الخوالدة: لا استغناء عن أي موظف مع «إعادة الهيكلة »

زاد الاردن الاخباري -

أكد وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة إنه لن يتم الاستغناء عن أي موظف عند تطبيق برنامج إعادة هيكلة الجهاز الحكومي وستبقى الدولة تحتفظ برعايتها الاجتماعية لمواطنيها.

وأوضح أن الحكومة تتعامل مع عملية إعادة هيكلة القطاع العام بشكل تدريجي ومدروس مع إعطاء الأولوية لمراجعة هيكلية المؤسسات المستقلة وارتباطها بالجهاز المركزي للحكومة المتمثل بالوزارات.

وكشف عن استعداد الحكومة ووزارة تطوير القطاع العام لتقديم الدعم الفني للهيئة المستقلة للانتخابات في بناء هيكلها التنظيمي والوظيفي وأي مساعدة في مجال استقطاب وتعيين كادر وظيفي دائم وانتداب موظفين لها وبناء القدرات المؤسسية والوظيفية لها مشدداًفي ذات الوقت على إنه لن يكون هنالك أي تدخل للحكومة في المهام التي وجدت الهيئة من أجلها والمتمثلة بإدارة الانتخابات النيابية والإشراف عليها.

وقال الخوالدة ان المرحلة التي يمر بها الاردن استثنائية تحتاج الى ادارة حكومية استثنائية لذا تحرص الحكومة على إدامة التوازن بين الحاضر ومستقبل الأجيال فالحلول المثالية التي نتبناها في الظروف الطبيعية قد لا تكون بذات الجدوى في مثل هذه الظروف الحالية التي غالباً ما تحتاج الى حلول توافقية يتم تبنيها بشكل تدريجي وبما يحقق الفائدة على المدى القصير والبعيد.
وتاليا نص المقابلة:

الرأي : كيف تشخص واقع القطاع العام ؟
الخوالدة: نمر في مرحلة استثنائية تحتاج الى ادارة استثنائية ، فيها تحد كبير وبرنامج تطوير القطاع العام برنامج وطني يحتاج الى جهود تشاركية تراكمية، فالنظرة قصيرة المدى التي تأتي بحلول مرحلية أوجزئية أو سطحية لا تفيد وسنضطر في كل مرحلة إلى مراجعتها ومعالجتها مرة أخرى. لذا كان تركيز الحكومة على حلول جذرية وشمولية تأخذ بالاعتبار جميع المعطيات وتراعي كافة الأبعاد. وقد عمدت الحكومة منذ البداية إلى عدم مراجعة خطة تطوير القطاع العام بشكلها الكلي ومحاورها الأساسية والتي تم مراجعتها مراراً وتكراراً خلال الأعوام الماضية لدرجة لم تعد تخفى على أحد بل بدأت فعلياً بالتركيز على البرامج والمشاريع الواردة ضمن هذه الخطة ومراجعتها والسير في إجراءات تنفيذها ومتابعة تحقيق أهدافها فوضع الخطط والبرامج ليس بالأمر الصعب ولكن الشيطان كما تعلمون جميعاً يكمن في التطبيق والتفاصيل.

الرأي : ما هو المنطلق الذي يحكم دور أو عمل وزارة تطوير القطاع العام؟
الخوالدة: الوزارة ما هي إلا جهاز دعم فني على مستوى الحكومة ككل وقطاعاتها الرئيسية والوزارات والمؤسسات الحكومية والعامة وذلك حتى تمكنها من القيام بمهامها على أفضل مستوى ممكن وهي بالتأكيد تدعم الوزارات والمؤسسات الحكومية ولا تقوم بالمهام نيابة عنها بأي حال من الأحوال. أقصد تدعمها فنياً حتى تتمكن من تحقيق اهدافها، وضمان حسن توظيف الموارد المتاحة على اختلاف اشكالها سواء المالية والبشرية.

الرأي : ما هي محاور العمل الرئيسة لبرنامج القطاع العام؟
الخوالدة : لبرنامج عمل القطاع العام ثلاثة محاور رئيسة هي محور هيكلة القطاع العام وهو أكثر المحاور صعوبةً وتحدياً ومقاومةً لكنه أساس لعمل بقية المحاور، ومحور تحسين الخدمات وتبسيط الاجراءات وهذا المحور هو الأكثر أهمية للمواطن أو المستثمر أو المستفيد ذلك أن المواطن يهتم بنوعية الخدمة المقدمة له وظروف تقديمها وغير معني على الإطلاق بقضايا الهيكلة التنظيمية والوظيفية، والمحور الثالث يتعلق بسياسات الموارد البشرية من حيث تخطيطها وبناء قدراتها وتقييم أدائها وما شابه وهذا المحور يشكل المحرك الأساسي لعمل المؤسسات وتعزيز نتائج أدائها.

