قانون الجامعات الاردنية

زاد الاردن الاخباري -

الى معالي وزيرة التعليم العالي المحترمة

قانون الجامعات الأردنية
المادة22

استبشر عدد قليل من أعضاء هيئة التدريس المتقاعدين المدنيين، والعاملين في الجامعات الرسمية، استبشروا خيرا عند صدور قانون الجامعات الأردنية المؤقت، الذي بدأ العمل به في شهر حزيران 2010، حيث سمح لهم هذا القانون بالجمع بين الراتب التقاعدي وراتب الجامعة، مما عمل حسن وضعهم الاقتصادي قليلا، وحمل عنهم جزءا من تكاليف تعليم أبنائهم.
وبما أن القانون مؤقت فقد رده مجلس النواب، وجرى تعديله مرتين، وبقيت المادة 22 كما هي أي جواز الجمع بين الراتبين دون شروط، ولكن وللأسف الشديد، أصبنا بصدمة شديدة في آخر تعديل تم التوافق عليه بين وزيرة التعليم العالي ولجنة التربية بمجلس النواب، اذ تم تفريغ المادة 22 من مضمونها بإضافة شرط للجمع بين الراتبين حيث اشترطت خدمة 10 سنوات كمدرس بجامعة رسمية......هذا الشرط لمصلحة من...... وكم عدد المستفيدين من هذه المادة.... للعلم الموظف المحال على التقاعد تكون خدمته 25 سنة أي يكون عمره شارف على الخمسين.... وعلى افتراض انه عين مباشرة بجامعة رسمية فبعد 10 سنوات سيصل سن ال60 وبالتالي يحصل على راتب التقاعد المدني مباشرة..... فما فائدة المادة 22 ببساطة وبحسبة بسيطة نعرف من المستفيد.....إنهم الوزراء الذين لهم خدمة طويلة في الجامعات، يأتون من الجامعات وزراء لأشهر قليلة ومن ثم يخرج من الوزارة، عندها يحق له الجمع بين الراتبين لأنه يكون قد حقق شرط ال10 سنوات....بهذا يتضح من المقصود بهذه المادة
يا معالي الوزيرة
إن عددنا قليل، ولا يؤثر على موازنة الدولة، وهناك من تورط واخذ قرضا على راتب التقاعد، وهناك من يدرس لبنائه.... فما العمل
هل نلجأ للاعتصام، فهل أصبح واجب علينا لكي نحصل على حق لنا أن نلجأ إلى التظاهر والاعتصام أمام وزارة التعليم العالي أو أمام رئاسة الوزراء،،،، هل نحن بحاجة إلى خلق بؤرة احتقان شعبي جديدة.....معالي الوزيرة وأنت المعروف عنك انك أكاديمية متميزة نرجو منك معالجة الخلل في المادة 22 بحيث يعود الجمع بين الراتبين بدون شرط


د. سيف صديق