عمّان تختنق بالسيارات الوافدة منها والمقيمة، حتى أن قيادة سيارة في شوارع عمّان أصبحت عقوبة "قيادة شاقة"!. إزاء ذلك، أرى أن لا سبيل لمعالجة المأساة اليومية إلا بحلولٍ خلاّقة ليس من بينها بطبيعة الحال مشروع "الباص السريع التردد" لأن هذا الحل وجميع الحلول التي على شاكلته تفاقم المشكلة بل هي بحد ذاتها مشكلة تحتاج إلى حل.
ولمّا كنت من غير المتخصصين بتخطيط المدن والطرق فأترك التفكير بحلول خلاّقة لأهل الاختصاص وهم كُثر إن شاء الله. ولكنني سأقدم اقتراحاً مالياً يقضي بفرض ضريبة على كل سيارة وافدة مقدارها 5 دنانير عن كل يوم تقضيه السيارة في الأردن. على أن يستوفى هذه المبلغ مناصفةً عند إدخال وإخراج السيارة، وأن يتم إنشاء صندوق خاص تودع فيه المبالغ المتحصلة من السيارات الوافدة. وتقسم هذه المبالغ على النحو التالي:
دينار: بدل استعمال طرق (تستخدم حصيلتها في صيانة الطرق وإنشاء طرق جديدة بمواصفات فنية معقولة)
دينار: بدل مشتقات نفطية، مدعومة "كما تقول الحكومات" (تستخدم حصيلتها في دعم المواطن بدلاً من دعم المشتقات النفطية المقدمة للمواطن والمقيم سواءً بسواء )
دينار: بدل مواقف (تستخدم حصيلتها في تأهيل المواقف القائمة وإنشاء مواقف جديدة)
دينار: بدل تلوث (تستخدم حصيلتها لمعالجة التلوث الهوائي والضوضائي والصحي الناتج عن المركبات من خلال إنشاء حدائق بيئية وغابات ومسطحات مائية اصطناعية).
دينار: بدل ازدحام (تستخدم حصيلتها في معالجة المشكلات المرورية في عمّان ومختلف مدن المملكة، إن بقيّت)
أما السيارات الأردنية، فلا أرى مشكلةً في فرض ضريبة خاصة سنوية مقدارها 12 دينار، توزع حصيلتها للغايات السابقة.
هذا الاقتراح ليس للترفية أو للترف، ولكن لتعويض المواطنين والدولة بدل معايشة الازدحام المستمر طوال الوقت. ومحاولة حل المشكلات المرورية على المدى المتوسط والطويل. وبغير ذلك فسوف يزداد الوضع مأساويةً؛ خاصةً ونحن على أبواب فصل الصيف. والله من وراء القص