الرأي : ماذا انجزتم في وزارة تطوير القطاع العام ضمن محور اعادة هيكلة الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية؟
الخوالدة: برنامج إعادة هيكلة القطاع الحكومي بدأ منذ عام 2006 والحكومات المتعاقبة راجعت محتوياته ووضعت خططاً لتنفيذه والحكومة الحالية ومنذ تسلمها المسؤولية قامت بمراجعته وانتقلت من التركيز على الخطة الشمولية إلى البدء بدراسة وتحليل كل مشروع ضمنه والسير بالخطوات العملية والتنفيذية. وعملية الهيكلة لن يكون لها أي أثر اجتماعي على الموظفين وهي عبارة عن اعادة هيكلة لبعض المؤسسات واعادة توزيع لموظفين وتدريبهم او نقلهم من مكان الى اخر للاستفادة من خبراتهم بشكل افضل ولا استغناء عن خدمات أي موظف.وترافق عملية الهيكلة متطلبات عند دمج مؤسسة او إلغائها منها ما يتعلق بالموظفين واللوازم وغيرها.

الرأي : هل هنالك ضرورة لهيكلة القطاع العام؟
الخوالدة: في الفترة السابقة أعطيت بعض المؤسسات استقلالية مالية وادارية لتعطي نتائج افضل ولكن هذه الاستقلالية لم تكن مجدية في بعض المؤسسات بحيث لم تعد هذه الاستقلالية بفائدة مالية او تنظيمية أو رقابية.

وهذه المؤسسات تنظمها قوانين تنص على ان رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون عن تنفيذ احكام هذه القوانين في حين لها استقلالية مالية وادارية مطلقة من خلال مجالس إدارة فحسب التشريع المسؤولية مناطة برئيس الوزراء والوزراء في حين أن الصلاحيات مناطة بمجالس ادارة هذه المؤسسات. هناك مؤسسات تمتلك مبررات استقلاليتها وهناك مؤسسات تفتقر إلى مبررات استقلاليتها.وأنا لست ضد فكرة الاستقلالية وانما يجب ان تعطى للمؤسسة التي تستحق ولكن التي تفتقر الى جدوى استقلاليتها يفترض ان تتبع الى جسم الحكومة المركزية.

الرأي : هل تم الغاء او دمج وزارات او مؤسسات او دوائر حكومية نتيجة لعملية اعادة الهيكلة، وما هي الوزارات والمؤسسات والدوائر التي تم مراجعة هيكلتها دون ان يتم الغائها أو دمجها؟
الخوالدة: هناك العديد من القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء بشأن هيكلة الجهاز الحكومي خلال السنوات الأخيرة ولكن من الناحية العملية قامت الحكومة بتشكيل لجنة وزارية تعمل حالياً على دراسة ومراجعة جميع هذه القرارات للخروج بالتوصيات المناسبة بشأنها.

مرة أخرى لا فائدة من أي خطط حتى لو كانت مجدية إن لم يتم تنفيذها. لذا ألغت الحكومة الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي وأناطت مهامها بوزارة التنمية الاجتماعية وقد صدر نظام إلغاء لنظام الهيئة وعملت الفرق الفنية التي شكلت لهذه الغاية على نقل الموظفين والموجودات إلى وزارة التنمية الاجتماعية.

كم تم إلغاء دائرة الأبنية الحكومية لتصبح كمديرية ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الأشغال العامة والإسكان وصدر نظام معدل لنظام الأبنية الحكومية وتعمل الفرق الفنية حالياً على استكمال الإجراءات اللازمة ذات العلاقة بالموارد البشرية والمالية واللوازم. وبالتالي لن يكون هناك موازنة مستقلة لهذه الدائرة بل اصبحت ضمن الموازنة العامة لوزارة الاشغال العامة والاسكان.
هذا بالإضافة إلى إلغاء استقلالية المعهد الدبلوماسي ليصبح جزءاً من الهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية يرتبط بالوزير علماً بان مشروع النظام الذي ينظم الأمور الإدارية للمعهد في المراحل الأخيرة للإقرار.

