المعشر: مؤتمر "الإسلاميون في السلطة" يهدف إلى دراسة الحركات الإسلامية بوصفها قوى صاعدة ومؤثرة في المنطقة

الإسلاميون في واشنطن .. لقاءات غير مسبوقة ونقاشات ساخنة حول الديمقراطية والدساتير وإسرائيل

زاد الاردن الاخباري -

كانت القاعة ممتلئة عن بكرة أبيها في فندق جراند حياة في واشنطن دي سي، صباح يوم الخميس الماضي، واضطرت مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، التي نظمت مؤتمر "الإسلاميون في السلطة"، إلى الاعتذار لعدد كبير من الراغبين بالحضور، لاكتظاظ المكان بالرغم من أنّ القاعة تتسع لمئات المقاعد.

الحضور كان متنوعا، من الديبلوماسيين الأميركيين والعرب والخبراء في مراكز التفكير بواشنطن والمنظمات المدنية، والأكاديميين، جميعهم جاءوا يشاهدون ويستمعون للحكام العرب الجدد، الإسلاميين، الذين كانوا لعقود طويلة فزّاعة ترفعها النظم العربية بوصفها كائنات سياسية غير عقلانية ولا واقعية، وتريد العودة بالبلاد العربية إلى الوراء قروناً طويلة، وتحمل أجندات معادية للغرب ولمصالحه بصورة جذرية في المنطقة، كما هي الحال مع الثورة الإيرانية في العام 1979.

في اليوم السابق على المؤتمر، بدأت قيادات من جماعة الإخوان المسلمين في العالم العربي، من خمس دول عربية (مصر، المغرب، الأردن، تونس، ليبيا) تتوافد إلى واشنطن، في اجتماع غير مسبوق، وللمرة الأولى كذلك يزورون وزارة الخارجية الأميركية ويلتقون بمسؤولين أميركيين ويتناقشون حول الربيع الديمقراطي ومستقبل المنطقة، فحضر الإخوان المصريون وممثلو النهضة التونسيون، والعدالة المغاربيون، والإخوان الليبيون، بينما تغيب د. نبيل الكوفحي، ممثل جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، عن اجتماع الخارجية الأميركية.

ويوضح نائب رئيس الوزراء الأسبق نائب رئيس مركز "كارنيغي" الاميركي للدراسات الدكتور مروان المعشر في تصريح الى "الغد" أنّ هدف المؤتمر يتمثل في "أن الحركات الإسلامية قوى صاعدة في المنطقة العربية، ولها أجنداتها ومواقفها التي تطرح حولها عشرات الأسئلة وعلامات الاستفهام لدى مراكز الدراسات والأبحاث، وهو ما دفع بمؤسسة كارنيغي بوصفها مؤسسة بحثية متخصصة بالدراسات في الإصلاح السياسي، وتتابع خطاب الحركات الإسلامية، إلى عقد المؤتمر وتوجيه الدعوة لممثلين عن الحركات الإسلامية في العالم العربي للاستماع منهم إلى إجابات مباشرة حول التزامهم بالديمقراطية والتعددية وتداول السلطة والأجندة الاقتصادية، وغيرها من قضايا مطروحة اليوم لدى الجميع.

ويضيف المعشر، الذي أشرف على عقد المؤتمر، إن "المطلوب أن ننظر إلى ما يجري بعيداً عن منطق المؤامرة، فمن الطبيعي أن تتم دراسة هذه الحركات التي تشكل اليوم لاعباً مهماً في المشهد السياسي، وأن نفهمها ونحصل على إجابات علمية بصورة صحيحة".

أما بخصوص زيارة وفد من الحركات الإسلامية إلى وزارة الخارجية الأميركية ولقائهم بمساعد وزير الخارجية الأميركي وليام بيرنز، الذي كان مقرراً أن يلقي في المؤتمر كلمة حول السياسة الخارجية الأميركية تجاه الحركات الإسلامية، فقد اعتذر وعرض اللقاء بهم في الوزارة، وكان لقاء بروتوكوليا بصورة كاملة.

