الوزني: تعيين 20 قاضية العام الحالي وسندمج المرأة في سلك النيابة العامة

زاد الاردن الاخباري -

قالت الاميرة بسمة بنت طلال رئيس اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة انه بفضل الرعاية والدعم المستمرين من جلالة الملك عبد الله الثاني اصبحنا نجد نماذج مختلفة من النساء في مجالات كثيرة تماثل نموذج المرأة القاضية وهن بمجموعهن يشكلن لنا مصدر اعتزاز واعجاب لانهن نساء تحدين واقعهن ليحققن لانفسهن وللاجيال القادمة حياة افضل.

واعتبرت في كلمة القتها في الاحتفال الذي نظمته اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة والشبكة القانونية للنساء العربيات امس بالتعاون مع المجلس القضائي ووزارة العدل وصندوق الامم المتحدة الانمائي للمرأة (اليونيفم) في قاعة علي مسمار في قصر العدل الجديد بيت العدالة انه بفضل الارادة السياسية العليا ودعم جلالة الملك للسلطة القضائية عموما ولدور المرأة في القضاء وصلنا في الاردن الى ما نحن عليه.

ولفتت الاميرة بسمة للدور البارز الذي يلعبه كل من المجلس القضائي ووزراة العدل في التركيز على النوعية والاعداد الجيد الذي يؤدي الى تحقيق نجاحات اكبر والى وصول المرأة الى مواقع اكثر تقدما في السلك القضائي وهو ما سيترجم على ارض الواقع شعار هذا العام وهو حقوق متساوية, فرص متساوية, تقدم للجميع.

وقالت: القضاء هو الضمان لحياة امنة عادلة مستقرة يستحقها الانسان رجلا كان ام امرأة.

ودعت سموها القطاعين العام والخاص الى ترجمة هذا الشعار من خلال اعتماد اسس تعيينات على كافة المستويات تشجع النساء للتقدم الى المناصب الريادية واشغالها كما اكدت ضرورة الاستمرار في دمج قضايا المرأة في جميع المجالات وعلى الاخص في تلبية احتياجاتها الاساسية في هذه الاوقات الصعبة اقتصاديا حتى تتمكن كل امرأة تعاني من الفقر والتهميش او العنف والتمييز من التوصل الى اساسيات الحياة الكريمة.

ولفتت انه رغم ان دساتير معظم الدول تكفل المساواة بين الرجال والنساء الا انه لا زالت اشكالية تطبيق هذه المساواة على ارض الواقع تواجه العديد من دول الشمال والجنوب فديناميكيات التمييز تأخذ اشكالا متعددة ومعقدة لا بد من مواجهة كل منها باستراتيجيات مختلفة مشيرة بانه آن الاوان لتجاوز هذه الاشكالية في بلدنا وتفعيل النصوص الدستورية والاسراع في تدقيق النصوص القانونية والاجرائية في كافة المجالات لتتوافق مع واقعنا ومع نصوص اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.

واعلن رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز راتب الوزني تعيين عشرين قاضية من النساء من خريجات المعهد القضائي خلال هذا العام كما اعلن عن خطط المجلس القضائي في ادماج المرأة في عمل النيابة العامة ولاول مرة في تاريخ القضاء الاردني

وقال بهذه المناسبة اود ان ابين اننا نخطط ولاول مرة لتعيين قاضية او اكثر في سلك النيابة العامة لكي تشارك المرأة القاضية في جميع المناصب القضائية ودون استثناء.

واشار خلال كلمة القاها في افتتاح الحفل ان عمل النساء في القضاء ذو سمعة جيدة بالنسبة للمحامين والمتقاضين نظرا لحسن معاملتهن للمتقاضين ودقتهن وجديتهن وكفاءتهن في العمل.

وقال انه رغم ان قوانين استقلال القضاء المتتابعة لم تنص على استثناء المرأة من التعيين في سلك القضاء الا انه لم يتم تعيين المرأة في القضاء الا منذ سنوات قليلة حيث بدأ تعيين اول امرأة قاضية في المحاكم عام 1996 واستمر في الازدياد حتى اصبح لدينا في الوقت الحاضر 48 امرأة قاضية .

واضاف ان مشروع قضاة المستقبل حاليا والذي يدعمه جلالة الملك يضم 166 دارسا منهم 92 من الدارسات و74 من الدارسين والذين سيصبحون من قضاة المستقبل مما يعني ان القضاة من النساء سيزيد عددهن في المستقبل على القضاة من الرجال مما قد يستدعي ان يطلب الرجال المساواة مع النساء في المعهد القضائي وفي تعيينات القضاة في المستقبل.

من جهته اعرب وزير العدل ايمن عودة عن امله بأن يكون للمرأة الاردنية حضور مهم في الجهاز القضائي في السنوات القليلة المقبلة مشيرا ان سبب التزايد في عدد النساء في مجال القضاء بسبب الجدارة التي تتمتع بها المرأة الاردنية.

واضاف في كلمته التي القاها خلال الاحتفال  نأمل ان نرى قاضية اردنية تدخل في سلك النيابة العامة مشيرا الى ان ذلك اصبح لازما وملحا خاصة في نطاق التحقيق الابتدائي في الجرائم الواقعة على الاحداث.

واعتبر وزير العدل عودة ان مشاركة المرأة في عمل النيابة العامة جزءا مكملا لعملها في سلك القضاء مما يساهم في تمكين المرأة من المشاركة الحقيقية والفاعلة في جميع المجالات.

وبينت الامينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة اسمى خضر ان حقوق المرأة منصوص عليها في الدستور الاردني لكن من المهم ان يعرف اصحاب الحقوق حقوقهم.

وقالت خلال كلمتها التي القتها في الاحتفال باليوم العالمي للمراة ان الاردن حقق للمرأة الاردنية انجازات كثيرة وانه من دون التمييز بين النساء والرجال لا يستقيم العدل.

وثمنت دور اللجنة الوطنية لشؤون المرأة في المساهمة الى ما وصلت عليه المرأة الاردنية وعبرت عن احتفال اللجنة بكوكبة من النساء شققن الطريق الصعب حيث قدموا كل الدعم والمساندة.

من جهتها قالت القاضية في محكمة استئناف عمان احسان بركات في كلمة القتها امس ان القضاة الرجال اعانوا القضاة من النساء ولم يقفوا بوجههم لافتة ان مشاركة المرأة في عمل المحاماة هوة اسهام ضمني في الدفاع عن الحقوق والحريات.

العرب اليوم - سحر القاسم