العبادي : الديمقراطية تحتاج إلى ديمقراطيين والإصلاح لا يتحقق بقرار فوقي

زاد الاردن الاخباري -

قال النائب والوزير السابق الدكتور ممدوح العبادي إن الإصلاح لا يمكن أن يتحقق ويصبح حقيقة ماثلة للعيان بقرار فوري وفوقي.
وأكد في محاضرة القاء مساء السبت 13-3 ان الديمقراطية تحتاج إلى ديمقراطيين والإصلاح يحتاج إلى من يؤمنون بالشعب وسيادته وهيمنته وفقا لإرادته وملتزمين بالدستور الأردني.... وفيما يلي نص المحاضرة:

إن الإصلاح السياسي كمفهوم يعني أول ما يعني بان تقوم الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص بعبء القيام به والإيمان بضرورته.. والديمقراطية تعني أول ما تعني أن تكون الحرية هي القيمة العليا بما يحقق السيادة الفعلية للشعب الذي يحكم نفسه بنفسه من خلال التعددية السياسية القائمة على احترام الحقوق الفردية والعامة .. خصوصا الحق في الفكر والتنظيم والتعبير عن الرأي , وبوجود مؤسسات سياسية فعالة على رأسها المؤسسة التشريعية المنتخبة بنزاهة عبر قانون انتخابي شفاف وعصري .. وان يكون القضاء نزيه بوصفه الشرط المسبق لسيادة القانون..
إن ماهية الإصلاح هي كل الخطوات المباشرة وغير المباشرة للحكومات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في بناء نظم ديمقراطية (دون لبس ومن غير إبطاء أو تردد ) ونقصد بالنظم الديمقراطية التي تختلف في إشكالها ومظاهرها لأكن جوهرها يظل واحداً وهو تعظيم قيمة الحرية بوصفها القيمة الاسمي التي تحقق السيادة الفعلية للشعب.
وهناك رأي يقول إن التنمية السياسية والتنمية الاقتصادية وجهان لعملة واحده . وبما أن الظروف الموضوعية الداخلية والخارجة تفرض نفسها بقوة على جهد الإصلاح المتكامل , فالأفضل اختيار عناوين جديدة في التجديد السياسي المنشود لإزالة كلمة ( الديمقراطية ) والاستعاضة عنها بضرورة إرساء الحاكمية الرشيدة والفرص المتكافئة وتعزيز مفهوم دولة المواطنة في ظل استقلال قضائي... واليات واضحة لمحاربة الفساد المالي والإداري والسياسي... كذلك لابد من توسيع مشاركة المرأة في سوق العمل وفي حقل السياسة..
إن الإصلاح لا يمكن أن يتحقق ويصبح حقيقة ماثلة للعيان بقرار فوري وفوقي بل لا بد أولا من تضافر الجهود للقوى الداعية للإصلاح لصياغة خرائط جديدة لمستقبل أفضل على المستويين القومي والوطني , بما يحررنا من قيود التخلف ويدفعنا إلى أفاق الغد الرحبة.
ومن الجدير بالذكر فأن العقود الثلاث الأخيرة من القرن الماضي وتحديدا في بداية عقد السبعينات استكملت دول أوروبا الغربية متطلبات الديمقراطية حيث شهدت كل من اسبانيا واليونان الانتقال المتدرج إلى الديمقراطية ثم تبعهما في عقد الثمانيات انتقال أخر في أمريكا اللاتينية وفي بداية التسعينات شهدت دول أوروبا الشرقية تحولات ديمقراطية أخرى , وهذه يجعلني اشعر بالتفاؤل التاريخي إذ لن يمر عقد أو عقدين من الزمان حتى تحدث عملية التطور الديمقراطي في عالمنا العربي باعتباره المرشح الأوفر حظاً لاحتضان هذه الانتقاله حيث لم يبق إلا هو في هذا العالم.

