مطالبات لوزير الداخلية بتغيير بطاقة الاحوال المدنية بعد تزويرها

زاد الاردن الاخباري -

طلبت دائرة الاحوال المدنية والجوازات من وزير الداخلية نايف سعود القاضي بكتابين رسميين متلاحقين منذ بداية العام الحالي باتخاذ قرار يقضي بتغيير بطاقات الاحوال المدنية الحالية نظرا لتزايد حجم التزوير فيها.

وقالت المصادر ان الدائرة خاطبت وزير الداخلية باتخاذ قرار يقضي بتغيير بطاقات الاحوال المدنية نظرا لحجم اختراقها وتزويرها بسبب التطور التكنولوجي واستيراد بعض الاشخاص او الشركات آلات تستطيع استنساخ بطاقة احوال مدنية طبق الاصل عن البطاقة الحالية.

وكما اكدت بان مشروع البطاقة الذكية يراوح مكانه منذ اكثر من سنتين وانه قد فشل بسبب التداعيات المالية اضافة الى المطالبات المتكررة من الحكومة بضبط الانفاق.

واشارت الى ان البطاقة المعمول بها حاليا يتم العمل بها منذ 12 عاما ولم يجر عليها اي تعديل من اجل تجاوز اي تزوير للبطاقة.

واشارت الى ان ظاهرة تزوير بطاقة الاحوال المدنية بازدياد وكونها وثيقة الاثبات الوحيدة المعتمدة لدى البنوك والدوائر الحكومية والخاصة مؤكدة بانه تم استخدام بطاقات مزورة ولم يستطع كشفها موظفو البنوك والاحوال المدنية وتم سحب مبالغ مالية كبيرة بوساطتها. وضبطت الدائرة عدة بطاقات مزورة ولم يتعرف عليها المعنيون وان الدائرة لم تتعرف عليها الا عن طريق خطأ وقع به المزور وهو انه تم توقيع البطاقة باسم مدير الاحوال المدنية والجوازات السابق عماد مدادحة وبتاريخ جديد.

وكانت دائرة الاحوال المدنية والجوازات بالتعاون مع المنفذ الرئيسي للمشروع وزارة الاتصالات بدأت بتنفيذ المرحلة الثانية بخصوص مشروع البطاقة الذكية متعددة الاستعمال حيث تم الانتهاء من المرحلة الاولى خلال عام 2008 التي تتمثل بدراسة المشروع من قبل اللجنة الفنية حيث تم تاهيل عدد من الشركات من بين عشرين شركة متقدمة للمشروع والتي توفرت فيها الشروط المعيارية المطلوبة لتأهيل الشركات وتجهيز المواصفات والاحتياجات من اجل اصدار بطاقة ذكية متعددة الاستعمال تحوي شريحة الكترونية متعددة الاستعمالات مشيرة الى ان المشروع يتكون من 3 مراحل في المرحلة الاخيرة يتم طرح عطاء.

وأشارت الى ان المرحلة الثالثة تبدا منتصف العام الماضي وتنتهي مع نهاية العام الماضي الا ان شيئا لم يحصل مؤكدة بأنه وفقا للمشروع فإن المباشرة باستصدار بطاقة احوال مدنية ذكية  تحتوي بالاضافة الى المعلومات عن الشخص من رقم وطني وقيد ولادة ورقم الضمان الاجتماعي ورقم رخصة السوق وغيرها من القيود مؤكدة انها سيكون جاهزاً للعمل بها بداية العام الحالي.

العرب اليوم - رداد القلاب