شاهين : لا اقبل ان يقال في نفس الرئيس ضغينة شخصية يمكن أن تفسّر في موضوع المصفاة على أنه نكاية أو تن

زاد الاردن الاخباري -

رد رجل الاعمال الاردني خالد شاهين بصفته احد المتقدمين لعطاء مصفاة البترول على ما كتب في الصحف مؤخرا حول عطاء المصفاة .. واثنى على الاجراءات التي تتخذها الحكومة برئاسة سمير الرفاعي من اجل المحافظة على المال العام والتعامل بشفافية مع قضايا الاستثمار والمستثمرين ..

وفيما يلي الرد الذي نشرته يومية الغد الخميس توضيحا لما جاء في مقال الزميل جميل النمري حول "انفرا مينا":

طالعتنا صحيفة الغد الغرّاء بتاريخ 23/12/2009 بمقال للكاتب المحترم جميل النمري يتحدث فيه بمقاله "أمّا وقد فعلها الرئيس" عن خواطر وآراء تتعلق بخطوات دولة السيد سمير الرفاعي المحترم – رئيس الوزراء الأفخم وحكومته الموقّرة بخصوص مشروع التوسعة الرابع لمصفاة البترول ، ويتفضل أيضا بإسجاء بعض النصح وتوصيات لدولة الرئيس بخصوص خطوات عليه أن يتّخذها مرتبطة باستثمارات شركة دبي كابيتال إبّان ترأس دولة الرئيس لمجلس إدارتها.
وبما أن الكاتب المحترم قد تطرّق الى ذكر اسمنا صراحة فإننا نجد أنه لزاما علينا أن نرد بما هو واجب.

وعليه فإنني أورد بعض الأمور أدناه لتوضيح وجلاء الموقف :

إن دولة السيد سمير الرفاعي / رئيس الوزراء الأفخم قد عهد إليه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم بتولي وتشكيل الحكومة وأولاه ثقته الملكية السامية المطلقة لما عرف عنه ليس فقط من خبرة ودراية وتمرس في العمل العام بل لما يتمتع به أيضا من الأخلاق وقيم النزاهة ومهنية في التعامل ويترتب على كل أردني منتميا لبلده أن يدعم هذه الحكومة بقدرالتزامها بكتاب التكليف السامي ليكون عونا لها على تحقيق ما عهد إليها جلالة الملك المعظم .

لقد تقدمت فعليا شركة دبي كابيتال لتوسعة مشروع المصفاة ، وتقدمت أيضا شركة إنفرا مينا وشركات أخرى، وأن جلّ ما يمكن أن تؤدي اليه المنافسة مهما بلغت حدتها فلا يجوز ولا يمكن أن يفسّر ما ينشأ عنها في إطار يخرج عن مفهوم المنافسة الشريفة ، ولا يمكن لي بأي حال من الأحوال أن أقبل ما يقال أن في نفس دولة الرئيس ضغينة شخصية يمكن على أساسها أن تفسّر خطواته في موضوع مشروع توسعة المصفاة بعد توليه رئاسة الحكومة على أنه نكاية أو تنكيل بأحد المنافسين سواء كانت شركة إنفرا مينا أو غيرها.

وفي سياق متصل أود أن أؤكد أنه لم ولن تكن لدى إنفرا مينا أو أي من مالكيها نيّة لتأويل أي تصرف لدولة الرئيس المحترم على سجية ما يذهب اليه كاتبنا السيد جميل النمري، ولا يمكن أن نقبل أي تأويل آخرغير ما رمى اليه أصلا دولة الرئيس من تعزيز للشفافية والعدالة بخصوص هذا المشروع فيما يختص بالجزء المتعلق بالحكومة وهو حقوق الخزينة.

