إعلان (البحر الميت) .. تَوافُق للمعارضة السورية حول طبيعة النظام السياسي المقبل

زاد الاردن الاخباري -

وقع مشاركون في مؤتمر "المواطنة والدولة المدنية الديمقراطية....نحو توافق وطني حول دستور جديد لسورية", الذي التأم على الشاطئ للبحر الميت" خلال الفترة من 18 - 19 نيسان 2012م على وثيقة اعلان "البحر الميت".

وتضمن "الاعلان" دعوة لوحدة المعارضة وتعظيم "مُشتركاتها" والرهان على الشعب وقواه في الداخل بوصفها "الحامل الوطني" للثورة, والحفاظ على سلمية الحراك وطابع المجتمع الشامل, ورفض التدخل العسكري و"ضبط السلاح وإخضاعه للمرجعية السياسية" للمعارضة الموحدة.

ووقع على "الاعلان" ميشيل كيلو, وليد البني, وفايز سارة, سمير العيطة مراد درويش والتيار الوطني السوري الديمقراطي ومحمد جمعة, ورجب ناصر, ومنصور الاتاسي, ومحمود مرعي, وبشير سعيد, وحبيب عيسى, وعبدالله راعي, ومحمد نجاتي, وحازم النهار, وميس الحريدي, حسام نيرو عن قوى الائتلاف العلمانية, وشكري المحاميد.

وشارك في المؤتمر ستون شخصية سورية, مثلت مختلف الوان الطيف السياسي ومجموعات المعارضات وتياراتها, فضلا عن ممثلين لمختلف المكونات الاجتماعية (القومية والدينية) السورية. وجاء بدعوى من مركز القدس للدراسات السياسية.

وجاء المؤتمر بدعم من المعهد الديمقراطي الامريكي وحضور مراقبين من عدة هيئات دبلوماسية ومنظمات دولية منها امريكية وتركية وفرنسية.

وحذرت الوثيقة من انفراد اي طرف بأية تسوية منفردة مع النظام, معبرين عن دعم خطة كوفي عنان ودعوة الجامعة العربية لاستئناف مبادرة توحيد المعارضة.

وكان ابرز قوى والتيارات والاحزاب السياسية السورية الرئيسية المعارضة, قد شاركت في المؤتمر عبر ممثلين يشغلون مواقع قيادية فيها, مثل: المجلس الوطني السوري, وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي, وإعلان دمشق, وتيار بناء الدولة السورية, والمنبر الديمقراطي, وجماعة الاخوان المسلمين, ولجان احياء الربيع الكردي, والمنظمة الاشورية الديمقراطية, وإئتلاف القوى العلمانية الديمقراطية السورية, والكتلة الوطنية الديمقراطية, والتيار الوطني السوري, وحزب الوحدة الديمقراطي الكردي, فضلا عن عدد من المستقلين وممثلي التنسيقيات ومؤسسات مجتمع مدني وناشطين في الحراكات الشبابية والشعبية.

وخلال المؤتمر جدد ممثلون عن الاكراد السوريين الدعوة بالعودة الى الاسم الرسمي لسورية قبل قيام "دولة الوحدة مع مصر", بشطب كلمة العربية عن اسم الجمهورية السورية, لكنها دعوى رفضها كثير من المشاركين, الذي حذروا من مخاطر "هيمنة الاقلية على الاكثرية", مشيرين الى ان السوريين العرب, يشكلون اكثر من اربعة اخماس الشعب السوري.

وعلى مدى يومين كاملين, وعلى امتداد سبع جلسات عمل مطوّلة, ناقش المشاركون في المؤتمر, عناوين من نوع: "أي نظام سياسي لسورية المستقبل?".."الدين والدولة"...حقوق الافراد والجماعات... أسئلة الهوية والمواطنة والاندماج".

وخصصت جلسة ختامية للبحث في عدد من المقترحات والتوصيات وملامح خريطة طريق للمستقبل, كما طرحت في المؤتمر افكار ومداخلات عديدة, تناولت "سبل التغيير في سورية..الفرص والتحديات" و"ملامح مرحلة الانتقال الى الديمقراطية".

وشهدت قاعة المؤتمر وردهاته, نقاشات مستفيضة بين المشاركين, اتسمت بالحدة احياناً في تناول الموضوعات قيد البحث, بما فيها اكثرها دقة وحساسية, مثل "علاقة الدين بالدولة" و"وضع الاقليات في النظام السياسي السوري الجديد", و"طبيعة نظام الحكم المناسب لسورية".

وثمّن المشاركون الكفاح الباسل للشعب السوري والتضحيات الجسيمة التي قدمها ابناؤه وبناته, ورأوا ان الثورة السورية تشكل فرصة تاريخية نادرة للخلاص من الديكتاتورية والفساد والاستبداد, محذرين من الاخطار والتهديدات التي تحيط بها, حيث برز تأكيد وجوب محاربة "محاولات تطييف الثورة ومذهبتها".

وشدد المشاركون على اهمية دعم الثورة والحفاظ على طابعها الشعبي - السلمي, وتفادي محاولات النظام و"بعض الجهات المتطرفة" حرف الثورة عن مسارها وأهدافها, وعدم الانجرار الى مربعات العنف والاقتتال الاهلي.

ودعا طيف واسع من المعارضة بمختلف تياراتها وتلاوينها, لنبذ الخلافات بينها, والسعي لتوحيد صفوفها حول الاهداف الكبرى لثورة الشعب السوري, من دون ان يعني ذلك, "نفي التعدد والتنوع", كما شدد مشاركون على ضرورة ان يتحلى خطاب المعارضة بالحكمة والتبصر والاعتدال, وبما يحفظ وحدة سورية الترابية والشعبية, ويحول دون انهيار الدولة السورية, والتفريق بين الدولة والسلطة الديكتاتورية.

