زاد الاردن الاخباري -
تبادلت النقابة العامة للعاملين في البلديات، اتهامات مع النقابة المستقلة للعاملين في البلديات، التي اعلن عاملو بلديات تأسيسها الأربعاء الماضي، فأكدت النقابة العامة عدم شرعية "المستقلة"، وتلقي منتسبيها دعم "بعض الجهات المشبوهة والمرتبطة ببعض المكاتب الممولة من دول أجنبية"، بحسب بيان صدر عنها امس.
في المقابل ردت "المستقلة" بإصدار بيان امس، اكدت فيه أن "وجود رئيس النقابة العامة القائمة همام المعايطة، لم يعمل يوماً في أي بلدية داخل المملكة، فكيف له أن يكون رئيسها"، مستهجنا ان يُمثل قطاع العاملين في البلديات من قبل أناس لا ينتمون اليه".
وانتقدت "المستقلة" عدم تدخل النقابة العامة للبلديات باعتصامات وإضرابات نفذتها بلديات سابقا اعتراضا على قانون موظفي البلديات، ونظام هيكلة الرواتب
"المجحف"، فضلا عن مشكلة عمال المياومة، مؤكدة ان "النقابة العامة "لم تكلف نفسها إصدار ولو بيان واحد يدعو الى تحقيق مطالب الموظفين".
واكدت "النقابة العامة" في بيانها أنه لا يوجد ممثل "شرعي" للعاملين في أمانة عمان الكبرى والبلديات في الاردن إلا نقابة واحدة مسجلة حسب القانون وهي النقابة العامة للعاملين في البلديات.
وقالت ان "هناك نفرا من الذين يدعون أنهم يمثلون عمال البلديات قد دعمتهم جهات مشبوهة ومرتبطة ببعض المكاتب الممولة من دول أجنبية، ليقوموا بتأسيس نقابة موازية"، معتبرة ذلك "تفتيتا لوحدة الحركة العمالية وبعثرة جهود النقابة لإضعافها عن القيام بواجبها تجاه منتسبيها وعمال البلديات كافة". وبالنسبة لاتهام النقابة المستقلة بأنها ممولة من دول أجنبية، اكدت "المستقلة" ان ردها سيكون عبر ساحات القضاء، حيث باشر مستشارهم القانوني، باتخاذ الإجراءات اللازمة التي كفلها لنا الدستور والقانون.
وفيما نوهت "النقابة العامة" الى صدور قرار من محكمة العدل العليا سابقا، يحظر قيام ما يسمى بالنقابات المستقلة على اعتبار أن هناك نقابات قائمة ومسجلة قانونيا، ردت "المستقلة على هذه النقطة بالقول ان تأسيسهم للنقابة المستقلة، جاء استنادا على أحكام الدستور الاردني والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن، وأصبحت جزءا من منظومته التشريعية والتي تكفل حق هذا التأسيس".
ودعت النقابة العامة منتسبيها الى ان "لا يعبأوا الى مثل هذه الدعايات التي من شأنها أن تؤثر سلبا على توفير الحماية الاجتماعية لهم والحصول على حقوق ومكتسبات جديدة".
الغد