والعمل جار حالياً على دمج مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تم في مجلس النواب مناقشة التعديلات المطلوبة على القانون المؤقت لتوظيف موارد تكنولوجيا المعلومات رقم (81) لسنة 2003 بهدف إلغاء المركز كمؤسسة والإبقاء على مهام ضمن مهام الوزارة.

والعمل أيضاً جار حالياً على استكمال إلغاء الهيئة التنفيذية للتخاصية واناطة مهامها بوزارة المالية حيث تم إعداد مشروع قانون يلغي قانون التخاصية وينقل مهام الهيئة إلى وزارة المالية وتم رفع المشروع لمجلس الوزراء. هذا بالإضافة إلى وزارة التنمية السياسية ووزارة الشؤون البرلمانية حيث تم إعداد مشروع نظام تنظيم إداري لوزارة واحدة وتعمل الفرق الفنية حالياً على استكمال الإجراءات التنظيمية والإدارية والوظيفية اللازمة لاستكمال عملية الدمج.وشاركت الوزارة في اعداد مشروع قانون رعاية الشباب، وقد ارسلت الحكومة هذا المشروع الى مجلس النواب للسير بالإجراءات الدستورية لاقراره.

وهناك توجه حكومي جاد نحو دمج مؤسسة تشجيع الاستثمار وهيئة المناطق التنموية في مؤسسة واحدة بهدف توحيد مرجعية الاستثمار، والعمل جار حالياً من قبل الحكومة على مراجعة واعداد التشريعات اللازمة لعملية الدمج. هذا بالإضافة إلى اقتراح التعديلات القانونية لنقل المهام المتعلقة بالغذاء والدواء من مؤسسة المواصفات والمقاييس إلى المؤسسة العامة للغذاء والدواء وتم إعداد الإجراءات اللازمة لنقل الموظفين وما إلى ذلك.

تم الانتهاء من هيكلة المؤسسة التعاونية الأردنية، وتعمل الوزارة حالياً على هيكلة وزارات ومؤسسات منها وزارة الزراعة ومجمع اللغة العربية الأردني ودائرة الإحصاءات العامة وغيرها.
وهناك مشروع في غاية الأهمية يتلخص بتوحيد الأنظمة المالية والاشغال واللوازم للمؤسسات المستقلة، حيث تم إعداد مسودات لهذه الأنظمة وقد تم تشكيل لجان فنية متخصصة تعمل حالياً على دراستها وتوحيدها تمهيداً لإقرارها.

الرأي :كم تبلغ كلفة برنامج هيكلة القطاع العام؟
الخوالدة: لن يكون هنالك أي تكلفة مالية اطلاقاً لهيكلة المؤسسات الحكومية ولن نلجأ الى شركات للقيام بدراسات الهيكلة وإنما بجهود ذاتية وفرق مشتركة من داخل الجهاز الحكومية.ولا بد من الإشارة إلى أن عمليات الهيكلة من خلال الدمج أو الإلغاء ستؤدي إلى تقليص عدد المؤسسات وهذا مفاده بالتالي تخفيض الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية أو ما يسمى بالمؤسسات المستقلة.

الرأي : ما مدى اهمية تطبيق المشروع الشمولي لتحسين الخدمات وتبسيط الاجراءات وكيف سيكون تأثيره على المواطن ؟
الخوالدة:تعمل الوزارة حالياً على تنفيذ مشروعاً لتحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات في الوحدات الخدمية على مستوى المحافظات والألوية تشمل 141 وحدة خدمية بكلفة إجمالية تبلغ مليونين ومائة وتسعين ألف دينار ولمدة ثلاث سنوات (2011-2013)، تخصص من موازنة وزارة تطوير القطاع العام هذا بالإضافة إلى ما تقدمه الوزارة المعنية من دعم فني في هذا المجال. وذلك بهدف الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية الأساسية التي تقدم للمواطن بشكل خاص وكافة متلقي تلك الخدمات وذلك من خلال تطوير مواقع وأساليب تقديمها على مستوى المحافظات والألوية (تطوير مكاتب نموذجية لخدمة الجمهور في مكاتب ووحدات استقبال المرضى في المراكز الصحية والمستشفيات) وذلك تفعيلاً لنظام تحسين الخدمات الحكومية رقم (64) لسنة 2006.

الرأي : هل هنالك نية لتطوير مكاتب خدمة الجمهور في المؤسسات والوزرات الخدماتية؟
الخوالدة:تقوم الوزارة بتقييم الوضع الحالي لمكاتب خدمة الجمهور ووحدات استقبال المرضى على سبيل المثال وحصر وتحديد الخدمات الممكن تقديمها من خلال مكاتب خدمة الجمهور.

