الأردن على مشارف ثورة الجياع لا يريد النظام الاعتراف بها حتى ندفع ثمنها جميعا ..

نرى في تاريخ الثورات البشرية، أن اغلبها نتج من الفقر، وبذخ الطبقات الحاكمة، وكبار العسكريين والمسؤولين ، واستغلال اليد العاملة، من تحالف الإقطاعيين مع الحكومات، عبر التآمر على حقوق اليد العاملة واستغلالها، وتجويعها، وهذه الخلاصة أفرزت ثورات العمال والفقراء عربيا وعالميا.

ومن كان يتمعن بها يجد أن الثوار كانوا يدركون أنها تحتاج للتضحية و الموت وهذا كان يهون لديهم على الحياة بالجوع والذل، وسنجد أن انطلاق ثورة الخوارج في الإسلام ضد سيدنا عثمان كان سبها الفقر ،وحتى حروب المرتدين في عهد سيدنا أبو بكر كانت اقتصادية لرفضهم دفع الزكاة. ونرى أن الثورات التاريخية أنتجت عدالة اجتماعية كالثورة الفرنسية أو البلشفية وسببها الجوع . فذا جاع شعبك فاعلم انك أبواب ثورة.

فيما كانت أقل ثورات التاريخ ذات الأسباب السياسية، واغلبها يتم عبر انقلابات عسكرية، أو خيانات داخلية، همها الاستحواذ على السلطة، ولم تكن تهدف لمصلحة الشعوب، أو من يتلقون دعما خارجيا، ولكنها لم تكن ذات بعد شعبي مثل ثورات الجوع.

في الأردن من منطلق اقتصادي نجد أننا أمام دولتان. أولها في العاصمة عمان والأحياء الغنية في باقي المحافظات حيث لا يتأثر هؤلاء بالغلاء بالدرجة التي تصل طعامهم وشرابهم ودفئهم، ولكن على مستوى زيادة النفقات وحجم التوفير في البنوك. ودولة أخرى للفقراء الذين تؤثر عليهم العشرة الدنانير بل والدينار وهم أصحاب الدخل المحدود، وللأسف دولتنا ترى الشعب من خلال المجتمع المخملي الذي يعيش به الوزراء والمسؤولين ونادرا ما يخرج مسؤول من المجتمعات الفقيرة يدك همهم وبؤسهم..

في الأردن من استمع وشاهد إلى ما حدث في الطفيلة بالجمعة الأخيرة، يرى أن الشارع الأردني يدرك أن من يظن بان الحراك ما زال مؤقتا يبدأ بعد صلاة الجمعة وينتهي مع تجهيز طنجرة المقلوبة في البيت مخطئ تماما، ففي الأردن ثورة اقتصادية واضحة ، وليس للسياسية هدف كامل لها بالرغم من استدراكنا أن السياسية الأردنية ضعيفة ومتردية منذ عام 1956 حتى اليوم.

بصراحة مع احترامي لجهاز المخابرات وتقاريره والحراك بأحزابه ومجموعاته فان من يظن أن في الأردن غضب سياسي، مخطئي تماما، فنحن نعيش ثورة حقيقية كاملة، يخفف من وطئتها الظروف السياسية التي كانت تضع خطوط حمراء، أما السياسية وما حاك حولها فهذه مطالب الأحزاب ومترفي التنظير من كتاب وخطباء، وهذا الغبش وجدته ليس إعلاميا فقط بل شعبيا فالنسبة الأكبر من المصوتين على استفتاء برنامج قناة رؤيا نبض البلد كانت تقول أن أحداث الطفيلة سياسية، مع أن السبب كان واضحا طلب توظيف للعاطلين عن العمل ، اعتصموا أمام المحافظة وتم مقابلتهم مع رئيس الوزراء عون الخصاونة وتم وعدهم بوظائف حكومية ، وتعهد بذلك وزير الداخلية ابن الطفيلة محمد الرعود ، ومع ذلك بقوا بلا عمل وهم على ارض محافظة تنهل بالثروات، من الفوسفات إلى المياه المعدنية والاسمنت، ولنتخيل الحنق والغضب لمن يجوع فوق ارض الخير، وكنت قد زرت مع المجلس الأعلى للشباب محافظة الطفيلة وشاهدت بعيني مقدار المعاناة هناك، وشرحها يحتاج لمقال كامل .

قريبا من الطفيلة وجدنا التحدي في اعتصامات الحقوق الاقتصادية، والتي بدأت عبر بيانات وانتهت بعصيانات مدنية، وشعارات فائقة التصعيد، حيث كان الموظفون والعمال مستعدين لتحدي كل ماهو أمامهم، لأجل تحقيق مطالبهم حتى في الوظائف الإنسانية كالتعليم والتمريض وقريبا المخابز، وأثناء كتابة المقال قرىت عن اقتراب اعتصام لعمال شركة المصفاة وشركة الكهرباء الأردنية، ، ومن المعروف أن نسبة مصروف أي شخص لا يمكن أن يتناسب مع دخله الشهري، لذا مع صعود الأسعار وكارثة قانون المستأجرين والمؤجرين، سوف نصل إلى انفجارات متعددة لن تتحملها ميزانية الدولة قريبا.

طبعا هذه الاعتصامات المهنية تنتهي حال تنفيذ المطالب إلا أنها تنتقل إلى جهة أخرى، وحتى هذا الوقت فاني ادعوا وأتوقع إلى ثورة العمال في المصالح الصغيرة والمدارس الخاصة، وهذه يحتاج إلى ترتيب عبر الانترنت ومن ثم انتقالها إلى الشارع فلا يجوز هذه أن تظل المطالب فقط ضد الحكومة، ونسكت على انتهاك حقوق موظفي القطاع الخاص والرواتب المتدينة جدا، وغياب الحقوق العمالية من غياب الزيادات والإجازات وسياسية العقود الخاصة، وعليه فان عمال المؤسسات والمتاجر الخاصة سينفجرون قريبا. وما يسكتهم انفراد أصحاب المصالح بهم وكل ما نحتاجه تنظيم جمعي لتسنين وتفعيل قوانين الدولة لحمياتهم.

ومع بروز ضعف الصرف المالي للعائلات ، وقوة التحدي ،في الاعتصامات الاقتصادية، يجب أن يدرك النظام بان الأمر ليس سهلا، وهذا ينعكس سياسيا على أن المواطن يجد بان الفساد هو سبب زيادة مديونية الدولة، لذا يخرج سياسيا كواجب وطني، ويشارك جمعيا، ضد رفع الأسعار والغلاء، ويتردد في مواجهة النظام الذي أوصل الشعب إلى هذا عبر سياسية تغيب الولاية العامة، والخصخصة والهدر المالي، وضخامة الإنفاق الأمني، والفساد طبعا. وعندما كان الأردن يمتلئ بالخطوط الحمراء ، فمن الطبيعي أن ينتج هذا الفساد ولكن الجوع طاقة كبيرة يحرك الشعوب بشكل خطر، لا يمكن بعدها ردعهم سيما أن المواطن فقد اليوم ثقته بكل ما يسير حوله من الحكومات إلى الأجهزة الأمنية وحتى النواب والأحزاب.