غياب الديمقراطية

لو أمعنا النظر في طبيعة النظم العربية لاكتشفنا سريعا غياب الديمقراطية كما أن اقتصادياتها لا تزال متخلفة.. فضلا عن سيادة الثقافة البعيدة عن روح العصر حيث لا تزال للخرافة مكانتها في ضمائر السواد الأعظم من الناس....
وإزاء ذلك فإن الضغوط الخارجية ازدادت بصورة غير مسبوقة , فبعد أحداث الحادي عشر من أيلول وما أعقبها من الحرب على أفغانستان واحتلال العراق أصبحت المنطقة في بؤرة الاهتمام الدولي وأضحت مشاريع الإصلاح المفروضة من الخارج واجبة التنفيذ تحت طائلة الحرب والحصار . هذا المشهد أوجب على المنطقة أن تنتقل من موقف المتفرج إلى موقف المتفاعل ومن موقف المفعول بهِ إلى موقف الفاعل , لان القوى الكبرى وتحديدا الولايات المتحدة ستغير من لا يريد أن يتغير وهذا يطرح إشكالية غاية في التعقيد وتتصل في قبول مبدأ الإصلاح الذاتي أو الخضوع لأملاات الإصلاح من الخارج .
ومما يؤكد ما جرى بتاريخ 11/1 من العام الحالي حيث جرى بعث الحياة من جديد للأجندة الوطنية وهذا لا يعكس اهتماماً حكوميا بالوثيقة كحاجة وطنية إنما يعبر عن وجهة الأخر في استجابة لنصائح أمريكية باعتماد الأجندة الوطنية وتنفيذ بنودها . ففي الاجتماع الأردني الأمريكي جول السياسات بين البلديين الذي عقد في عمان بتاريخ 11/1/2010 طالب الجانب الأمريكي بخارطة طريق بتجهيزها وتأمينها للجانب الأمريكي ..
خلال الاجتماع الذي جمع خمس وزراء أردنيين مع وفد أمريكي برئاسة مدير تخطيط السياسات الخارجية الأمريكية , أبدى الوفد الأمريكي الرغبة بمتابعة الحوار مع الأردن حول الأجندة الوطنية كما أبدى الرغبة بمعرفة الكيفية التي سيتم تطبيق الأجندة فيها ..
ويمكن القول بكثير من الثقة أن الإصلاح بالمعنى المتداول الآن ليس مصطلحا قديما أو ربما انه ولد في منطقتنا عقب انتهاء الحرب الباردة حيث برزت مفاهيم المشاركة الشعبية , والإعلاء من شأن الاحتكام إلى صناديق الاقتراع واستعادت كلمة الديمقراطية تألقها , لكن المسيرة الإصلاحية في الوطن العربي وبطبيعة الحال في الأردن سلكت دروباً متعرجة وصعبة في الكثير من الأحيان كما أن سرعة وتيرة الإصلاح كانت في سياق سرعات متباينة حسب المعطيات الدولية والإقليمية ...
وخلال القرن الماضي وفي الحقبة التي أعقبت الاستعمار وبرزت العديد من النظم السياسية العربية التي تبنت لفظيا الديمقراطية لكنها على ارض الواقع مارست قمعاً وتضييقاً وسلباً للحريات العامة استناد إلى نظرية أن حل الصراع مع الخارج متقدم على معركة البناء والتحديث ( التحرير يسبق التحرر ) فماذا كانت النتيجة ؟؟ ......
لقد فقدنا المزيد من الأراضي وبالمقابل تحولت إلى العديد من الأوطان إلى سجون وكانت المحصلة فشل في انجاز التحرير يماثله فشل في انجاز التحرر . ولولا بعض الانجازات في مجال البنية التحتية كالطرق والمرافق الحديثة لكان القرن الماضي خالياً من الانجازات....
وأنا أتكلم عن الوطن العربي كاملا والاردن جزء منه.

أولويات الإصلاح

يجري الحديث من معظم البلدان حول أولويات الإصلاح , فالبعض كان يغلب العامل الاقتصادي على غيره من العوامل لقد أصبح واضحا أن الإصلاح السياسي هو المدخل والشرط المسبق لأحداث أصلاح شامل فالانتعاش الاقتصادي يحتاج إلى حرية سياسية لكي يكون المشهد خاليا من أي خلل...
وطرح آخرون رأياً أخر حول الإصلاح حيث يرتبط بالتحديات الإقليمية وتحديداً القضية الفلسطينية والصراع مع إسرائيل , هذه الحجة لم تعد مقبولة وزاد على ذلك بأن اعتبر أن تأخر العملية الإصلاحية في الوطن العربي من شأنه أن يهدد المجتمعات الديمقراطية عبر تفريخ الإرهاب والأصولية...
استنادا إلى ذلك فان الحديث عن أولوية تحقيق متطلبات المعاش تسبق الديمقراطية لم تعد مقولة قابلة للتصديق فصندوق الانتخابات سابق على الرغيف لان الأخير لن يكون كريما أن لم تحفظ للمواطن كرامته , وهذا يعني أول ما يعني أن الإصلاح السياسي في القلب من العملية الإصلاحية الشاملة...

مقومات الإصلاح

للإصلاح السياسي مقومات عدة ولعل أهمها هو البعد التشريعي فلا ديمقراطية بدون قوانين حديثة تراعي متطلبات التحديث والعصرنة ورغم أن العبرة ليست دائما بالقوانين بل بدرجة تطبيقها والالتزام بها لكن غياب القوانين الديمقراطية أسوء كثيراً من وجودها مع عدم الالتزام بها فالمطالبة بإيجاد التشريعات أكثر صعوبة من المطالبة بتفعيلها ... كما أن لكل مجتمع خصوصيته وتركيبته وظروفه الاجتماعية ولكن ما لا محيد عنه هو أن يعكس سيادة الشعب وهيمنته على مصيره بصرف النظر عن الطريقة التي يهمن بها , ولا يمكن أن يكتمل الحديث عن الإصلاح دون ذكر مـقوماته.

