زاد الاردن الاخباري -
بتصريحات رئيس وزراء دولة الإحتلال، بنيامين نتنياهو، أنه لا تراجع حتى حدود عام 1967 ولا عودة للاجئين، وأنه مطلوب من الفلسطينيين تقديم تنازلات وتضحيات أخرى كثيرة، وكذلك التلميحات المفرطة بشأن المستوطنات في الضفة وقطاع غزة، أصبح لزاما علينا أن نقرر "فرط" معاهدة السلام، ومسح كل أنواع المحادثات والمعاهدات والمشاروات والكولسات، منذ عام 1967 ولغاية هذه اللحظة، مرورا بفك الإرتباط عام 1988 الذي جاء بناء على طلب من الراحل عرفات، والتوقف والعودة إلى الحقيقة الأصيلة "الأم" الممثلة بوحدة الضفتين في 24 نيسان العام1950 وأن الضفة الغربية ما زالت تحت ولاية وإدارة الأردن وانها جزء من أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، وأن على الأردن أن يبحث عن كل وسيلة لإستعادتها بإعتبارها مسؤولية تاريخية ديموغرافية سياسية.
لم ينجح عرفات، رحمه الله، ولا السلطة التي ورثت نضاله ومحادثاته في فعل شيء واحد، سوى تقديم التنازل إثر التنازل، حتى بتنا نتحدث عن 13% من مساحة الأراضي الفلسطينية ولدرجة أننا قبلنا أن نتفاوض حول "أجزاء من القدس" وأصبح بناء المستوطنات في القدس والضفة وفي كل شبر من الأراضي الفلسطينية هو مادة التفاوض الوحيدة، وما عاد أحد يذكر الحقوق الفلسطينية وأملاك الغائبين وحق العودة والتعويض للاجئين، عدا عن قبولنا "المخزي" لهدم البيوت والترحيل والإعتقال اليومي وتعذيب الأسرى والقتل والتشريد ومنع الصلاة وتهويد القدس وتدنيسه، وكأننا نسمع ونتحدث عن أمة أخرى وشعب آخر وأرض تنتمي إلى جزر "الواق واق"، مع أن الحقيقة العلمية والتاريخية والجغرافية تقول أن الضفة الغربية تنتمي بشكل قطعي لا غبار عليه إلى الأردن، كما الأردن ينتمي لفلسطين تاريخيا وجغرافيا وعلميا، وأن الدولة الأردنية تعلم ذلك علم اليقين والدليل أنه لم تجعل من فك الإرتباط قانونا أو دستورا، بل أبقت عليه كقرار يمكن نقضه في أية لحظة.
"الشلة" التي خططت ووضعت بين يدي القيادة السياسية آنذاك الرؤى "الفاشلة" لنوع العلاقة مع المحتل، بعد ليلة الخامس من حزيران العام 1967، والشلة التي نفذت تلك المخططات، عليهم جميعا الإعتراف، أن كل مخططاتهم ورؤاهم قد باءت بالفشل، ولذلك لابد من وجود مجموعة مثقفة ومتعلمة قادرة على التخطيط وتولي ملف الضفة الغربية، يبدأون بشطب كل ما أقيم على باطل، مهما كان، والعودة إلى ما قبل ليلة الخامس من حزيران عام 1967، وإعتبار العدو المحتل، عدوا غاصبا، وإعادة دراسة إمكانياته وقدراته العسكرية والسياسية "الحقيقية"، ووضع مخطط جديد يعتمد رؤية "وحدة الضفتين" وإقناع المجتمع الدولي، أن هذه الطريقة هي الطريقة الوحيدة للسلام، مع تحفظنا الكامل ذاتيا على ذلك، بإعتبار أن فلسطين المحتلة، بالنسبة لنا، تكمن في المساحة الجغرافية بين النهر والبحر، ومع ذلك لابد من إقناع المجتمع الدولي، أن دولة الإحتلال، تماطل في مسألة السلام، مستخدمة ضعف السلطة الفلسطينية وإنقسام الشعب الفلسطيني، وتستخدم أيضا في حججها الواهية مسائل الأمن والحدود، فيصبح لزاما علينا، كدولة مستقلة ذات سيادة ومسؤولية دولية، أن نوضح للمجتمع الدولي، أننا قادرون على حفظ الأمن والحدود شريطة تراجع دولة الإحتلال الفوري، وإنسحابها الكامل إلى ما قبل ليلة الخامس من حزيران العام 1967، وان العلاقة بيننا وبين الجانب الفلسطيني سيصبح مسألة داخلية، يمكننا ببساطة، بعد ذلك، بحثها ووضعها في أنجح صورها.