شركات التامين و تحرير قسط ضد الغير !!!!

بسم الله الرحمن الرحيم
التاريخ : 22/4/2012

شركات التامين و تحرير قسط ضد الغير !!!!

كما قالها لي البعض باني معارض لتوجه شركات التامين لتحرير أسعار التامين الإلزامي أو لزيادتها ومن اجل ذلك لن أجد فرصة عمل بسهولة !!! هذا الكلام سمعته من زملاء لي وبعض مسؤولي ومدراء الشركات وأنا اسألهم هل فعلا يتم قراءة ما اكتب بتمعن أم يكتفون بالعنوان كمن يقرأ الاية الكريمة : ولاتقربوا الصلاة ، ويتوقف عندها لكي لايصلي ويحكم علي بهذه التهمة ، فانا لست ضد ربح شركات التامين و المساهمين الذين هم ضحايا الخسائر بالاضافة الى المواطن الذي يتكبد ارتفاع القسط من قوت اولاده اما الادارات العليا فهي باقية في مناصبها والتامين الالزامي اصبح شماعة الخسائر ، ولن يتغير رأيي في هذا الموضوع لاني تعلمت ان اكون صادقا فيما اكتب من بداية عملي قبل عشرين عاما وان كان لايعجب مدراء الشركات واتذكر ان اول مدير شركة تامين عملت بها ادعى بان ما اكتب كلام فارغ واحترمت رأيه جدا لاني احترمه شخصيا وكان دافعا لي للاستمرار في كتاباتي .
قرأت حديثا عن ارباح اربعة شركات واحدة ربحت 3.16 مليون دينار وثانية وزعت على مساهميها 600 الف دينار وثالثة ربحت 1.47 مليون دينارا ورابعة وزعت 5% من قيمة الاسهم وستتحفنا الشركات الاخرى بارباح تعلنها في الصحف وهذه الارقام لنتائج سنة 2011 وهي فترة معاناتها ، فكيف لشركات تربح الملايين وفي نفس الوقت تكون خاسرة ولا تستطيع الالتزام بدفع تعويضاتها اليس ذلك تناقضا صريحا ، فكلامهم صحيح اذا اعتبرنا انها تتعامل مع كل فرع للتأمين منفصلا عن الاخر .
واذا عدنا الى تحرير اسعار التامين الالزامي نتيجة لخسائره وكثرة الحوادث ونسبة 30% منها مفتعل فكيف سيؤدي هذا التحرير الى انخفاض الاسعار مع ادعاء غالبية الادارات بان القسط العادل لضد الغير بين 120 الى 150 دينار مع بقاء الاجراءات التي تم اتخاذها كما هي وحتى يكون كلامي صحيحا اذا اخذنا عملية العرض والطلب وتحديد كلفة التامين بنظر الاعتبار فهل ممكن ان ينخفض القسط عن 92.150 دينار ؟؟؟ فلايوجد عاقل يتعامل مع بضاعة خاسرة وبنفس السعر !!!! لذا من المنطق ان يزيد القسط مع وجود شركات لاترغب به لذا سيكون القرار بيد من ستتعامل به وما على المواطن الا ان يقبل بما هو قائم في وقته وما حدث في 2010 عند زيادة القسط وباجماع الشركات من 64 دينار الى 92 الا دليل على ذلك وتحليلي هذا سيزعج بقية الادارات .
وساشير الى شيء آخر في اسباب خسارة الشركات وهو ضعف خبرة بعض اداراتها وخاصة من يعتمد على توريث منصب المدير العام او ممن يأتون من المريخ ولايعرفون طبيعة سكان الارض او من يهبطون ببرشوت على كرسي الادارة لاعتبارات شخصية ومنهم من لايمتلك الحد الادني للخبرة و يجمع حوله من يعتقد بانهم سيعملون معه ويساندوه في ضعفه وتكون النتيجة الخسارة الاكيدة ويخرج معززا مكرما ولا يتم محاسبته عما ارتكب من اخطاء ادارية وفنية ويتحمل نتيجة سوء ادارته الموظف الذي لاذنب له فاما ان يفصل او يجبر على الاستقالة والمدراء الاداريون محترفون في ذلك وبالافتراء على قوانين العمل .
ان الارباح امل منشود لكل انسان ومن لايريدها فهو فاشل ولكن عليه ان يعرف كيفية ادارة شركات بالملايين لانها اموال لناس ليس لعبة بيده والنتيجة بيع الشركة بابخس الاثمان لصائدي الفرص ولكي ننتهي من الشكوى المستمرة علينا وحسب رأيي ما يلي :
1- العمل على تشجيع دمج الشركات فيما بينها وعدم السماح لمن تسيء للقطاع بالاستمرار في السوق الاردني .
2- انهاء عملية توريث مناصب الإدارة العليا وتأثير العلاقات الشخصية هذا المنصب .
3- ان يقوم المدقق الداخلي والخارجي بواجبه على احسن وجه بتنبيه المساهمين في حال ارتكاب مخالفات وملاحظاته السلبية على العمل .
4- ان يمتلك المدير المالي الخبرة الكافية في ادارة الذمم والاستثمار والكل يعلم بان ارباح الاستثمار تفوق الارباح الفنية لان ضعفه او ضعفها الاداري احد اسباب تزايد الذمم المشكوك بتحصيلها والتي تؤدي الى الخسائر .
5- عدم المبالغة برواتب الادارات العليا لتصبح عبئا على الميزانية ومنها ارقام فلكية حيث ان 90% من الرواتب لعدد لايزيد عن اصابع اليد الواحدة والـ 10% الاخرى لبقية الموظفين لذا من المفروض اعتماد مبدأ ( البونص عند تحقيق الاهداف المتوقعة ) مع راتب متواضع ومنطقي واشراك المساهمين باتخاذ قرار راتب المدير العام .
6- تقديم الخدمة و بجودة عالية من اجل زيادة الثقة بين المواطن والشركات وخاصة لتامين السيارات .
7- تأسيس لجنة مشتركة من الشركات وهيئة التامين والامن العام لدراسة مخططات الحوادث ( الكروكي ) للخروج بقرار صحيح عن مسؤولية الحادث .
8- اعتماد مبدأ الـ ( black list ) لمفتعلي الحوادث شبيه لمبدأ البنوك في الاردن .
9- تفعيل مبدأ تبادل المعلومات بين الشركات من خلال موقع الاتحاد ( الحوادث ) والكل يعلم به ولكن لايعمل به كثيرا وخاصة التامين الشامل .
وغيرها من الافكار التي قد تفيد القطاع وتنهي مشكلة الشكوى لزيادة الثقة بالشركات ويصبح المواطن هو من يطالب بزيادة القسط اذا شعر بخسارتها .


المهندس رابح بكر
اللكاتب والاعلامي في شؤون التامين
عمان – الأردن