وأشار المعشر إلى أنه رافق الوفد بصفته "مسؤولاً عن برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي إلى مقر الوزارة، ولم يترأسه، ففيه وزراء ونواب إسلاميون وقيادات معروفة".

ليس من المبالغة القول إن موضوع الإسلاميين اليوم، يعد أحد أبرز الموضوعات الساخنة والمتداولة في مراكز التفكير والندوات والمؤتمرات بواشنطن، وربما تكون هذه الفرصة الأولى لكثير من الحضور للاستماع مباشرةً دون وسطاء للإسلاميين أنفسهم، ليتحدثوا عن أجندتهم للمرحلة المقبلة.

افتتحت المؤتمر مديرة معهد كارنيغي، ثم تركت المجال لمسؤول ملف الشرق الأوسط في المؤسسة، د. مروان المعشر، ليطرح جملة رئيسة من التساؤلات المهمة عن الإسلاميين: حول الديمقراطية وتداول السلطة، والحريات الفردية، وصياغة الدساتير الجديدة، والأجندة الاقتصادية والاجتماعية والعلاقة مع الغرب.

تنوعت إجابات الإسلاميين تبعاً لاختلاف ظروف كل دولة من الدول العربية، فمن الواضح أن هنالك مسارات متعددة للحركات الإسلامية، وليس مساراً واحداً مشتركاً. هنالك دول تسير فيها الأمور بسلاسة أكبر وانسيابية مثل تونس، بينما دولة مثل مصر، تبرز فيها صعوبات ونقاشات حادة، وملامح صراع جديد مع المؤسسة العسكرية، فيما يبدو المغرب وقد تمكن من تجاوز المرحلة الانتقالية وعبور عنق الزجاجة، أما الأردن فهنالك حالة أكثر غموضاً ورمادية، وأقل تفاؤلاً لدى إسلامييه.

وبالرغم من هذا التنوع والتعدد في الإجابات، فإن هنالك لغة مشتركة موحدة لدى الإسلاميين جميعا، تتمثل بإعلان القبول النهائي باللعبة الديمقراطية، وبتداول السلطة والتعددية السياسية والفكرية، والخروج من عصر الاستبداد وعدم القبول بالعودة إليه، وبالتأكيد على رفض مبدأ "الحزب الواحد"، وتدخل الأمن بالحياة العامة في النظم الجديدة، والاهتمام أكثر بالشأن الاقتصادي والتنموي المقلق، ومحاربة الفساد، وبموقف تقدمي من المرأة والأقليات، تحديداً لدى المغاربة والتونسيين.

وإذا كان هذا الموقف الإخواني الحاسم بمثابة رد صارم على مقولات اليمين الأميركي المعادي للإسلاميين، فإنّ سؤال العلاقة مع إسرائيل، ظل أحد الملفات المهمة في واشنطن، وطرح بوضوح على القيادات الإسلامية، فكان جواب الطرف المصري تحديداً أنّه أعلن التزامه بالاتفاقيات الموقعة (بالطبع الإشارة إلى اتفاقية كامب ديفيد)، ولا تمثل بالنسبة له اليوم أولوية، فهنالك القضايا الاقتصادية الملحة، لكن هذا لا ينفي أنّ المسألة متروكة للشعب المصري في حال قرر مستقبلاً تثبيت أو إلغاء أي معاهدة موقعة.

أمّا د. نبيل الكوفحي من الأردن، فقد أجاب بمرونة أقل بكثير عن هذا السؤال، عندما طالب أولا بإزالة العدوان الإسرائيلي عن الفلسطينيين، والالتزام بقرارات الأمم المتحدة والمواثيق الدولية بإعادة الأرض واللاجئين، ثم يطرح الموضوع، مؤكدا أن الإسلاميين ليس لديهم مشكلة في التعايش مع أي ديانات أخرى، إلا أن القضية مع إسرائيل هي صراع سياسي، وليس دينيا.