1- السلطة التشريعية

ينبغي أن تكون قادرة على ممارسة صلاحياتها الدستورية من رقابة على السلطة التنفيذية وإصدار التشريعات الحديثة وتحقق الإرادة الشعبية وان يكون اختيار أعضائها عبر انتخاب حر ونزيه بأشراف سلطة محايدة ومن خلال قانون انتخاب عصري وحديث.
وان مفهوم الإصلاح السياسي هو مشاركة أوسع قاعدة من المواطنين في قيادة الدولة وفي كل المواقع حتى يتسنى لهذا المجتمع أن يقود نفسه بنفسه ويتحمل كامل المسؤولية في هذه القيادة ممثل ذلك في مجلس النواب.
فالنيابة هي الركيزة الأولى الدستورية لنظام الحكم ( نظام الحكم نيابي ملكي وراثي ) .. من هنا جاءت أهمية ربط قانون الانتخاب بالإصلاح السياسي والخطوة الأساسية لتمثيل الشعب تمثيلاً كاملاً هو في قانون انتخاب (أمثل ) يستطيع أن يأتي بممثلين حقيقيين للشعب , ومن وجهة نظري فأن القانون الأمثل للانتخابات هو الذي يلبي المتطلبات التالية:
أولا : أن يلبي طموحات المواطنين لإخراج النائب الذي يريدون مع توزيع عادل للمقاعد الانتخابية , وشعور المواطن بان صوته مؤثر في عملية انتخابية نزيهة.
ثانياً : أن يكون القانون الانتخابي مؤهلاً لفرز النائب الكفء والقادر على ممارسة دوره في الرقابة والتشريع على امثل وجه في ظل غياب الحزبية واستمرار حالة النائب المستقل أي النائب الذي لا يفرزه حزب سياسي.
ثالثا : أن يكون القانون الانتخابي قادراً على تحقيق مشاركة شعبية واسعة بحيث يصبح المجلس المنتخب ممثلاً لأوسع قاعدة من المواطنين تمثيلاً حقيقياًُ .
من هنا يمكن القول بأن قانون الانتخاب الذي نريد هو أن يفرز لنا مجلس نواب يمثل المجتمع بأسره ويكون هو الحاضنة الرئيسية للخيارات الوطنية.

2- السلطة القضائية :

لا إصلاح بدون قضاء نزيه عادل ومستقل غير خاضع لأملآت السلطة التنفيذية أو لابتزازها المالي أو الوظيفي وهي السلطة الوحيدة القادرة على تنفيذ سيادة القانون .

3- السلطة التنفيذية:

لا بد أن تكون هذه السلطة غير محصنة من النقد والمراقبة سواء من السلطة التشريعية أو من وسائل الإعلام وان تكون ممثلة لإرادة الأكثرية وتحوز على ثقة ممثلي الشعب .

4-الإعلام والصحافة :

أن الإعلام المستقل هو عنوان المجتمع الديمقراطي وإذا حاد الإعلام عن ذلك فانه يتحول من احد بناة الإصلاح الأساسي إلى معول هدم لما تحقق من انجاز والبديهي أن المجتمعات التي تعاني من غياب الحريات الإعلامية هي في الواقع خارج التاريخ الحديث , فالإعلام هو احد الدعامات الأساسية للنظم الديمقراطية .
وحتى تقوم الصحافة بدورها الحقيقي في النظم الديمقراطية فيجب أن تكون ملكيتها خاصة , ووسائل تمويلها شفافة وان تلتزم بأخلاقيات العمل الصحفي المتعارف عليه ومواثيق الشرف الصحفي .

5- مؤسسات المجتمع المدني :

هذه المؤسسات تعد بحق باروميتر على حيوية المجتمعات ومدى تجذر الديمقراطية فيها ,فالأحزاب والنقابات والجمعيات والاتحادات الطوعية تحتاج إلى قوانين ديمقراطية تنظم إلية نشاطها ووسائل تمويلها وأهدافها .
والرقابة المالية ضرورة في تأكيد شفافية العمل في الجمعيات الأهلية سواء أكان تمويلها من الداخل أو الخارج .
تتفاخر غالبية الدول العربية بالحديث عن الإصلاح السياسي لكن التركيز ينصب على الكم وليس النوع بعيدا عن توزيع السلطات الحقيقية على مؤسسات لإعادة توزيع السلطة حتى لا تخرج الأمور من عقالها , معادلة القيادة لم تتغير وسط تفاهم ثالوث الفقر , البطالة والفساد .
من جانب تحققت بعض التغييرات السياسية بالفعل : فمثلا أصبح عدد الأحزاب السياسية في معظم الدول العربية اليوم أكثر مما كان عليه قبل خمسة عشر سنة , كما ازدادت عدد الدول التي تجري انتخابات عامة , ولو تفاوتت نوعيتها , وتوفرت إمكانية الحصول على المعلومات وتحسنت نوعية المناظرات السياسية في العديد من هذه الدول , إلا أن السلطة تبقى ثابتة اليوم حيث كانت بأيدي الزعماء من دون منازع ..