وتعمل على إعادة هندسة إجراءات تقديم الخدمات وتبسيطها وإدخال نظام الدور الآلي حسب مقتضى الحال بالإضافة الى تهيئة عناصر بيئة العمل البشرية والتنظيمية والمادية لمقدمي ومتلقي الخدمة وفق الممارسات الفضلى في هذا المجال وتطبيق منهجيات قياس صوت متلقي الخدمة.

كما تعمل على تفعيل إدارة منهجية الاقتراحات والشكاوى للمواطنين في هذه المواقع بما يكفل تعزيز الثقة بين المواطن وبين هذه الوحدات الخدمية وتقوم بتوفير التدريب اللازم على أساليب التواصل مع الجمهور والتعريف بإجراءات الحصول على الخدمة.

الرأي : هل تعتمدون معايير معينة في عملية اختيار الوحدات الخدمية المراد تطويرها؟
الخوالدة: تم اعتماد معايير واضحة في عملية اختيارالوزارة للوحدات الخدمية مثل معيار معدل عدد المراجعين والانتشار الجغرافي على مستوى المحافظات والألوية بالإضافة إلى نتائج دراسات مستوى رضا متلقي الخدمة.

الرأي : ما هي أولويات تحسين الخدمات في المحافظات والالوية؟
الخوالدة:لقد تم البدء بتنفيذ مشاريع عام 2011 والتي تتضمن تطوير العديد من مكاتب خدمة الجمهورفي المحافظات منها 10 مكاتب تابعة لدائرة الأحوال المدنية وهي (اربد، بني عبيد، جرش، ماركا، الاشرفية، الرصيفة، الزرقاء، المفرق، معان، الكرك)، ويجري حالياً تنفيذ مشروعي تطوير مكاتب خدمة الجمهور في مديريات الاراضي والمساحة في كل من المفرق والطفيلة، كذلك فان فرق تحسين الخدمات تعمل مع وزارة الصحة على تطوير وحدة الإسعاف والطوارئ في مستشفى البشير ووحدات استقبال المرضى في 13 مركز صحي في كل (معان ، الطفيلة، العقبة، البلقاء، عجلون، الزرقاء، مأدبا) وكذلك في كل من مستشفى معان الحكومي ومستشفى الملكة رانيا في لواء البتراء وكذلك مكتب مخيم البقعة التابع لدائرة الشؤون الفلسطينية.

وضمن متطلبات تلك المشاريع فقد قامت الوزارة وبالتنسيق مع دائرة الأحوال المدنية بتدريب العاملين في جميع مكاتب خدمة الجمهور وعددهم (90) موظفاً في المحافظات الشمال والوسط والجنوب على أساليب التواصل مع الجمهور بالإضافة إلى تعريفهم بإجراءات تقديم الخدمات والقوانين والأنظمة والتعليمات التي تحكم عملهم وذلك تسهيلاً على متلقي الخدمة.

وتعمل الفرق الفنية في الوزارة كذلك على تقييم مشاريع 2012 وذلك من خلال الزيارات الميدانية وبالتنسيق مع مندوبين في كل من وزارة الصحة ودائرة الأحوال المدنية ودائرة الأراضي والتي تشمل 1425 مركزا صحيا بالإضافة إلى 14 مستشفى، و10 مكاتب تابعة لدائرة الأراضي و14 مكتبا تابع لدائرة الأحوال المدنية منتشرة على مستوى المحافظات والألوية وكذلك مكتب مخيم شنلر التابع لدائرة الشؤون الفلسطينية وذلك لتحديد متطلبات التحسين والبدء في الإعداد لتنفيذ هذه المشاريع.
كما تقوم الوزارة أيضا بالعمل على تفعيل إدارة الاقتراحات والشكاوى للمواطنين وذلك من خلال إدارة وحدة الشكاوى المركزية وذلك بمتابعة جميع الشكاوى الواردة لمركز الاتصال الوطني بالتواصل مع ضباط الارتباط في الوزارات والدوائر الحكومية وعددهم 130 ضابط ارتباط والتأكد من معالجة تلك الشكاوى بهدف تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن .

بالإضافة إلى إعداد تقارير عن واقع تلك الشكاوى ترسل لرئاسة الوزراء شهرياً وبالتوازي تقوم وحدة الشكاوى في الوزارة بإعداد تقارير تحليلية للوزارات والدوائر الحكومية حسب مقتضى الحال ترسل لتلك الجهات ليصار إلى توظيف هذه التقارير في عمليات التطوير والتحديث.

