الهاشمي يجدد المطالبة بنقل قضيته ويهدد بكشف اسماء الضباط المتورطين بتعذيب افراد حمايته

زاد الاردن الاخباري -

جدد المكتب المؤقت لنائب رئيس الجمهورية العراقي المطلوب للقضاء طارق الهاشمي طلبه بنقل الدعوى القضائية المرفوعة ضده الى محاكم خارج بغداد، وهدد بكشف أسماء الضباط المتورطين بتعذيب عناصر حمايته.
وذكر المكتب في بيان اليوم الخميس أنه "يعود ليؤكد مجددا ان محامي الدفاع عن الهاشمي وحمايته لم توفر لهم الظروف المناسبة للدفاع عن موكليهم، حيث اكد محامو الدفاع وفي وقت سابق مرارا وتكرارا عدم حصولهم على المقومات اللازمة لقيامهم بعملهم كمحامين للدفاع عن نائب الرئيس وحمايته المعتقلين".

وأضاف "ناشد محامو الدفاع رئيس مجلس القضاء والادعاء العام ورئيس مجلس النواب لقائهم في اجتماع يحضره رئيس الهيئة المكلفة بالتحقيق لشرح وعرض كافة الادلة الكفيلة بإقناع القضاء لنقل الدعوى الى مكان اخر لوجود ادلة مادية وحسية تؤكد عدم الإلتزام بسرية التحقيق إلا مع محامي الدفاع، وتؤكد بما لا يقبل الشك تعرض المعتقلين الى الإكراه بنوعيه ليتم من خلاله انتزاع الإعترافات بالإكراه".

ولفت البيان الى ان محامي الدفاع "تقدموا بطلب الى محكمة التمييز الاتحادية لغرض نقل الدعوى ولعدة اسباب تم تفصيلها في الطلب، ولم يبت بالطلب لحد الآن"، علما ان اجراءات الدعوى مستمرة بالرغم من تقديم طلب نقلها الى خارج بغداد.

واعتبر أن "انكار هذه الحوادث اصبح غير مبرر مع قرب صدور احكام قضائية قد تسلب المتهمين حياتهم او حريتهم دون ان يسمح للدفاع القيام بواجبه الاخلاقي والمهني والشرعي بالشكل الصحيح"، منوها ان الدفاع ما زالوا "يعانون من التهميش الشديد وعدم التجاوب مع طلباتهم القانونية المتكررة وعدم السماح لهم بقراءة الدعاوى والاطلاع على اجراءات الهيئة التحقيقية".

واكد البيان ان محامي الدفاع عن المتهمين من حمايات الهاشمي ما زال مصرا وبقوة على طلب نقل الدعوى الى خارج بغداد لتحقيق العدالة والشفافية المفقودة في بغداد وحفاظا على لحمة النسيج الوطني التي قد تتهدد اذا ما صدرت احكام قضائية ظالمة

وقال "تأكد لنا وبالأدلة القاطعة تورط الضباط المسؤولين عن احتجاز المعتقلين بجرائم تعذيب وانتهاك للأعراض بطريقة يعف اللسان عن ذكرها ونطالب الادعاء العام بالتحقيق في ذلك وفي المستقبل القريب سنقوم بكشف كل المتورطين في جرائم التعذيب بالأسماء والرتب التي يحملونها".

يذكر ان مجلس القضاء الأعلى اصدر في نهاية العام الماضي 2011 مذكرة القاء قبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمة الارهاب ، كما عرضت وزارة الداخلية اعترافات عدد من إفراد حمايته اشارت الى ضلوعهم بتنفيذ سلسلة من العمليات المسلحة استهدفت عناصر أمنية وموظفين حكوميين ومدنيين.

وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، اتهم أمس الأول مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بالتسبب بوفاة اثنين من عناصر حمايته جراء التعذيب، وأكد أن الأجهزة الأمنية تتكتم على وفاتهما قبل انعقاد القمة العربية في 29 الشهر الماضي، ودعا القضاء العراقي ومجلس النواب إلى فتح تحقيق عاجل في ملابسات وفاتهما ووفاة ثالث في وقت سابق.

من جانبه نفى مجلس القضاء الأعلى، أمس الأربعاء، أن يكون أي من أفراد حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الموقوفين توفي جراء التعذيب، مؤكدا أن الهيئة القضائية التحقيقية مستمرة بزياراتها للاطلاع على أحوال الموقوفين من حماية الهاشمي
يو بي اي