إحـذروا : زواج الـسـلـطـة والـفـســاد ..

حكومة الرفاعي 2010 , وأذكر التأريخ هنا للتميز بين الحكومات الرفاعية , هذه الحكومة أصبحت كالتنين ذو الرأسين , لأننا لا ننفك من سماع الخبرين الأكثر تميزا بها عن دونها من الحكومات السابقة , وكلها ذات الشأن الداخلي , إلا إذا اعتبرنا أن زيارة ناصر جودة للطفيلة حدثاً ذا أثراً خارجيا , لا أعلم ؟ , حكومة الرفاعي 2010 تطلُ علينا قرارتها يومياً بأمرين لا ثالث لهما , قضايا الفساد , وفرض الضرائب , والتناقض بينهما واضح وجلي , ويشعرني بأن هذه الحكومة الوحيدة التي تتميز بمرض إنفصام الشخصية, فأحدهما يشعرنا بغيرة الحكومة على أموالنا , والأخر يؤكد لنا حرص الحكومة على تشليحنا.
ولا أعلم سادتي !!!, حين تقدم حكومة الرفاعي مادة قضايا الفساد وتحويلها للإدعاء العام , تقدمها لنا على أنه عمل بطولي , عمل إستثنائي , وبالتأكيد فريقها الإعلامي , محترف تطبيل وتزمير , وفنان تضخيم وتهويل , خصوصاً أن معظم المستشارين الإعلامين , هم من أصحاب الخبرات في مجال المعارضة والمشاكسة والمشاغبة سابقاً , وحينها يأتي السؤال الطبيعي الذي لا تجيب عليه الحكومة أبداً : هل تحويل ملفات الفساد للإدعاء العام من أجل المحاكمة , هو القاعدة التي يجب أن تتبع ؟ أم هو الإستثناء الذي تميز به الرفاعي عن غيره ؟ , ولنرمي سؤالاً اخر خبثاً لا أكثر : هل عدم تحويل وتهويل قضايا الفساد في الحكومات السابقة , كان الإستثناء عندها ؟ أم كان هو القاعدة أساساً ؟ .
أليس من المفروض أيها الشعب النشمي الواعي , أن تحول أية قضية فساد الى المحكمة ؟ , أليس من الطبيعي أن تكون هذه سياسة ونهج أية حكومة تعتلي صهوتنا ؟ , وهل يقال يا اخوتي : بارك الله في ابوفلان فهو كل يوم يحضر طعاماً لبيته وأولاده, وهو أيضاً من يصرف عليهم ويرعاهم !!!؟؟؟ هل هذا عمل غير متوقع يقوم به أبوفلان ؟ أم أنه الواجب والمتعارف عليه والطبيعي؟.
ثم أراني أسأل نفسي سؤالاً طالما حيرني : هل قضايا الفساد المحولة والمعلن عنها قضايا إنتقائية؟ مزاجية ظرفية؟ أنا لست بموقع المدافع او المهاجم , فمنهجي بأية قضية حولت الى القضاء , أن ننتظر حكم القاضي , وأُعلن ان الحكم الطبيعي هو عنوان الحقيقة , فليس بعد قول القضاء النزيه قولٌ أو فصل , ولكن يبقى ذلك السؤال المحير يطن في رأسي ويزعجني : هل هي رؤوس أينعت وحان قطافها ؟ هل كل قضايا الفساد والملفات السوداء التي بين يدي الجماعة , كلها حولت الى القضاء؟ , أم أن الأولاد المطيعين المحترمين من الفاسدين ما زالوا على عقدهم مع السلطة ولم يعصوا لها امراً ؟.
لا يوجد انسان لا يخطئ , ولا معصوم من الخطأ , وكلنا معرضين لمطبات في حياتنا , وقالوا من لا يخطئ لا يعمل , ولكن ألا ترون أن سياسة الحكومات في التعامل مع الفاسدين , هي حفظ دلائل فسادهم في الملفات المستورة , والمرفوعة الى حين وقت إستخدامها ؟, فإذا طمع الفاسد المسؤول أكثر , أو لم يشرك معه أحدا من القادرين على حمايته , او صحوة ضمير لاي سبب من الأسباب , تخرج الملفات السوداء , ويحول هذا المسؤول ومن على نهجه الى المحكمة بتهمة الفساد.
هو عقد زواج وقع بين السلطة ومن يتولونها في كل حين , وبين الفساد كنهج وفكر عبثي , هذا الزواج الخبيث الملعون , غير الشرعي بكل تأكيد : لن ينجب لنا إلا الفاسدون , وما هذه القضايا المحولة الى الإدعاء العام والفاسدون معها من أي طبقة او منطقة او حقبة او مدرسة , إلا أولاد الزواج الحرام , أولاد العقد الساقط إعتبارياً وأخلاقيا وتاريخياً , العقد الوحيد الذي لا يمكن أن يكون فيه شريعة متعاقديه شرعياً , لأن عنوانه في خاتمته دائما , خاتمته التي منذ أزل التاريخ , قاعدة بلا استثناء وهي الدمار و الزوال .
لا تنظروا الى الأولاد الكبار من أبناء الزواج الباطل المغضوب عليه وعليهم , الذين حان قطافهم , وتنسوا الأجنة في الارحام الفاسدة , فما زال هذا الزواج الكريه قائماً , و الجماع فيه مستمراً , والأولاد يُنجبون ويُولدون , والفراخ تكبر , ثم تصبح أكبر , حتى يأتي رفاعياً اخر , يفشل في فهم الأمر , وترويض ثعبان صعوبة العيش ومعاناة الحياة , فيُخرج لهُ أعوانه الملفات السوداء , ويجعلوه يلعب بها , وتُصفى الحسابات , ويخرج لاعبون ويدخل لاعبون جدد , والجماع في الحيض مستمر , ونحن تارة نصفق لرأس التنين المحارب قاهر الفساد , وتارة نلعن رأس التنين الثاني بطل الضرائب في ازدياد , ولكنها وللاسف لعنة في صمت الظلام , فهل من زواج يعقد بين , الشعب وقوة الحق , وأقبل بحالتنا التي وصلنا لها ان يكون لحقنا قوة.
حازم عواد المجالي
نائب مدير عام مجموعة
في الاردن كلنا شركاء