طلب بينات عن اسباب احتجاز 12 ألف شخص رهن الاعتقال الاداري

زاد الاردن الاخباري -

ردت الحكومة على 42 سؤالا حول دورها في مناهضة التعذيب, وجهتها  لجنة مناهضة التعذيب الدولية التابعة للامم المتحدة.

 وياتي الرد الحكومي على الاسئلة, وفق مصدر رفض الكشف عن اسمه, لقطع الطريق على منظمات حقوقية "تسيء للموقف الوطني", على حد تعبيره.

ولفت المصدر ان "الرد يكشف الهجمة الشرسة, التي تقودها منظمات حقوقية دولية ومحلية, ضد المملكة, غايتها تمرير مشاريع مشبوهة تدار في المنطقة".

واتهمت مؤسسات مجتمع مدني "تفرد الحكومة" بالرد على اسئلة اللجنة الدولية, منتقدة عدم اشراكها.

وهددت هذه المؤسسات, وهي معنية برقابة اداء الحكومة في مناهضة التعذيب, ب¯ "اعداد تقرير مواز لتقرير الحكومة في مناهضة التعذيب وحقوق الطفل وغيرها".

وتناقش لجنة مناهضة التعذيب الدولية التابعة للامم المتحدة تقرير الاردن عن مناهضة التعذيب خلال الدورة الرابعة والاربعين, التي تعقد في الفترة بين 26 نيسان و14 ايار المقبلين.

وشملت الاسئلة جهود مناهضة التعذيب عن الفترة ما بين منتصف تسعينيات القرن الماضي والعام الحالي, فيما تكون الاجابة بالتفصيل وبالاحصاءات.

 

وطلبت اللجنة بيانات تفصيلية وإحصائية عن أكثر من 12 ألف شخص هم تحت رهن الاحتجاز الاداري وفق قانون منع الجرائم.

كذلك طلبت تقديم معلومات عن عدد النساء والفتيات اللواتي يجرى احتجازهن, ومعلومات عن أي خطط لنقل هؤلاء النساء وإعادة تأهيل للنساء والفتيات رهن الاحتجاز "الوقائيه" والذين كانوا ضحايا للعنف المنزلي, موضحة بان الاحتجاز "الوقائي", يعد شكلاً من أشكال الاحتجاز الإداري, للنساء والبنات للتهديد بالعنف في محيط الأسرة أو في خطر "قتل الشرف.

وطلبت التعليق من الحكومة حول استمرار ممارسة الاحتجاز التعسفي على حد تعبير اللجنة, بما في ذلك الاحتجاز السري والحبس الانفرادي, وتقديم المعلومات حول احتجاز من قبل دائرة المخابرات العامة بحق الأفراد المشتبه في ارتكابهم جرائم أمنية في الحبس الانفرادي, او من دون تهمة للاستجواب لفترات تتراوح بين أسبوع واحد لمدة شهرين, وفي بعض الحالات حتى فترة أطول.

وتقول اللجنة أن هؤلاء المحتجزين نادراً ما يتصلون بمحاميهم, وحرمانهم من الحق في محام, وما هي الخطوات التي أتخذتها الحكومة لعلاج هذا الوضع وضمان الوصول الفوري لجميع المحتجزين لمحامي الدفاع منذ البداية على اعتقالهم.


العرب اليوم - رداد القلاب