جلال الخوالدة يكتب لزاد الأردن: خياطة وتفصيل المناصب الحساسة

زاد الاردن الاخباري -

لا شك الدولة الأردنية، كان لديها، ما يكفيها من المبررات والأسباب، لتوقيع معاهدة السلام مع العدو الصهيوني! ولاشك أنها قد وجدت نفسها، مرات كثيرة، ولسنوات طويلة، "مُعلقة" بين تمسكها بهذا الخيار من ناحية، وبين علمها الأكيد بالرفض الشعبي للإتفاقية والتطبيع مع العدو أو القبول به بأي حال من الأحوال. ولكن السؤال الذي يخطر بالبال دائما - مع الأخذ بعين الإعتبار أن العدو المحتل يحظى بالدعم الكامل من أمريكا؛ والتي هي حليفة إستراتيجية للدولة الأردنية- هل إتفاقية السلام هذه، تعني فيما تعني، استمزاج رأي العدو المحتل، بشكل مباشر أو غير مباشر، في تعيين الموظفين الحكوميين في المناصب الحساسة؟ أم أن الدولة الأردنية تفصِل في مصالحها ولا تسمح بتاتا بأي تدخل أو خضوع لإرادة المحتل، ولا تهتم لمزاجه وإستمزاجه على الإطلاق؟ أم أن هناك شيء ما بين الإفتراضين، يجعل بعض المتنفذين في السلطة الأردنية، يقدرون بأنفسهم ما الذي يريده المحتل والحليف فيتبرعون ويتصرفون من عقولهم ويفصلون وظائفهم على مقاس رأي ومزاج المحتل، دون أن يكون هناك طلب مسبق، بل مجرد الظن، أن ذلك سوف يجعله يشعر بالإطمئنان؟!؟

يلاحظ المحللون أن منصب رئيس الوزراء في الأردن، وتشكيلة الحكومة فيها، في معظم الأحيان، هي تشكيلة مقبولة لدى العدو الصهيوني، ويستثنى من تلك الأسماء، طوال الوقت، المتشددون في قضية الصراع العربي الإسرائيلي، الرافضون بالمطلق لعملية السلام، والمحاربون الذين يرفضون التطبيع مع العدو، وهذا ينسلخ بالطبع، على مناصب السفراء والديبلوماسيين، وكذلك في تشكيلة اللجان الهامة العليا والمناصب الحساسة كمجلس الأعيان والديوان الملكي ورئاسة الوزراء وغيرها، ويستثنى في بعض الحدود الضيقة، بعض الذين يظهرون تعاطفا مع قضية إحتلال فلسطين، كبعض القوميين الذي قبلوا مناصبا في السلطة، لكنهم ليسوا متشددين، بالمعنى الحرفي للكلمة، وإلا لما قبلوا بتلك المناصب، فما الذي يجري فعليا على أرض الواقع؟!؟

هناك من يقول أن جميع الأسماء المرشحة للمناصب الحساسة تخضع للتدقيق لدى المؤسسات الأمنية، وهناك من يضيف أن نسخة من هذه الأسماء تصل إلى العدو، ولكني أشكك في تلك الإضافة، وأستبعدها كليا، فهو أبعد من نظرية المؤامرة، ولا يبدو واقعيا، وسأفترض أن واجب المؤسسة الأمنية وضع ملاحظاتها حول اسم كل مرشح، بناء على تاريخه وسيرته ومواقفه المختلفة، ومن ضمنها رأيه في معاهدة السلام، أو ما يتعلق برأيه ومواقفه تجاه أية قضية تتعلق بالعدو المحتل، ويأتي السؤال التفصيلي هنا: هل المؤسسة الأمنية هي التي تقرر "صلاحية" المرشح للوظيفة أو المركز الحساس؟ أم أن تلك الأسماء مع ملفاتها تذهب إلى "المطبخ السياسي" أو "منصة الولاية" لإختيار الأنسب والأفضل؟

لن أطيل كثيرا، ولكننا في خضم مرحلة تغيير وإصلاح شاملة "قد" تؤدي، في حالة إقرار قانون إنتخاب تمثيل نسبي، إلى إرتقاء الإخوان المسلمين –مثلا- إلى منصة الولاية العامة أو في مكان قريب منها، أو في المنطقة التشريعية، كما مرحلة ما قبل توقيع معاهدة السلام (1989-1993)، وسنقف في محطة الإنتظار القادمة التي سيأخنا قطارها نحو حكومة أغلبية برلمانية، حسب الوعود والتأكيدات، والتي قد تستلزم، إعادة صياغة جميع المعايير المتعلقة بفحص الملفات والتعيينات وقد تصل لمرحلة إعادة النظر كليا في معاهدة السلام والعلاقات مع العدو المحتل (الغاصب).

لا أعتقد، أن دولة الإحتلال، وسلطاتها المختلفة، تلقي بالا أو إهتماما بالأردن وبمعاهدة السلام التي وقعتها عند تعيين أحد وزرائها أو سفرائها أو في مناصبها الرفيعة، فهم من ناحية يؤمنون بالإنتخاب، بشكل عام، بديلا للتعيين، وكذلك فمصالحهم العليا، مختلفة جذريا عن مصالحنا، وبهذا فأدوات القياس وخياطة وتفصيل المناصب لديهم مختلفة عنا بشكل كامل.