محام ليبي: مقاتلون ليبيون يريدون أن يحاكموا سيف الإسلام القذافي

زاد الاردن الاخباري -

لا تزال طرابلس غير قادرة على انتزاع سيف الإسلام القذافي ابن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي من أيادي المقاتلين الذين ألقوا القبض عليه العام الماضي بينما ترغب المحكمة الجنائية الدولية في أن تتسلمه من ليبيا.
وقال المحامي أحمد الجيهاني الذي كلفته السلطات الليبية بالاشراف على القضية إن هذا يمثل عقبة تحاول الحكومة التغلب عليها في إطار سعيها لاظهار أن ليبيا قادرة على محاكمة سيف الإسلام بموجب المعايير الدولية.

وتفضل الحكومة الليبية نقل سيف الإسلام إلى العاصمة طرابلس ومحاكمته هناك لا نقله إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف الجيهاني الذي يمثل حلقة الوصل بين الحكومة الليبية والمحكمة الجنائية الدولية أن مقاتلي مدينة الزنتان الذين ألقوا القبض على سيف الإسلام والذين يحتجزونه في سجن سري يريدون محاكمته في المدينة.

وقال لرويترز الأربعاء إن بعض أهالي الزنتان يريدون محاكمة سيف الإسلام في مدينتهم ويقول بعضهم إنه إذا تم تسليمه إلى طرابلس فإنه قد يهرب أو تتم مساعدته على الهرب.

وتابع الجيهاني أن الحكومة الليبية تحاول الوصول إلى حل وسط مع المقاتلين بتذكيرهم بأنهم لا يخدمون ليبيا بعدم تسليمهم سيف الإسلام.

وقال الجيهاني إنه يحاول إقناع أهالي الزنتان في هذه المرحلة بأنهم لم يقاتلوا ويقدموا كل هذه التضحيات من أجل الزنتان وإنما من أجل ليبيا.

لكن خالد الزنتاني المتحدث باسم المجلس المحلي للمدينة قال لرويترز إن البعض في مدينته وفي أنحاء ليبيا لا يثقون في الحكومة المركزية الضعيفة لان الأمن مازال مشكلة في البلاد.

وأضاف لرويترز أمس أن المقاتلين ليست لديهم مشاكل في تسليمه للحكومة بمجرد أن تثبت لهم أنها فرضت الأمن بما يكفي لحراسة شخص مثل سيف الإسلام.

وقال إن العديد من مؤيدي القذافي مازالوا يعيشون في طرابلس وإنهم سيحاولون مساعدة سيف الإسلام على الهرب مما يجعل محاكمته في مكان احتجازه أكثر أمنا.

وأضاف الزنتاني أن سيف الإسلام يملك الكثير من المال ولديه الكثير من المؤيدين في طرابلس.

وألقى مقاتلو الزنتان القبض على سيف الإسلام في الصحراء ونقل جوا إلى الزنتان الواقعة على بعد 160 كيلومترا غربي طرابلس.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق سيف الاسلام في يونيو حزيران بعدما وجه ممثلو الادعاء اتهامات له ولآخرين بالضلوع في قتل محتجين خلال الانتفاضة التي أطاحت بوالده.

ورفضت المحكمة الجنائية الأسبوع الماضي طلبا ليبيا بتأجيل تسليم سيف الإسلام لمحاكمته في اتهامات بارتكاب جرائم حرب. وأمرت المحكمة طرابلس "بالوفاء بالتزامها بتنفيذ مذكرة القبض" وتسليم سيف الإسلام الى المحكمة دون إبطاء.

واستأنفت ليبيا ضد هذا القرار يوم الثلاثاء.

وتقول المحكمة الجنائية الدولية إن قرارا صادرا عن مجلس الأمن التابع للامم المتحدة يلزم ليبيا بالتعاون معها وإن فشل ليبيا في تسليمه إليها قد يسفر عن تحويلها إلى مجلس الأمن.

ويواجه سيف الإسلام عقوبة الإعدام إذا أدانته محكمة ليبية لكن أقصى عقوبة قد توقع عليه إذا أدانته المحكمة الجنائية الدولية ستكون السجن.

ولم يلق مقاتلون ليبيون متناحرون أسلحتهم منذ أن ألقوا القبض على العقيد الليبي وقتلوه. واتهمت منظمات غربية معنية بحقوق الانسان المقاتلين بارتكاب العديد من جرائم القتل خارج نطاق القانون وانتهاكات أخرى مما يثير تساؤلات حول سيادة القانون في ليبيا.

وسرى احساس عام بانعدام الثقة بين الحكومة الليبية وبعض المقاتلين الذين يحاولون تأكيد سلطاتهم. واحتج مقاتلون مسلحون سابقون مرارا وكانوا يطلقون النار على مبان حكومية عندما لا تلبى مطالبهم أو تنفذ ببطء شديد. ويشعر مقاتلون بأنه تم استبعادهم في حكومة يرى البعض أنها اقتصرت على الصفوة.

وقال الجيهاني إنه رأى سيف الإسلام آخر مرة في أوائل مارس اذار وإنه كان بحالة جيدة ويتلقى علاجا جيدا.

وأضاف أن سيف الإسلام سأله بعض الاسئلة القانونية أثناء اللقاء وأنه عازم على الدفاع عن نفسه أمام المحكمة.

وقال الجيهاني إنه أخبر سيف الإسلام بأنه يجب أن يوكل محاميا إلا أنه يعتزم الدفاع عن نفسه مثلما فعل الزعيم الصربي الراحل سلوبودان ميلوسوفيتش الذي توفي اثناء محاكمته في لاهاي.

وأضاف المحامي أنه لحين تسليم سيف الإسلام للحكومة الليبية فإن الليبيين يعدون لمحاكمته وسيثبتون للمحكمة الجنائية الدولية أنهم مستعدون لذلك.

وعينت الحكومة الليبية ثلاثة محلفين دوليين بينهم المحامي البريطاني فيليب ساندز لاستشارتهم بشأن تعزيز النظام القضائي الليبي.

وقال مسؤول مقرب من الفريق القانوني الليبي طلب عدم نشر اسمه "الحكومة الليبية تعلم جيدا أنه ليس أمامها فرصة لمحاكمة السيد القذافي إلا إذا كانت مستعدة لإبداء قدرتها على هذا".

واضاف ان المحامين الدوليين يساعدون في تحديث القانون الليبي حتى يغطي الجرائم الدولية.

وتابع "يجب أن يكون هناك قانون بشأن الجرائم ضد الانسانية".

رويترز