زاد الاردن الاخباري -
قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور نبيل الشريف أن نشر أسماء المتورطين بقضية مصفاة البترول لا "يعني إدانة لهم مطلقا " .
وأكد في تصريح خاص لـ " أريبيان بزنس " أن " الحكومة الأردنية لم تعلن عن أسماء أي أحد من المتهمين " ، واصفا هذه الإجراءات بأنها " قضائية " ، قائلا أن هذا "موضوع يسئل عنه الجهاز القضائي " .
وكان رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي أحال ملف قضية توسعة مصفاة النفط الوحيدة في الأردن، إلى النائب العام لدى محكمة أمن الدولة وشهدت هذه القضية جدلا كبيرا على مدار الأشهر الماضية حيث نظر فيها أمام المحاكم التقليدية وانتهت أمام قضاة أمن الدولة ويتهم فيها أكثر من مسؤول رفيع بالفساد والرشوة .
والموقوفون على ذمة هذه القضية ، هم رئيس مجلس إدارة شركة مصفاة البترول السابق عادل القضاة، والرئيس التنفيذي السابق للشركة أحمد الرفاعي، ورجل الأعمال خالد شاهين والمستشار الاقتصادي في رئاسة الوزراء محمد الرواشدة.
وووصف وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال الأردني إلتزام الحكومة الأردنية بمكافحة الفساد بأنه " جاد وحقيقي ولا رجعة عنه " ، مشيرا إلى زيارة رئيس الحكومة سمير الرفاعي ديوان المظالم مرتين خلال الشهرين الماضيين .
وقال الدكتور نبيل الشريف أن "أول زيارة قام بها رئيس الحكومة لهيئة مكافحة الفساد في رسالة واضحة إلى أن هذا الأمر يحتل أولوية حكومية وهي جدية واضحة للجميع وعزمها على التصدي لهذه الظاهرة هو عزم واضح ويتسم بالجدية الكاملة ".
من جهة ثانية ، أحالت هيئة مكافحة الفساد أمس خمسة موظفين من أمانة عمان الكبرى إلى النائب العام بتهمة اختلاس مبلغ 76 الف دينار والتهاون بواجباتهم الوظيفة.
وقال رئيس الهيئة الدكتور عبد الشخانبة أن "الهيئة أسندت تهمة جناية الإختلاس إلى أحد الأشخاص لإختلاسه مبلغ 76 ألف دينار من صندوق إدارة السوق المركزي، فيما وجهت للأشخاص الآخرين جرم التهاون بواجبات الوظيفة بدلالة قانون الجرائم الإقتصادية وقانون هيئة مكافحة الفساد.
أريبيان بزنس