إجراءات إصلاحية

أولا المشاركة :لا معنى للإصلاح دون تحقيق مشاركة فاعلة ولا يمكن أن تتحقق المشاركة دون إعطاء الفرد أحساسا بان مشاركته ذات جدوى فالعزوف الشعبي عن المشاركة نابع من إحساس الفرد باللاجدوى

ثانيا الانتخابات :لا بد من الإقرار بالقوانين التي تحمي الانتخابات هي العامل الحاسم الذي يقرر مدى نجاح المشاركة الشعبية , هذه القوانين يجب أن تكون شفافة وواضحة من حيث الأحكام والاجراءات بحيث تضمن مشاركة واسعة وفاعلة.

ثالثا سيادة القانون :أن هذه السمة ملازمة للديمقراطية إذ لا وجود لها دون سيادة القانون , ولا ترسيخ للديمقراطية دون أن يكون القانون سيد في مطلق الأحوال..

رابعاً محاربة الفساد :إن محاربة الفساد هي احد نتاجات سيادة القانون ولازمة من لوازمه ووجودها قرينة على الشفافية الأمر الذي يحقق محاربة فعالة للفساد او تقليصه لأبعد الحدود ..

خامسا اللامركزية : هذه الفكرة من شأن إشاعتها توزيع عادل للسلطة ولمكاسب التنمية على مستوى الإقليم كما أنها تتيح فرصة ظهور كفاءات مغمورة في الأقاليم , فالأقلمة قادرة على إظهار هذه الكفاءات على مستويات العمل العام والمستويات الإدارية والتنفيذية المختلفة وليس المستويات السياسية العليا فحسب ..

قضايا مؤثرة

لا يمكن استثناء القضايا الإقليمية عن سياق الإصلاح ولا بد أن يكون لها تأثير جوهري على مسيرة الإصلاح فالقضية الفلسطينية وضرورة حلها حلاً عادلا أمر ضروري لإشاعة القيم الديمقراطية كما أن الموضوع العراقي ينبغي أن يسهم في دفع عجلة الإصلاح قدما , مع ضرورة التأكيد على وحدة أراضيه وعروبته ..

إن مسيرتنا في الإصلاح مرت بطريق متعرجة ابتداء من عام 1989م وشهدت في ذلك العام اندفاعية تمثلت بأجراء انتخابات نزيهة مثلت فيها معظم الأطياف السياسية والاجتماعية أن لم يكن جميعها , وكانت عملية الإصلاح تمر بخط متعرج نتيجة جملة من الأسباب المحلية والإقليمية , فكانت أحيانا تسير بوتيرة سريعة وايجابية , ومن مظاهرها إلغاء القوانين المقيدة للحريات وتشريع العمل الحزبي العلني إلى غيره من الايجابيات الكثيرة في تلك المرحلة ومن أهمها الحكومات البرلمانية المتعاقبة , ولكن سيطرة اللون السياسي الواحد على مجمل القضايا الانتخابية .... هذا اللون الأكثر تنظيماً وحرية في العمل على مدى الخمسين سنة الماضية .... هذا الواقع الموضوعي لم يمكن الأحزاب الأخرى من فرض نفسها على الخارطة السياسية بصوره حقيقية كما نرى في هذا المشهد الحزبي القائم , هذا المشهد الحزبي أدى إلى عدم تقدم العمل السياسي وأدى إلى جموده نتيجة عدم وجود الأدوات الديمقراطية القائمة على التعدد الحزبي الممتدة جذوره في الأرض .
وتتويجا للمشهد السياسي الجامد والمعيق لقاطرة الإصلاح في بلادنا بدأت تبرز إلى السطح ظاهرة قيادة السلطة التنفيذية غير الممثلة لشرائح المجتمع المختلفة والتي لم تأت إلى موقعها من خلال المشاركة الشعبية الممثلة لصناديق الاقتراع .
أخيرا فأن الديمقراطية تحتاج إلى ديمقراطيين والإصلاح يحتاج إلى من يؤمنون بالشعب وسيادته وهيمنته وفقا لإرادته وملتزمين بالدستور الأردني الذي يقول في مادته رقم (24) أن الأمة مصدر السلطات.


منبر الرأي