النواب يتّهمون الإخوان بالتحالف مع قوى الإستعمار .. و الإخوان يردّون برفع سقف هتاف الشارع

زاد الاردن الاخباري -

بسام بدارين - تجنبت جماعة الأخوان المسلمين الأردنية الرد مباشرة على بيان شديد اللهجة ضدها صدر عن مجلس النواب مساء الخميس ونشرته الصحف المحلية الجمعة، فيما حصل إنقسام داخل النواب في تبني البيان قبل أن ينتهي تلويح الحركة الأخوانية بمقاطعة الإنتخابات بنسخة معدلة من قانون الإنتخاب جرى تسريبها وقوامها ثلاثة أصوات لكل نائب مع قائمة على مستوى الوطن لأول مرة تتضمن 15 مقعدا في برلمان المستقبل.

وهاجم بيان النواب بقسوة التيار الأخواني وإتهمه بأنه حليف قديم لقوى الإستعمار في الوقت الذي كان فيه الأردنيون الشرفاء يؤسسون الدولة ويدافعون عن الأمة ووصف البيان كلام رئيس مجلس شورى الأخوان الشيخ عبد اللطيف عربيات بأنه 'متهافت'.

وكان عربيات قد أثار عاصفة من الجدل عندما أعلن بأن الحركة الإسلامية جديرة بالحصول على السلطات الثلاث لإدارة البلاد.

مقابل ذلك هاجم القيادي البارز في الأخوان المسلمين الشيخ زكي بني إرشيد حكومة الرئيس عون الخصاونة بقسوة ووصفها بأنها عاجزة وليست حكومة الولاية العامة متهما إياها بالإنقلاب على إتفاق سابق مع الإسلاميين بخصوص قانون الإنتخاب.

كما رد الإسلاميون على بيان النواب برفع سقف هتافاتهم خلال الوقفات الإحتجاجية التي نظموها الجمعة مطالبين بإسقاط ما وصفوه ببرلمان الفساد ورافعين لشعار جديد يقول 'ولى عهد الخوف ولى.. يا بتصلح يا بتتخلى' وهو هتاف قال الإسلاميون أن المقصود به الحكومة لكن خصومهم أشاروا لإنهم يقصدون النظام السياسي.

وعاد الإسلاميون الجمعة للشارع في عدة مناطق شعبية من بينها حي النزهة وسط العاصمة عمان ووسط المدينة وشارع الجامعة الأردنية غربا وكذلك الكرك ومعان.

وطوال الأسبوع الماضي إنشغلت الصحافة المحلية بحدثين أكثر من غيرهما هما تعطل إرسال قانون إنتخاب جديد للبرلمان في الوقت المحدد سلفا أولا، والتعامل القاسي مع موقوفي منطقة الدوار الرابع الذين وعدت الحكومة بالإفراج عنهم منتصف الأسبوع ثانيا.

وهنا حصريا حظي موقف أعلنه السفير الأردني حاليا في جاكرتا محمد داوودية منددا بالتعذيب الذي تعرض له الموقوفين وكان بينهم نجله عمر.. حظي بتغطية واسعة من الإعلام الوطني حيث كتب محمد أبو رمان في صحيفة 'الغد' ينتقد تنشيط وتفعيل تحويل المعتقلين إلى محكمة أمن الدولة بعد أن كان الغرض من التعديلات الدستورية الأخيرة هو إغلاق هذه المحكمة الإستثنائية التي بقي وجودها علامة معاكسة لإتجاهات الديمقراطية.

ونشرت صحف من بينها 'الرأي' و'الدستور' توضيحات للأمن العام تنفي تعرض الموقوفين للضرب والمعاملة القاسية وتستند إلى تطبيق إجراءات 'الحجز' عليهم وفقا للقانون والتي تتضمن تفتيشهم جيدا قبل دخولهم لغرفة الحجز فيما كان الأمن العام قد نفى ما رددته وسائط الإتصال عن إجبار الموقوفين على خلع ملابسهم والبقاء بالملابس الداخلية، كما صرح داوودية وهو يتهم ضابط أمن كبير بإنتهاك الدستور والقانون فيما يتعلق بالموقوفين.

وغادر نهاية الأسبوع وزير إعلام القصر الملكي المخضرم أمجد العضايلة موقعه ألإستشاري المتقدم في جهاز الديوان الملكي مما يؤشرعلى تغييرات قريبة في الطاقم العامل بمؤسسة القصر حيث قرر مجلس الوزراء تعيين العضايلة سفيرا في الخارجية تمهيدا فيما يبدو لتعيينه سفيرا لبلاده في تركيا.

وإعلاميا تم الإعلان لأول مرة في عمان عن إنشاء صفحات متخصصة على فيسبوك ضد سحب الجنسيات وتعليق القيود المدنية وذلك على هامش صدور البيان الأول للمبادرة الأردنية لمساندة مواطنة متساوية وهي مبادرة جديدة على مستوى الحراك السياسي في البلاد تبنتها نخبة من الشخصيات السياسية والأكاديمية والمهنية والمثقفة وتعارض سحب الجنسيات والتلاعب بها وتدعو لمنهجية المواطنة.


القدس العربي