زاد الاردن الاخباري -
أمــــــوال إنفـــــست
التاريخ: 19 / 4 / 2012 أمـــوال
معالي سميح بينو الأكرم/رئيس هيئة مكافحة الفساد حفظه الله
الموضوع: بيان صادر عن شركة أموال إنفست
تحية واحتراما وبعد،
باسمي وباسم أعضاء مجلس إدارة شركة أموال إنفست وموظفيها، وباسم مساهمي شركة أموال إنفست والذين يزيد عددهم عن 7000 مساهم، نتقدم بجزيل الشكر إلى جميع كوادر هيئة مكافحة الفساد، ممثلة برئيسها معالي السيد سميح بينو على الجهود التي بذلوها في التحقيق في شبهات الفساد التي تعرضت لها الشركة. فهي القضية الأولى في سوق المال الأردني المتعلقة بشركة مساهمة عامة من حيث تعقيداتها وحجم الأموال المنهوبة التي تزيد عن 60 مليون دينار تورط فيها أعضاء من مجلسي الإدارة السابقين. إن إنجاز ملف شركة أموال إنفست هو قصة نجاح حقيقية سجلتها هيئة مكافحة الفساد حين استطاعت لجان التحقيق والمدعي العام عطوفة السيد حسان المجالي – بما يتوافر لديهم من إمكانات - كشف خيوط أنواعا جديدة من الجرائم الاقتصادية وجمع الأدلة الدامغة التي أدت إلى توقيف المتورطين على ذمة التحقيق. كما أثبتت هيئة مكافحة الفساد في سلامة منهجية عملها: فقد لمسنا بأنفسنا أنها تعمل وفق ما يتوفر لديها من أدلة ووثائق ولا تصدر قراراتها إلا بعد استكمال كافة عناصر التحقيق، وليس وفق رغبات أي طرف أو استجابة لأي ضغوطات.
كما لا يفوتنا أن نشكر دولة رئيس الوزراء الدكتور عون الخصاونة الذي كان يتابع قضيتنا من خلال معالي وزير الصناعة الدكتور سامي قموه وعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور بسام التلهوني: الذين لا زالوا يقدمون للشركة كل دعم ممكن وفق ما يسمح به القانون، كي تعود الشركة إلى سابق عهدها؛ إذ أن شركة أموال إنفست كانت خلال السنوات الماضية تلقّب بـ "إسوارة الذهب" في سوق المال الأردني، وكانت هي المحرك الرئيس لسوق الأسهم ومن أكثر الشركات تداولا.. ومنذ توقف أنشطة الشركة وتوقف سهمها عن التداول بسبب الممارسات الفاسدة تأثر مؤشر سوق المال الأردني وأخذ بالتراجع.
إن هذه الجهود التي بذلها هؤلاء الشرفاء إنما تعكس مدى حرصهم على تحقيق العدالة في وطننا العزيز، ومدى تمثلهم للرؤى الملكية السامية (لا حصانة لفساد في هذا الوطن)، وهنيئا لوطننا الذي أكرمه الله بأمثال هؤلاء الرجال الذين يخطّون بأقلامهم قرارات نحو إصلاح حقيقي لا رجعة عنه، وفي نفس الوقت أدخلت القرارات الأخيرة التي صدرت عن مدعي عام مكافحة الفساد (عطوفة حسان المجالي) الفرحة في نفوس آلاف الأردنيين وعززت حبهم لوطنهم وعظمت هيبة الدولة والقانون في قلوبهم.
كما نأمل أن تبقى هذه القرارات والإجراءات العادلة على نفس الوتيرة، ولا زلنا ننتظر قرارات مشابهة تصدر عن اللجان المكلفة بالتدقيق والتحقيق على شركات أخرى ذات علاقة مثل شركة أوتاد للاستثمارات العقارية والشركة الأهلية للمشاريع. ليس لدينا أدنى شك بأن مؤسساتنا الرقابية قادرة على استعادة الأموال التي نهبها المتسببون في تعثر هذه الشركات الأردنية– إن شاء الله. ونحن على ثقة تامة بنزاهة واستقلالية قضائنا، ونأمل أن تستمر الحكومة في تقديم كل دعم ممكن وتوفير كل ما يلزم لعطوفة القاضي وليد كناكرية رئيس محكمة شمال عمان والمعروف بعدالته ومهنيته العالية، من أجل تعجيل إجراءات التقاضي في قضية شركة أموال إنفست التي يترقبها ما يقارب من 800 ألف من المستثمرين في سوق المال الأردني، فنجاح قضائنا في البت في هذه القضية سينعكس بالتأكيد إيجابا على سمعة الاستثمار واقتصاد بلدنا.
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،
د. قاسم النعواشي
رئيس مجلس الادارة