الخبز والديمقراطية»: إقرار قانون مؤقت انحياز للأغنياء على حساب الفقراء

زاد الاردن الاخباري -

انتقدت الحملة الوطنية للخبز والديقراطية توجه الحكومة الجديد لإقرار قانون ضريبة دخل ومبيعات مؤقت. وقالت إنه "ينحاز لطبقة رأس المال والأغنياء ويخالف النص الدستوري للضريبة التصاعدية على الدخل"

وحذرت الحملة في بيان لها امس ان إصرار الحكومة على إصدار قانون مؤقت لضريبة الدخل وضريبة المبيعات سيزيد من الركود الاقتصادي وسيرفع من نسبة التضخم والبطالة وسيؤدي إلى زيادة معدلات الفقر وبالنتيجة مزيد من الاضطرابات الاجتماعية بسبب الأوضاع الاقتصادية التي ستؤول لها البلاد والعباد.

وقالت انها ناقشت "نيّة الحكومة في إصدار قوانين مؤقتة، مما يشكل مخالفة صريحة للدستور، وانقلاب واضح على التوجهات المعلنة التي أعقبت حل مجلس النواب، والتبريرات التي سيقت".

وأضافت "اعتقدنا أن الحكومة الجديدة ستأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي قدمتها وأيّدتها جهات وفعاليات سياسية أو اقتصادية أو مؤسسات مجتمع مدني تجاه السياسات التي تبنتها واحتضنتها الحكومة السابقة على كافة الأصعدة خاصة تلك التي كانت تصب في مصالح مراكز القوى الاقتصادية على رأسها البنوك والمؤسسات المالية الكبرى التي زادت أرباحها كثيراً على حساب كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى والأفراد على حدٍ سواء".

وقالت كنا نعتقد ان" خلق توازن صحيح بين فئات المجتمع المختلفة، باعتبارها مسؤولة عن التوازن بين الطبقات، وواجبها تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار، ولكن من حقها أن تأخذ مقابل ذلك حصتها من أرباح هذه الاستثمارات للإنفاق على المؤسسات الحكومية والمشاريع الخدمية وتحسينها سواء كانت صحية أو تعليمية أو ثقافية أو غيرها، وهذا يكون من خلال قانون ضريبة على الدخل متفق مع النص الدستوري في نسب تصاعدية على هذه الأرباح".

وأكدت الحملة انه "بات واضحاً أن قانون ضريبة الدخل، هو قانون توجيهي للاستثمار، بالإضافة إلى كونه يهدف لإعادة توزيع الثروة من خلال تحصيلاته من الأغنياء لصالح الخزينة التي يتوجب عليها الإنفاق على الدولة بشكل عام، ومحاولة لإحلاله محل قانون ضريبة الدخل استجابة لمصالح قوى رأس المال التي أصبحت صاحبة القول الفصل في التشريع أو التنفيذ وأحياناً كثيراً تصل إلى التدخل بالقضاء؟!".

وطالبت الحملة بمنح القطاع الزراعي والصناعي إعفاءات ضريبية تشجع المستثمرين للتوجه نحو هذين القطاعين.

وتخفيض نسبة الضريبة العامة على المبيعات إلى (7%) تشجعياً للاستثمار ولحماية السلع.

وإعفاء مدخلات الإنتاج الصناعي والزراعي من ضريبة المبيعات واعفاء كافة السلع الأساسية والأدوية ذات المساس الواسع بفئات شعبنا.

إضافة الى إلغاء معاملة بعض القطاعات بالضريبة المقطوعة على الدخول والأرباح.