مؤيدو اللوبي الإسرائيلي الحاضرون، لم تعجبهم هذه الإجابات، ولم يترددوا في الإعلان أمام ديبلوماسي عربي أن الإسلاميين يتهربون من الالتزام بالتسوية، ويتحايلون على الأسئلة، وهي ملاحظة دقيقة نوعاً ما، وتنم عن توجه إسلامي جديد بمحاولة "تحييد" ضغط اللوبي الصهيوني على الغرب لتشويه صورة الإسلاميين، وتجنب الاصطدام مع المجتمع الدولي في موضوع إسرائيل، وتأجيله إلى حين الانتهاء من المرحلة الأولى في الحكومات الجديدة.

في الجلسة الأولى من المؤتمر طرحت تجارب التحول السياسي وتعريف الوضع الراهن، فكان المتحدث الأول من تونس هو صبحي عتيق من قيادات النهضة التونسية، تحدث عن رؤية النهضة للمرحلة المقبلة، مؤكداً أن الحزب حريص على الشراكة مع الجميع، بالرغم من أنه يمتلك القدرة على تشكيل حكومة مع بعض المستقلين، إلاّ أنه يفضل الشراكة المتكاملة مع القوى الأخرى (القوميين والليبراليين) لتجاوز المرحلة الأولية.

عتيق أكد جملة قضايا مفصلية، الأولى ما يتعلق بصياغة الدستور، وأظهر قدراً كبيراً من المرونة في تخلي حزب النهضة عن إضافة أي مادة متعلقة بتطبيق الشريعة أو تغيير المادة الأولى من الدستور التونسي التي تتحدث عن ديانة الدولة، دون ذكر لإلزامية الشريعة، وهو موقف يبعد التجربة التونسية عن شبح الصراع العنيف على الدستور في الحالة المصرية.

مرونة النهضة التونسية تجلت أكثر في الموقف من مدونة الأحوال الشخصية، التي تمثل حالة متقدمة عن باقي الدول العربية، وتحديداً ما يتعلق بالمرأة من رفض تعدد الزوجات وقضايا الذمة المالية وغيرها، وأكد قبول الحركة بالمدونة بوصفها نتاجاً لاجتهاد علماء الزيتونة وليست ملكاً لعهد بورقيبة وخليفته زين العابدين.

وعن عملية صياغة الدستور، شرح عتيق رؤية النهضة، إذ قبلت بالمشاركة النسبية من جميع القوى داخل البرلمان وخارجه، ومن المجتمع المدني أيضاً، وتتركز محاور الدستور الجديد على تأكيد الهوية العربية الإسلامية لتونس، ضمان الحريات الأساسية، ونظام جمهوري رئاسي أو برلماني، لكنه سيكون حريصاً على مبدأ التوازن والمساءلة بين السلطات، واستقلالية القضاء، وهيئة عليا دائمة مستقلة للإشراف على الانتخابات.

وبخصوص العلاقة بين الشريعة والديمقراطية ورؤية الحزب، قال عتيق "نحن في حزب النهضة التونسية زاوجنا بين الإسلام والديمقراطية"، وأكد إيمانهم بضرورة النظر إلى الإسلام عبر التطورات الكونية والعالمية من احترام التعددية والأقليات والمرأة والديمقراطية.

وأكد أن مرجعية النهضة الإسلامية تنبع من فقه المقاصد وروح الإسلام وغاياته، وهي رؤية منفتحة على التفاعل مع الواقع وضروراته وقضايا الناس، فالشريعة هي الحرية والكرامة وتأمين الاقتصاد، وتوفير الخدمات للناس.

أما عن هاجس الأسلمة، فأجاب بالقول "لا إكراه في التعبير، ولا إكراه في نمط الحياة التي يعيشها التونسيون. الإكراه لا يصنع الرجل الفاضل، ولا المؤمن الصادق".

ثم عدد عتيق أولويات الحزب بالتشغيل، أي حل مشكلة البطالة، وإعادة تدوير مكتسبات التنمية ومنح فرصة للمناطق الداخلية أكبر من المناطق الساحلية التي حظيت سابقاً بالنصيب الأوفر، وتطبيق العدالة الانتقالية لمحاسبة المسؤولين السابقين واستعادة الأموال المهربة.

