زاد الاردن الاخباري -
خاص - لا تزال القضية المرفوعة ضد مدير المخابرات العامة الاسبق الفريق المتقاعد محمد الذهبي بتهم متعددة مرتبطة بالفساد تتفاعل في أوساط مختلفة، و رغم مساعي أقارب و أصدقاء الذهبي لتعزيز هيئة الدفاع عنه، إلا أن ما أثار اهتمام محامين أردنيين هو سعي أقارب الذهبي للتعاون والتنسيق مع أشخاص ناشطين في الحراك الاحتجاجي، و يبدو أن الاستعانة بالحراك تشكل تطوراً جديداً في التعامل مع قضايا الفساد.
ولا شك أن هذا التطور يثير تساؤلات عديدة حول أسباب استعانة الذهبي بنشطاء في الحراك، وكذلك حول علاقة الحراك بمثل هذه القضايا المرتبطة بالفساد، و عما إذا كان من أهداف الحراك الدفاع عن أشخاص متهمين بالفساد، أم أن هؤلاء المتهمين على استعداد للتحالف مع أي مكون يتبنى المطالبة بالإفراج عنهم.
ويشار هنا إلى أنه كان قد تردد في أوساط إعلامية، قبل توقيف الذهبي، أنه كان على علاقة مع بعض القائمين على الحراكات، وخاصة في محافظات الجنوب، وأنه قدم دعماً مالياً لبعض الحراكات.
السؤال الابرز، في حال صحة هذه المعلومات، هل هذا جائز؟ وهل ستبقى الحكومة صامتة ازاء المعلومات المتوافرة أم أن الأمر يعتبر أيضاً مرتبطاً بالديمقراطية وحرية التعبير..؟