الرأي : ما خطط الوزارة في مجال تطوير وتنمية الموارد البشرية ؟
الخوالدة: تعمل الوزارة خاصة بعد الانتهاء من برنامج هيكلة الرواتب على استكمال اصدار تعليمات صناديق الادخار وصناديق الإسكان وصرف مكافأة نهاية الخدمة للمؤسسات ذات العلاقة. هذا بالإضافة إلى مراجعة أسس عمليات الاختيار والتعيين وخصوصاً ما يتعلق بالأقدمية في التخرج والمعدل وكذلك الحالات والإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة. ولا شك بأن بنود ونصوص نظام الخدمة المدنية وما انبثق منها من تعليمات بحاجة إلى مراجعة وتحديث بالإضافة إلى بناء القدرات في مجال إدارة الموارد البشرية.

الرأي : هل سيتم اعادة هيكلة رواتب موظفي الشركات المملوكة بالكامل للحكومة ؟
الخوالدة:تم تشكيل لجنة فنية لإعادة هيكلة رواتب العاملين في الشركات المملوكة بالكامل للحكومة مكونة من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية ووزارة تطوير القطاع العام، حيث ستقوم هذه اللجنة بتحليل واقع ادارة الموارد البشرية في هذه الشركات ومراجعة أنظمتها الأساسية الداخلية بهذا الخصوص.

كما تدرس الوزارة تمثيل الحكومة في مجالس ادارة الشركات المملوكة للحكومة او التي تمتلك الحكومة جزءاً من اسهمها، وتدرس أيضاً تمثيل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجالس ادارة الشركات المملوكة للمؤسسة او التي تمتلك جزءاً من اسهمها. كما ساهمت الوزارة في اعادة هيكلة رواتب الموظفين في وزارة البلديات وحالياً العمل جاري فيما يتعلق بأمانة عمان الكبرى.

الرأي : بعد ان تم اخضاع المؤسسات المستقلة لنظام الخدمة المدنية اعتباراً من بداية العام الحالي واصبح الموظفون العاملون في وحدات الموارد البشرية في تلك المؤسسات يطبقون هذا النظام، هل سيتم بناء وتعزيز قدرات هؤلاء الموظفين من خلال اخضاعهم للبرامج التدريبية المناسبة؟
الخوالدة: تقوم الوزارة وديوان الخدمة المدنية حالياً بتعزيز القدرات المؤسسية والإدارية للدوائر والمؤسسات الحكومية في مجال تخطيط وإدارة وتنمية الموارد البشرية ومساعدتها للانتقال من مفهوم إدارة شؤون الموظفين التقليدية إلى تطبيقات إدارة الموارد البشرية، وذلك من خلال تقييم واقع القدرات المؤسسية والتنظيمية لوحدات إدارة الموارد البشرية في هذه الدوائر والمؤسسات ووضع وتنفيذ خطط عمل تطويرية استناداًإلى نتائج التقييم لرفع القدرات لتلك الوحدات وبما ينسجم مع التطلعات المستقبلية للدور المنوط بها، وبهدف الوصول إلى وحدات موارد بشرية قادرة على تحديد احتياجاتها الفعلية من الموارد البشرية، وتحقيق الاستخدام الأمثل لتلك الموارد وحسن تخصيصها وإعادة توزيعها والاستفادة من الفائض منها.

الرأي : هل هنالك دور للوزارة في الهيئة المستقلة للانتخابات؟
الخوالدة: كوزارة تطوير القطاع العام من حيث المبدأ يفترض ان يكون لها علاقة بكل عمل الحكومة، والوزارة ستقدم الدعم الفني المطلوب إذا ما طلب منها وستساعد الهيئة في بناء هيكلها التنظيمي والوظيفي وقدراتها المؤسسية والوظيفية حتى تتمكن من القيام بمهامها ولن يكون هنالك اي تدخل في المهام التي ستقوم بها.

الرأي : هل سيكون للأردن دور في بناء قدرات الليبيين من خلال تدريبهم في معاهد التدريب الحكومية والخاصة في الاردن او تدريبهم في بلادهم؟
الخوالدة:الحكومة الاردنية على استعداد لتدريب وبناء قدرات موظفي الجهاز الحكومي الليبي على الآراضي الليبية من باب الواجب القومي تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة الاخيرة لليبيا ضمن وفد برئاسة رئيس الوزراء.

الرأي