وبالرغم من حالة التفاؤل التي أبداها النائب المصري، د. عبد الموجود الدرديري عن مستقبل مصر، إلا أنّ ملامح الصراع مع المؤسسة العسكرية، بدت واضحة في ثنايا حديثه، والعلاقة المتوترة مع بعض القوى الليبرالية والعلمانية تبرز أكثر في المشهد المصري مقارنة بالتونسي، بخاصة في مسألة صياغة الدستور.

فبخصوص صياغة الدستور، أوضح الدرديري أن هنالك ثلاثة اتجاهات متنازعة، الأول وهو التقليدي الذي يرفض الدولة المدنية والحداثة ويصر على القديم، والثاني الذي يأخذ موقفاً متطرفاً من الدين، ويريد فرض رؤيته على الأغلبية في مصر، بينما الاتجاه الثالث، حزب الحرية والعدالة الإخواني، فيرى ضرورة الموازنة بين هذه الاعتبارات المختلفة، في الاعتراف بالهوية الإسلامية من جهة والانفتاح على العالم من الجهة المقابلة، وهو ما عبر عنه الحزب بأنه وصفة للدولة المطلوبة "مدنية ذات مرجعية إسلامية".

وأشار الدرديري الى أن هناك موقفاً مسبقاً ومتسرعاً لدى الليبراليين وبعض الأقباط بالانسحاب من لجنة صياغة الدستور، بالرغم من حرص الإخوان على مشاركة الجميع.

وعند سؤاله عن خيار الإخوان في حال أصر المنسحبون على عدم المشاركة، أجاب بأنهم سيملأون المقاعد بالأسماء الاحتياطية الموجودة، لأن الوقت لا يسعفه الانتظار ولا المماطلة، وفي النهاية سيكون الشعب هو الحكم عبر الاستفتاء، سواء بالموافقة على الدستور أو رفضه.

المقلق في حديث الدرديري، بدا بصورة واضحة في العلاقة مع المجلس العسكري، إذ يشعر الإخوان أنّ هناك مماطلة وتسويفا ومحاولة لإبقاء القوة والسيطرة بيدهم، وعدم استكمال الثورة لأهدافها، وحذر من وجود أصوات داخل المؤسسة العسكرية تتحدث عن حل البرلمان بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، لأنه برلمان مؤقت، ما دعا الإخوان إلى ترشيح أحد قادتهم خيرت الشاطر، لمنع هذا السيناريو المقلق.

المتحدث الثالث كان وزير الاتصالات المغربي مصطفى الخلفي، وأحد قادة حزب العدالة والتنمية هناك، الذي أشار إلى سلاسة التحول في التجربة المغربية، وعكس حديثه تفاهماً كبيراً بين العاهل المغربي والحركة الإسلامية هناك، مشيرا إلى الدستور الجديد والانتخابات النزيهة والحرص على الانتقال بالبلاد نحو مرحلة ديمقراطية ناجزة، وحريات عامة، ومكافحة للفساد.

ولفت إلى أن المغرب بالرغم من أنه لم يشهد ثورة شبيهة بالحالتين المصرية والتونسية، إلا أنه شهد ما أسماه بثورة الصناديق، عبر الموافقة بالاستفتاء على الدستور والانتخابات النيابية التي أعطت الحضور الطاغي في البرلمان لحزب العدالة والتنمية، ثم تشكيل حكومة ائتلافية بين الإسلاميين والليبراليين والقوميين.

التجربة المغاربية تسير، وفقاً للخلفي، بالسلاسة نفسها التي تسير فيها التونسية، ولا يوجد قلق كبير لدى الحزب الإسلامي هناك من الانتكاسة عن الديمقراطية، إنما يجعل أولوياته القضايا الاقتصادية ومكافحة الفساد والتنمية ويتبنى اللامركزية بصورة فاعلة، ويراهن عليها في إحداث تغيير في الوضع التنموي والخدماتي والاقتصادي.

