تكلفة المطار الزراعي الباهظة بالأغوار تحول دون إقامته في المستقبل القريب

زاد الاردن الاخباري -

قال وزير الزراعة المهندس سعيد المصري ان التكلفة الباهظة لاقامة المطار الزراعي التي تصل الى قرابة 200 مليون دينار تحول دون اقامته في المستقبل القريب.
وبين المصري في تصريح الى \"\"الرأي\"\" أمس ان واقع الامر يشير الى ان استملاك الاراضي الزراعية في مناطق الاغوار لغايات تاسيس المطار تزيد عن 150 مليون دينار فضلا عن الحاجة الى خمسين مليون اخرى لاقامته على حد تعبيره.
على صعيد متصل اشار المصري ان اولويات الانفاق الحالية والعجز في الموازنة يحتم علينا وضع اولويات جديدة للقطاع الزراعي مبينا ان اولويات المرحلة الحالية هي لنشاطات القطاع الخاص.
كذلك بين ان حجم النفقات الرأسمالية تقلصت في الفترة الماضية وان الدور المطلوب هو ان ينشط الاقتصاد الوطني وان ندرك ان ادارة الازمة التي يعيشها القطاع الزراعي تتطلب وضع اولويات جديدة للمرحلة المقبلة.
كذلك بين ان رؤيته للنهوض بالقطاع الزراعي تأتي من خلال شراكة حقيقية ما بين القطاع العام والخاص بحيث يتم بذل كافة الجهود من اجل انعاش هذا القطاع على اكمل وجه.
ولقد جاء التوجيه الملكي بإنشاء مطار زراعي في منطقة الأغوار خدمة للمزارعين أولا وللمصدرين والمنتجين ثانيا ما يعني انعاش القطاع الزراعي في ظل الاعلان الملكي العام الذي انقضى أمس عام الزراعة الاردنية.
غير أن وزير الزراعة المهندس سعيد المصري أشار في معرض حديثه عن المطار الزراعي في تصريحات صحفية سابقة انه تبين ان الموقع الذي كان مرشحا لاقامة المطار عليه سيرتب على الحكومة مبالغ طائلة كاستملاكات وتكاليف اخرى لذلك يجري البحث عن مواقع جديدة اخرى.
وخصصت وزارة المالية مبلغ عشرين مليون دينار ضمن موازنتها لعام 2009 لتنفيذ مشروع المطار حيث تم رصد 10 ملايين دينار لغايات تنفيذ الانشاءات للمشروع ومبلغ مماثل لاستملاك وشراء الاراضي الا ان بعض المصادر تؤكد ان الكلفة المتوقعة لانشاء المطار الزراعي ستزيد عن مئة مليون دينار تقريبا.
في موازاة ذلك تشدد مصادر زراعية على اهمية المطار لاستعادة المنتج الاردني دوره في اسواق اوروبا والعديد من دول العالم وبالتالي تحسين الفرص التنافسية للمنتج الزراعي في الاسواق الخارجية ودفع القطاعات الزراعية المختلفة الى تنظيم الانتاج واعتماد نظام الزراعة التعاقدية.
مصدر مسؤول اكد ان الجدوى الاقتصادية من اقامة المطار الزراعي لن تتحقق الا في حالة تم تسيير 25 رحلة جوية على اقل تقدير يوميا وهو امر مستحيل نظرا للظروف التي تحيط بالعملية التصديرية ما يعني عدم المقدرة على تجاوز الكلفة التشغيلية لاقامة المطار
ويرى هؤلاء ان مشروع إنشاء مطار في منطقة الأغوار يتسم بالأهمية القصوى في تنشيط القطاع الزراعي والتخفيف من معاناة المزارعين المنتجين في المنطقة.
بدوره اثنى نقيب المهندسين الزراعيين عبدالهادي الفلاحات على التوجه بانشاء المطار، مؤكدا اهمية إنشاء مطار في منطقة الاغوار لما له من اثر على تحفيز القطاع الزراعي على الانتاج المعد للتصدير.
كما اكد اهمية المطار لاستعادة المنتج الاردني دوره في اسواق اوروبا والعديد من دول العالم وبالتالي تحسين الفرص التنافسية للمنتج الزراعي الاردني في الاسواق الخارجية ودفع القطاعات الزراعية المختلفة الى تنظيم الانتاج واعتماد نظام الزراعة التعاقدية.
وكانت الحكومة السابقة درست عدة خيارات لمعالجة مشكلة موقع مطار الشونة الزراعي بعد ان اثار جدلا من قبل المزارعين ومجلس النواب السابق حيث ابدت استعدادا لتغيير موقع المطار في حال وجدت اللجنة النيابية موقعا افضل مما تم اختياره من قبل لجنة فنية مختصة في الوقت الذي صرحت بان تغيير الموقع سيرفع تكلفة المشروع.
وبحسب الارقام الصادرة عن الاحصاءات العامة تبين انه منذ العام 1975 وحتى العام 2007 تم استملاك ما قيمته 900 الف دونم تقريبا حيازات زراعية لصالح العمران وتوسعات المدن والطرق والانشاءات الامر الذي يؤثر على الغطاء النباتي للمملكة وتراجع الزراعة الاردنية.

الرأي