احتجاجات الأردن جمدت خطط الخصخصة

زاد الاردن الاخباري -

في مستهل العقد الماضي بدأ الأردن تطبيق سلسلة من سياسات تحرير الاقتصاد، الأمر الذي جعل البلاد نموذجا للإصلاحات التي يوجهها صندوق النقد الدولي.

وسعى الأردن لاجتذاب المستثمرين الأجانب من أجل توفير فرص العمل والحصول على العملة الصعبة. وبيعت حصص كبيرة في الشركات الحكومية لعدة مستثمرين من بينهم صندوق الثروة السيادية لسلطنة بروناي وفرانس تليكوم ولافارج للإسمنت وبوتاش كورب أوف ساسكاتشوان الكندية.

لكن انتفاضات الربيع العربي التي اندلعت العام الماضي قوّت شوكة معارضي الإصلاحات وتحولت معارضتهم إلى تحركات واسعة ضد السياسات الاقتصادية التي تهدف لدعم القطاع الخاص.

وقدم نواب البرلمان ونشطاء النقابات وزعماء العشائر مطالب عدة من بينها إعادة التفاوض على اتفاقيات الخصخصة بهدف استعادة مليارات الدولارات التي قالوا إن الدولة خسرتها، وإعادة شراء حصص أغلبية في بعض الشركات.

ولم تظهر الإدارات الأردنية رغبة تذكر في مواجهة العشائر. كما ردد رئيس الوزراء عون الخصاونة -الذي عينه الملك عبد الله الثاني في أكتوبر/تشرين الأول الماضي في رد على الاحتجاجات الشعبية على الفساد والضغوط من أجل تنفيذ إصلاحات ديمقراطية- بعض الانتقادات لبرنامج الخصخصة.

وقال الخصاونة لأعضاء مجلس النواب الغاضبين خلال واحدة من الجلسات البرلمانية العديدة التي ناقشت مسألة الخصخصة منذ نهاية العام الماضي، إن الحكومة ستراجع الاتفاقيات مع احتمال إعادة شراء بعض الأصول.

وأوقفت الحكومة، التي تواجه اعتصامات يومية من عمال الشركات الحكومية ومطالب برفع الأجور، صفقات الخصخصة التي تعتقد أنها قد تذكي المعارضة.

نجاح السياسات الإصلاحية

لكن الإصلاحيين الاقتصاديين في الأردن يستطيعون أن يشيروا إلى نجاحات سياساتهم.

فقد نما الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 7% سنويا على مدى خمس سنوات حتى 2008 قبل حدوث الأزمة المالية العالمية، وهذه وتيرة أسرع بثلاث نقاط مئوية تقريبا عن معدلات النمو في السنوات الخمس السابقة.

ويقول مسؤولون سابقون إن برنامج الخصخصة جلب أكثر من 1.7 مليار دينار (2.4 مليار دولار) لخزينة الدولة، وخفف مشكلة الدين الخارجي وحسّن الأوضاع المالية لبعض الشركات التي شملها.

ويقول مديرون تنفيذيون في الصناعة إن خطة عمرها عشرة أعوام لبيع شركة البريد الأردني والتي أثارت اهتمام مشترين في المنطقة ألغيت في الوقت الراهن وتراجعت الحكومة أيضا عن استدراج شركات أجنبية لبناء وتشغيل ميناء جديد.

لكن لا تزال بعض عمليات تحرير الاقتصاد جارية ومن بينها تحرير واردات المنتجات النفطية بعد إنهاء احتكار شركة التكرير الوحيدة في البلاد. وقلص الأردن قائمة رسمية من ست شركات تأهلت للقيام بهذه المهمة إلى ثلاث فقط.

وجمدت السلطات خططا لإطلاق مشروعات شراكة مع القطاع الخاص بمليارات الدولارات كانت ستمكن شركات خاصة من المشاركة في تشييد البنية التحتية وتقديم الخدمات العامة.

رويترز