زاد الاردن الاخباري -
قال ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة الثلاثاء إن أبواب الحوار بين الحكومة والمعارضة كانت وستظل مفتوحة دون إقصاء لأحد أو تغليب لمصلحة فئة دون أخرى.
وجاء ذلك في كلمة ألقاها الملك حمد خلال تسلم جلالته التقرير النهائي للجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
وأكد العاهل البحريني على اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لسرعة حصول المتضررين من الاحتجاجات التي شهدتها البحرين العام الماضي على تعويضات عادلة.
واكد على احترام بلاده لحرية التعبير شريطة أن تكون "في إطار القانون ولا تتضمن تحريضاً على العنف، أياً كانت صفة مرتكبها أو مهنته".
ومن جانبها، أكدت المعارضة البحرينية استعدادها للحوار مع السلطة لاخراج المملكة من الازمة السياسية، وطالبت بتحديد اطار واضح للحوار وبعرض نتائجه على الاستفتاء.
وشدد بيان موقع باسم خمس جمعيات معارضة على راسها جمعية الوفاق الوطني الاسلامية التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في البحرين على ان "المعارضة تتطلع إلى حوار جاد تحظى نتائجه بموافقة الشعب".
وقال البيان ان "الجمعيات السياسية المعارضة ترحب بالحوار الجاد ذي المغزى الذي ينبغي ان يفضي الى حل سياسي توافقي شامل ودائم يحقق العدالة والمساواة ويحفظ مصالح أبناء البحرين بجميع مكوناتها ويخرج بلادنا من الأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عام".
الا ان المعارضة اعتبرت ان "اي حوار جاد يتطلب التوافق بين طرفيه على أجندته والياته ومدته الزمنية ليساهم ذلك في إعطاء الثقة الأولية بجدية هذا الحوار".
وتشكو الاغلبية الشيعية في البحرين من التمييز ضدها. ويمثل الشيعة 70 بالمئة من تعداد البحرين الذي يقدر بنحو 525 ألف نسمة.
وقد عرضت الحكومة بعض التنازلات السياسية ولكنها تصر على السيطرة على كل الوزارات والمناصب الرئيسية.
وقتل نحو 45 شخصا في الاحتجاجات التي اجتاحت البحرين العام الماضي واعتقل المئات.
وكانت الحكومة البحرينية قد كلفت خبير حقوق الانسان المصري شريف بسيوني باجراء تقرير عن الاضطرابات التي جرت العام الماضي. وخلص بسيوني إلى ان الامن استخدم القوة المفرطة والى ان المحتجزين تعرضوا للتعذيب الممنهج.
وتزعم الحكومة ان ايران وراء الاحتجاجات في البحرين ولكنها لم تقدم أدلة على ذلك. وينفي تقرير بسيوني هذه المزاعم.
BBC