في الوقت الذي اجمع فيه المشاركون على ان سورية المستقبل, ستحظى بدولة مدنية - ديمقراطية, دولة المؤسسات والقانون, دولة المواطنة المستاوية التي تحفظ حقوق الافراد والجماعات القومية والدينية.

وفي الوقت الذي اجمع فيه المشاركون على ان الدولة السورية لن تكون دولة دينية او عسكرية, دولة تحترم المعايير الدولية لحقوق الانسان, وتخضع لقواعد التعددية والتداول السلمي للسلطة, جرى نقاش مستفيض حول طبيعة النظام السياسي الملائم لسورية, حيث طُرحت افكار ترجح النظام "البرلماني" على النظام "الرئاسي" تفادياً لاعادة انتاج الديكتاتورية, نظام يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالها, وتدعيم دور الاحزاب السياسية والمجتمع المدني, وتعزيز مكانة المرأة ومشاركتها في النظام السياسي المقبل.

وجرى بحث عميق في مسألة العلاقة بين "مدنية" الدولة و"علمانيتها" حيث طرح ممثلون لتيارات يسارية وقومية وعلمانية وليبرالية, الحاجة تأكيد "علمانية" الدولة وفصل الدين عن السياسة, باعتبار ان مصطلح "الدولة المدنية" فضفاض ويحمل اكثر من تفسير, وهو ما لم يجد قبولا عند بعض المشاركين من ذوي الخلفيات الاسلامية, الذين شددوا على اهمية "الاسلام دينٌ ودولة", وأن دمشق عاصمة الخلافة الاموية وأن سورية في بعدها الثقافي والروحي, لا يمكن ان تتخلى عن هويتها العربية الاسلامية من دون افتئات على حقوق بقية المكونات الدينية والقومية.

وجادل مشاركون في مفهوم "حياديه الدولة " حيث ذهبوا للقول بأن هوية الدولة يجب ان تكون "حيادية", محذرين من ان النص على "دين الدولة او رئيسها" يشكل تمييزاً بحق مكونات اصيلة وتاريخية من مكونات الشعب السوري.

العلاقة بين الشريعة والتشريع

وفي موضوع العلاقة بين الشريعة والتشريع, جرى نقاش واسع بين من يريد الشريعة "مصدراً رئيساً" ومن يريده "مصدراً بين مصادر", الى جانب "العرف الراسخ" و"العقد الاجتماعي", على ان تنظم حقوق الطوائف والمكونات الاخرى وفقا لمرجعياتها الدينية, وطالب مشاركون باعتماد "قانون مدني" يتيح لكل من يرغب في ادارة "أحواله المدنية" وفقاً له.

وأجمع المشاركون في المؤتمر, على اهميه رفع الظلم الذي تعرض لها الاكراد في سورية من قبل النظام طوال سنوات وعقود, وشددوا على ان ظلماً مماثلا كان وقع على بقية مكونات الشعب السوري, وشددوا على ان "لا حل كردياً" للمسألة الكردية, بل "الحل الديمقراطي" الذي يكفل مصالح مختلف الفئات والجماعات والافراد, بما في ذلك الحقوق الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية, وقد شدد مشاركون "أكراد سوريون" على وجوب ان تتخطى المعارضة العبارات الفضفاضة عند الحديث عن حقوقهم ومستقبلهم.

النظام السوري الانسب

وفي الحديث عن "النظام الانسب لسورية", رفض مشاركون اية طروحات من نوع "الفيدرالية" او "تقرير المصير", باعتبارهما تهديداً لوحدة سورية, و"نزوعاً" انفصالياً وتقسيمياً لا يمكن القبول به....وطالبوا عوضاً عن ذلك, بالاخذ بمبدأ "اللامركزية الادارية" على غرار ما يحصل في كثير من الدول والمجتمعات الديمقراطية.

وأجمع المشاركون على وجوب التركيز في مرحلة الانتقال للديمقراطية على المُشتركات والجوامع, وتأجيل البحث في القضايا موضع الخلاف والمثيرة للحساسيات القومية والدينية, وطالبوا مختلف المكونات الاجتماعية بعدم استغلال "اللحظة الراهنة" لطرح مطالب يصعب القبول بها, وشددوا على وجوب تعزيز الشراكة في الثورة, وتجنب منطق الرهان على اختلافات المعارضة او اللعب في المنطقة الرمادية بين السلطة والمعارضة, ما عدّه البعض "إبتزازاً" مكلفاً للثورة ولاصحابه, يتعين تلافيه.

ومن اجل طمأنة مختلف مكونات الشعب السوري, اجمع المشاركون على وجوب توجيه التطمينات والضمانات لمختلف هذه المكونات وتفادي لغة "الانقسام والتوتير" والتصدي ل¯"الفتاوى" التي تثير مخاوف مكونات عديدة, والحفاظ على وحدة الشعب والثورة وسورية المستقبل...وحذر المشاركون من "قنوات الشحن الطائفي" التي تعمل على تفتيت البلاد والعباد, ودعوا للتصدي لها ومقاطتها ونشر الوعي بخطورتها.

وفي جلسة التوصيات والمقترحات, طالب المشاركون بتنظيم سلسلة من الانشطة الاستكمالية في مواضيع "المصالحة والعدالة الانتقالية", و"دعم توجه الاحزاب لبناء برامج وطنية تدعم وحدة الشعب السوري بمختلف مكوناته", وتخصيص مؤتمر وطني سوري لمناقشة المسألة الكردية (ومسألة الاقليات في سورية), فضلا عن العديد من التوصيات والمقترحات التي تتناول دعم الحركات الشبابية والنسائية والتأهيل والتدريب وبناء القدرات.

العرب اليوم