق بين النظام والمعارضة برضا وموافقة مسبقة من قبل روسيا والولايات المتحدة والأطراف الإقليمية المؤثرة في صياغة القرار والموقف في المنطقة.

ثمة مبادرة بدأت خطواتها، وثمة حل في الأفق سيأخذ طريقه نحو النظام ونحو المعارضة والتوصل إلى قواسم مشتركة بينهما، تنهي حالة النزيف والقتل، وتفتح بوابات الأمل للشعب السوري نحو الوصول إلى طريق التعددية والديمقراطية وصناديق الاقتراع عبر تفاهم النظام والمعارضة وصياغة القواسم المشتركة المطلوبة، هذا ما تحمله المبادرة الدولية العربية، وهذا يدلل على فشل الطرفين في تصفية بعضهما البعض، فالفريق الدولي الذي يصل دمشق، يصل دمشق للحوار مع النظام، وليس مع الشارع وهذا تسليم بهزيمة الأطراف المحلية والعربية والدولية التي عملت على تقويض النظام السوري وإسقاطه.

وصول فريق الوساطة الدولي العربي إلى دمشق، تم بموافقة مسبقة (أميركية روسية) وعربية (خليجية) وهذا يدلل على قبول الخطوة الأولى وهي مقدمة لتشكيل الغطاء المطلوب لإنجاح الوساطة، ونجاحها.