الحموري : مشروع قانون الانتخاب غير دستوري

زاد الاردن الاخباري -

أكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الحموري ان مشروع قانون الانتخاب الذي احالته الحكومة الى مجلس النواب مخالف للدستور الاردني وقال "إنني انظر الى مشروع قانون الانتخاب من زاويتين الاولى الملاءمة ومدى توافرها لتحقيق المصلحة العامة كما يتطلبها المجتمع الاردني ، وهذه الملاءمة قد يختلف فيها الرأي فقد يكون الرأي مناسبا للبعض ومخالفا للبعض الاخر، فالراي الملائم الذي يسود ينبغي في جميع الحالات ان لا يخالف الدستور".

اما الزاوية الثانية فقال انها تتعلق بالتزام القانون بان لا يخرج عن الحقوق والحريات الواردة في الدستور، مبينا ان الدستور بالمادة السادسة ، ان الاردنيين امام القانون سواء ولا يجوز التفرقة بينهم وهذا النص هو محور اساسي في الحقوق والحريات مشددا على ان قانون الانتخاب هو اساس من القوانين المفصلية في موضوع الحقوق والحريات.

وقال الدكتور الحموري ان مشروع القانون يعطي المواطن ثلاثة اصوات، اثنان للدائرة المحلية، والثالث لدائرة الوطن، وعدد مقاعدها 15مقعدا، مفسرا ذلك بان المواطن الاردني عليه اختيار واحد ان يصوت للحزب او لا يصوت، فاذا لم يرغب في ذلك فقد ضاع الصوت الثالث.

وتابع "اما من ناحية المرشح فقد حرم مشروع القانون جميع الاردنيين ما عدا الاحزاب بان يشكلوا قوائم خماسية ليختار الناس من هذا القوائم كما يريدون"، متسائلا لماذا يحرم الاردني الترشح على مستوى الوطن طالما اعطي هذا الحق للحزب؟ وفي هذا السياق بين "ان ذلك يؤثر جوهريا على حق المواطن الاردني وحريته ويشكل مخالفة دستورية كبيرة لنص المادة 128 / 1 من الدستور التي تنص على انه لا يجوز ان تؤثر القوانين التي تصدر بشأن الحقوق والحريات على اساسيات هذه الحقوق او تؤثر على جوهرها وهو نص لم يجف حبره بعد ".

وتساءل الحموري من اعطى الحكومة حق تنسيب مشروع القانون على هذا النحو المخالف للدستور؟ وقال "على مجلس النواب معالجة الخلل الدستوري الوارد في القانون".

واشار الى ان مشروع القانون نص كذلك على تقسيم المملكة الى دوائر انتخابية وترك تحديدها للنظام الذي يصدره مجلس الوزراء.

واضاف ان مجلس الوزراء وبموجب المادة 31 من الدستور، سيصدر نظاما تنفيذيا للقانون، مبينا انه من الناحية الدستورية لا يجوز للنظام ان يضيف احكاما جديدة للقانون، فعدد الدوائر هو حكم جديد وعدد مقاعد الدائرة حكم جديد ايضا، "وهذا ان تضمنها النظام فانه يصبح مخالفة دستورية".

واوضح ان الحكومة تطلب من مجلس السلطة التشريعية ان يفوضها بمعالجة مسائل بموجب نظام في حين ان هذه المسائل من اختصاص السلطة التشريعية وينبغي ان تصدر بموجب قانون ولا يجوز التفويض فيها، كما انه لا يجوز للسلطة التشريعية ان تفوض الحكومة باضافة احكام جديدة للقانون بعد صدوره.

وقال الحموري: "اعتقد انه ما يتلاءم مع الدستور هو اعطاء الناخب حق اختيار المرشحين بمقدار عدد المقاعد المخصص للدائرة الانتخابية وان نجعل المحافظة دائرة واحدة، وبهذه الطريقة يمكن للناخب اختيار ابن عشيرته وابن حزبه والباقي يختارهم من بين اصحاب الكفاءات، مثلما يمكن للاحزاب ان تحشد لمرشحيها اصواتا من دائرة المحافظة على اتساعها".

بترا