زاد الاردن الاخباري -
أكدت الأحزاب القومية واليسارية رفضها لمشروع قانون الانتخاب الجديد، معتبرة إياه "انتكاسة حقيقية" لعملية الإصلاح في ظل تجاهل الحكومة لكل المطالبات الحزبية والشعبية والحراك الشعبي.
وأشار الائتلاف، في بيان أمس، الى أن الحكومة لم تتجاوز في مشروع القانون، قانون الصوت الواحد المجزوء ودوائره الوهمية، مجددة مطالبتها بإقرار قانون انتخاب ديمقراطي، يعتمد على مبدأ التمثيل النسبي والقائمة الوطنية.
وفي الجانب الاقتصادي، توقف الائتلاف أمام تفاقم الأزمة الاقتصادية عبر مؤشرات ارتفاع الدين العام، واستمرار عجز الموازنة وتخلي الحكومة عن دورها في مراقبة الأسواق، وغياب المتابعة الحقيقية لملفات الفساد، وانعكاس ذلك على الأوضاع المعيشية والاجتماعية للمواطنين، وذلك بالتصاعد المحموم في أسعار المواد الأساسية.
كما توقفت الأحزاب عند قضية تضاعف أعداد العاطلين عن العمل عبر ازدياد عدد المسرّحين من الموظفين والعمال في المؤسسات الخاصة، وتنامي مظاهر الحركات المطلبية المتواصلة في المؤسسات العامة.
ورأى الائتلاف أن "الزيارات التي تمت للقدس والأماكن المقدسة هي محاولات رسمية لكسر التطبيع مع العدو الصهيوني، وتندرج في إطار تسويق هذه الزيارات تحت مسميات وعناوين مكشوفة".
وعلى المستوى العربي، حذر الائتلاف من المحاولات المحمومة التي تقودها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون والعرب لاستهداف سورية وتصاعد المخاطر الحقيقية التي ترتب على الدعوات الى تسليح المعارضة السورية المسلحة والممرات الآمنة.
ورأى الائتلاف أن الموقف الرسمي الأردني "يجب أن يبتعد عن الانخراط في أي محاولة للمس بسورية"، مدينا "مشاركة الحكومة في ما سمي مؤتمر أصدقاء سورية"، الذي وصفه الائتلاف بـ"الحلف المعادي" الذي يسعى لاستهداف وضرب سورية.
وأكد وقوفه الى جانب سورية في مواجهة أي تدخل خارجي.
ويضم الائتلاف أحزاب: البعث الاشتراكي والبعث التقدمي والحركة القومية للديمقراطية المباشرة والشعب الديمقراطي "حشد" والشيوعي الأردني، إضافة الى الوحدة الشعبية الديمقراطي.
الغد