ماذا بعد استقالة وزير العدل .. الحكومة تنهار اذا فقدت محاميها ولسانها لا يجيب!!

زاد الاردن الاخباري -

أنس القطاطشة - عاشت عمان السياسية حالة من الجدل ضحى الاحد بعد ان اشيع ان وزير العدل سليم الزعبي قد قدم استقالته لرئيس الوزراء عون الخصاونة احتجاجا على ما ورد في مشروع قانون الانتخاب الذي ارسلته الحكومة الى النواب.

وفي هذا الوقت على التحديد غاب وزير الاعلام والاتصال الناطق بأسم الحكومة الزميل راكان المجالي الذي لم يجيب على هواتف الصحفيين لكي يؤكد او ينفي استقالة وزير العدل "محامي الحكومة" ، لتفقد الحكومة ظهر الاحد محاميها ولسانها لفتره مؤقته.

في حال تأكدت استقالة وزير العدل الزعبي تكون حكومة القاضي الدولي قد شارفت على الانهيار ..الانهيار الفعلي الذي بدء منذ اليوم الاول لادائها القسم الدستوري بعد ان اختارت التحالف مع الحركة الاسلامية ودخلت في صراع معلن مع دائرة المخابرات ، وآخر غير معلن مع القصر ، ولينصرف الرئيس سعيا للبحث عن ولاية عامة منقوصه !

ابو علي، والمقصود هنا رئيس الوزراء عون الخصاونة كان ومنذ يومه الاول يُمني النفس لتقرب من الشارع معتقدا ان بوابته نحو الشارع الاردني والتي يتوجب عليه عبورها هي الحركة الاسلامية ، وعلى هذا انصرف القاضي الدولي والناطق بأسم حكومته لاطلاق تصريحات كانت في احيان كثيرة تأتي كمثل الذي يضع الكبريت بجانب النار ومن ثم يعجز عن اطفاء الحريق..

اذا استقال وزير العدل من الحكومة ، وانه - وبحسب مصادر- قد لوح بتقديمها اكثر من مره وقدمها قبل ايام ، يكون الرئيس تجرع من الكأس الذي حاول ان يذيقه الدولة حين لوح اكثر من مره بتقديم استقالته عند اعتقاده فقدان ولايته العامة .

يجب الاعتراف ان الحكومة الاردنية الحالية عاجزه عن تدراك امرها وتصريف شؤون الدولة ، وانها غارقة في العجز عن التصرف امام قضايا هامه وملحة ليس اولها حراك الشارع ولا آخرها ازمتها مع النواب والمتقاعدين والتحدي الاقتصادي ، ولأنها تغرق -اي الحكومة- اختار "محاميها" وزير العدل الاستقالة لكي يقفز منها قبل الغرق التام..

والسؤال الواجب طرحه دون الطمع بالحصول على اجابة مقنعة ..ماذا بعد استقالة وزير العدل؟! هل سيقفز حامل حقيبة اخرى من المركب قبل الغرق ..؟!