ولعل الجميع يعلم كما الكاتب المحترم أن مساحة التنبؤ وفرص التأويل تصبح منعدمة في ظل أي نص يوضح الحقيقة والنوايا بكل جلاء تبعا للقاعدة التي تقول "لا تأويل ولا اجتهاد في النص" وأن كتابنا الموجه الى معالي رئيس مجلس إدارة شركة مصفاة البترول ونسخة عنه الى دولة الرئيس وأعضاء اللجنة الوزارية الكريمة قبل عدة أيام يؤكد وبما لا يدع أي مجال للشك تأييدنا الكامل وتفهمنا لإجراءات دولة الرئيس.

ولا يخفى على أحد أن أي اختلاف في وجهات النظر حول اجتهاد أي فريق حكومي في أي قضية أو أي شأن اقتصادي لا يجوز أن يفسّر على أنه اتهام مبطّن لأي كان ما دام الهدف الأسمى هو تحقيق أقصى درجات الشفافية والتوازن ومصلحة الوطن وحقوق الخزينة وتبقى النتائج هي الفيصل والحكم الأقوى أولا وأخيرا.

وإذا ما جاز لي التعليق بخصوص أمور أخرى تتعدى مصفاة البترول فيما جاء في مقال الكاتب المحترم ، فأنا لا أرى أي ضرورة أن تنسحب شركة دبي كابيتال من أية مشاريع أخرى مماثلة مثل مشروع المنتجع السياحي في دبين ، ولا أعتقد أن الأمور يجب أن تدار بهذه الطريقة وعلى هذه السجية الذي تذهبون اليها ، فبالرغم من شأن ما يمكن أن تشكله هكذا خطوة من عبىء مالي لا ذنب للشركة فيه فإنه من جهة أخرى الذهاب في هذا الطريق يعني الموافقة على قناة الغمز واللمز الذي يشير اليها الكاتب المحترم.

وبهذا السياق يكفي أن دولة الرئيس وبالرغم من خلافه المزعوم مع معالي وزير البيئة آنذاك بخصوص هذا المشروع حسبما يرمي اليه الكاتب المحترم إلاّ أنه قد استقدمه للعمل معه في فريقه الحكومي الجديد بما لا يدع مجالا للشك حول مستوى الموضوعية التي يتحلى بها دولة الرئيس والبعد الكامل عن شخصنة الأمور.

- 2 -

لقد قام دولة السيد سمير الرفاعي المحترم وفور تكليفه السامي - بالإستقالة من جميع مهامه الرسمية ومسؤولياته في شركة دبي كابيتال وما يتبع عنها ، وبالتالي فإنه لا علاقة لدولة الرئيس بهذه الشركة واذا ما انصاعت هذه الشركة لرغبة دولة الرئيس بالإنسحاب من مشروعين معينين هما مشروع توسعة مصفاة البترول ومشروع توليد الكهرباء بالرياح (الكمشة) فلا يعني هذا أبدا أن على شركة دبي كابيتال أن تغلق أبوابها وأن تعلًق استثماراتها بالأردن بأي حال من الأحوال .

وأخيرا فإننا على ثقة تامة من موضوعية ونزاهة واستقامة دولة الرئيس وكذلك فإنني على يقين كامل بأنه وكل فريقه الوزاري من جهة ونحن وأي مستثمر آخر من جهة أخرى لا يمكن أن يلتفت أو يتأثّر بمقولة من هنا أو هناك من أي كان وإن كان هناك اختلاف في الرأي حول أي موضوع فأن الأصل في الأشياء أن لا يفسد الخلاف للود قضية ما دام الخلاف موضوعيا وعلميا وأن الإلتزام بهذا هو ترجمة حقيقية لشرف خدمة الوطن والمواطن لأن عكس هذا بكل بساطة يمكن أن يؤدي الى عرقلة المسيرة والإضرار بالمصالح العليا للوطن .

وفّقنا الله وجميع أبناء هذا البلد العزيز لخدمة هذا الوطن الغالي تحت راية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين أدامه الله وأعزّ ملكه وأيده بنصر من عنده إنه سميع مجيب.

أرجو أن أكون قد اوضّحت موقفنا بشكل لا يقبل الشك والتأويل والله من وراء القصد.

خالد محمد عبد القادر شاهين
(عن عمون)