استمرار إضراب أصحاب الشاحنات الفردية في العقبة يشل الحركة في ميناء الحاويات - صور

زاد الاردن الاخباري -

شل إضراب أصحاب الشاحنات الفردية والذي دخل يومه السابع على التوالي كافة عمليات التفريغ والتحميل في ميناء الحاويات وسط حالة من الترقب والقلق تسود كافة مرافق ميناء الحاويات بسبب ازدحام كافة الساحات والمرافق في الحاويات الأمر الذي يشل قدرته على استقبال بواخر جديدة قادمة لتفريغ حمولتها في الميناء وأثر ذلك على الاقتصاد المحلي بشكل عام جراء توقف عمليات التفريغ و التحميل للحاويات نهائياً.

وفي تطور جديد بدات تخوفات من توقف عمليات نقل الحبوب والمواد التموينية إلى صوامع الحبوب في مستودعات التموين الرئيسية في عمان الأمر الذي يعني في حال استمرار الإضراب ضغطاً متزايد على المخابز و الأفران.

أكد نقيب أصحاب الشاحنات الفردية محمد خير الداوود أن مطلب سائقي الشاحنات باعادة نظام الدور جاء بعد فتح وزارة النقل المجال أمام القطاع بتأسيس شركة أخرى لإدارة الشاحنات الفردية.

واعتبر الداوود في تصريحات لـ"الغد" أن تأسيس شركة أخرى لإدارة الشاحنات الفردية متناقضا مع قرار مجلس الوزراء بتأسيس شركة واحدة فقط لإدارة القطاع، مشيرا إلى أنه ورغم المشاكل التي يعاني منها نظام الدور إلا أن النقابة وجدت أن النظام هو الحل الأنسب لتلك الفئة المتضررة من قطاع الشاحنات.

وأشار الداوود إلى أن قنوات الحوار مع القطاع مفتوحة لتحقيق المصلحة العامة ومصالح الوطن.

وبين الداوود أن لجنة من المضربون قابلوا أول من أمس وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء وتم تقديم مطالب القطاع والحلول الجذرية لمنع تشكيل أو تنفيذ اي اعتصامات اخرى ومن ضمن تلك المطالب اعادة نظام الدور للشاحنات الفردية.

وأوضح إن إغلاق الميناء ما يزال مستمرا والحل يتمثل بالعودة لنظام الدور بالنسبة للناقل الفردي.

وأشار الداوود إلى أن الأمر معمول به على صهاريج نقل النفط الخام، والتموين والفوسفات، لذا لا بد من العودة إلى هذا النظام، مناشدا الحكومة التدخل لمساعدة الناقلين الفرديين.

وأكد الناطق الرسمي باسم أصحاب الشاحنات علي الطراونة أن اضرابهم هذه المرة لن يلغى أو يؤجل بعد أن تعاملت معهم الحكومة بشكل لا يليق وفيه الكثير من المساومة، مشيرا إلى أن وزارة النقل لم تستجب إلى كتاب رئيس الوزراء الخاص بوقف إجراءات ترخيص الشركة الجديدة التي تعد منافسة لهم في رزقهم وقوت أولادهم وان هناك مماطلة من قبل هيئة تنظيم قطاع النقل البري ووزارة النقل في تأسيس شركة أبناء الأردن التي تمثلهم والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء اثر اعتصام سابق.