التحدي السياسي أمام الحكومات الجديدة، وفقاً للخلفي، يتمثل في الالتزام بالإطار الزمني لتطبيق الدستور الجديد، خلال خمسة أعوام، وهذا يتطلب تغييرات كبيرة في القوانين والمؤسسات، تشمل الإعلام والقضاء والاقتصاد وغيرها من مؤسسات عديدة.

د. نبيل الكوفحي، القيادي الأردني، وإن كان قد أشار إلى ملامح متشابهة بين التجربتين الأردنية والمغربية، إلا أنه كان أقل تفاؤلاً في الحديث عن مسيرة الإصلاح السياسي في البلاد، بالرغم من أن النظام في الأردن لم يتورط قليلاً أو كثيراً في دماء المدنيين، وبالرغم كذلك من أن المعارضة رفعت سقف "إصلاح النظام" وليس تغييره، كما هي الحال في دول عربية أخرى.

وأشار الكوفحي إلى أن التعديلات الدستورية التي تمت ما تزال هزيلة، كما أشار إلى عدم الشعور بوجود إرادة حقيقية في الإصلاح السياسي، والى انتشار الفساد بصورة مقلقة، وإلى وضع الموازنة العامة المقلق، ومشكلتي الفقر والبطالة.

وبين الكوفحي أن المسيرات ما تزال مستمرة إلى هذه اللحظة في الأردن تطالب بالإصلاح، ولم تغير شعارها، ومع كفالة الدولة لها في كثير من الأحيان، إلا أنها في أوقات أخرى تواجه بالتحويل إلى محكمة أمن الدولة والاعتداء كما حدث قبل أيام عند الدوار الرابع.

وحدد الكوفحي أهداف الحركة الإسلامية في تعديلات دستورية جوهرية تعيد السلطة للشعب، وبقانون انتخاب متطور تشارك فيه القوى والأحزاب السياسية، وصولاً إلى حكومة منتخبة، مؤكدا استعداد الحركة الإسلامية لتشكيل الحكومة في حال حققت في الانتخابات نتيجة مشابهة للأحزاب الإسلامية الأخرى في العالم العربي.

على صعيد الخطاب السياسي للإخوان، أكد الكوفحي إيمانهم بالتعددية السياسية وتداول السلطة والحريات العامة وحقوق الإنسان واحترام حقوق المسيحيين في الأردن، مشيراً إلى أنه لا توجد لدينا هذه المشكلة مطلقاً لا مع المسيحيين ولا مع المرأة.

المتحدث الليبي، محمد الجعير، القيادي الإخواني أشار إلى حداثة التجربة السياسية الإسلامية هناك، فخلال مرحلة القذافي اختفت الأحزاب والمجتمع المدني والقوى السياسية، ولم يكن هناك دستور في البلاد، ما يعني أن الحركة الإسلامية في ليبيا ستسهم مع القوى الأخرى والحكومة بتأسيس دولة مدنية حديثة من لا شيء، وسيستعينون بخبراء قانون دستوري وخبراء سياسيين للمساعدة في إنجاز المهمة.

وأشار الصغير إلى أنّ التحدي الأكبر اليوم، يتمثل في الأمن والتخلص من ذيول المرحلة السابقة، وبحماية الوحدة الليببية مع صعود أزمة العلاقة بين الأقاليم المختلفة في البلاد.

وشهد المؤتمر نقاشات أخرى حول الأجندة الاقتصادية للإسلاميين، شارك فيها من جبهة العمل الإسلامي في الأردن، د. نائل زيدان مصالحة، فتحدث عن أجندة الإخوان المسلمين الاقتصادية ودور رجال الأعمال في الاقتصاد الوطني.

وبدا خلال المؤتمر أن التجربة السياسية والإسلامية الجديدة في دول المغرب (تونس والمغرب) تسير بانسيابية كبيرة، وبدرجة أقل وأكثر تعقيداً في مصر، أما في الأردن فيبدو المناخ السياسي فيه أكثر ارتباكاً وضبابية، فيما ليبيا ما تزال في البدايات تماماً، وفقا لما قدمه ممثلو الحركات الإسلامية.

محمد ابو رمان - الغد