قموه يؤكد قلق الاردن من تكرار انقطاع الغاز المصري

زاد الاردن الاخباري -

اعرب وزير الصناعة والتجارة سامي قموه الاثنين عن قلقه من تكرار انقطاع الغاز المصري للمملكة بسبب تعرض الانبوب الناقل لعمليات تفجير متكررة، مؤكدا تلقيه وعودا من العراق ودول خليجية لسد النقص الحاصل.

وقال في مؤتمر صحافي "نحن قلقون من موضوع الطاقة ونسعى في كل الاتجاهات للتعويض خاصة بعد تعرض انبوب الغاز المصري للتفجير 14 مرة منذ العام الماضي".

واضاف ان "ذلك يجعل هذا المصدر غير مستقر".

وتعرض خط الانابيب الذي يصدر منه الغاز المصري الى الاردن واسرائيل عبر سيناء لتفجير في التاسع من الشهر الحالي، هو التفجير ال14 الذي يستهدف هذا الخط منذ شباط2011.

لكن قموه اكد ان بلاده "حصلت على وعود جيدة من دول عربية في مقدمتها العراق ودول الخليج العربي" لتعويض النقص الحاصل.

ويستورد الاردن حاليا حوالى 10 آلاف برميل من النفط العراقي الخام يوميا تشكل 10% من احتياجاته النفطية التي يتم استيراد معظمها من السعودية.

وطالب الاردن مرارا بزيادة هذه الكميات من اجل تعويض النقص الحاصل في الغاز المصري.

واشار الوزير الى ان عملية "التحول من استيراد الغاز بالانابيب (من مصر) الى استيراد مصادر الطاقة الاخرى مكلفة وتسبب معاناة لاننا نشتري مباشرة من السوق دون مزايا تفضيلية ما يشكل ضغطا على الموارد المالية لاننا ندفع نقدا ثمن مشترياتنا".

وخلص قموه "لدينا ازمة طاقة ويجب ان نعالجها"، مشيرا الى ضرورة "اتخاذ اجراءات ترشيدية قاسية على انفسنا، ثم نبدأ بطلب المساعدات الخارجية".

ويقوم وزير الطاقة والثروة المعدنية الاردني قتيبة ابو قورة حاليا بزيارة الى القاهرة لبحث موضوع التعاون في مجال الطاقة والغاز بين البلدين.

وقال رئيس الوزراء عون الخصاونة في 30 كانون الثاني الماضي ان تكرار انقطاع امدادات الغاز المصري سيكلف خزينة المملكة حوالى ملياري دولار سنويا.

وكان الاردن يستورد 80 بالمئة من حاجاته من الغاز المصري لانتاج الكهرباء، اي 6,8 ملايين متر مكعب من الغاز المستورد يوميا.

ويعتمد الاردن على السولار وزيت الوقود لتأمين احتياجات محطات الكهرباء عند انقطاع الغاز المصري.

من جهته، اكد يحيى الكسبي وزير الاشغال العامة والاسكان وزير الطاقة بالوكالة ان "كلفة استيراد الطاقة بلغت العام الماضي 4 مليار دينار (6،5 مليار دولار)"، مشيرا الى انها "كلفة عالية نتكبدها في استيراد النفط الخام والمشتقات النفطية والغاز".

واضاف "باشرنا في الحكومة اتخاذ بعض الاجراءات لترشيد استهلاك الطاقة".

من جانبه، اكد رئيس هيئة قطاع الكهرباء احمد حياصات ان "ضخ الغاز المصري الى المملكة انخفض من عام 2009 من 300 مليون قدم مكعبة يوميا الى 220 مليون قدم مكعبة في عام 2010، ثم انخفض عام 2011 بسبب التفجيرات الى 78 مليون قدم مكعبة".

واضاف "في عام 2012 وصلت كميات تجريبية من الغاز المصري لكن عمليا ليس هنالك غاز مصري"، مشيرا الى ان "هذه الانقطاعات تسبب بخسائر في قطاع الكهرباء قد تصل الى ما يزيد عن 5،1 مليار دينار (2 مليار دولار) هذا العام".

واكد حياصات ان "هنالك مشكلة كبيرة في ما يتعلق بقطاع الطاقة وان ذلك لم يعد هما اقتصاديا"، مشيرا الى ان ذلك "يستدعي اعادة النظر بالتعرفة الكهربائية" المعمول بها في البلاد، دون اعطاء المزيد من التفاصيل.

من جهته، قدر امين عام وزارة الطاقة فاروق الحياري "كلفة استيراد الطاقة ب4 مليارات دينار (6،5 مليار دولار) عام 2011"، مشيرا الى انها "قد تصل الى 5 مليارات دينار (7 مليارات دولار) العام الحالي وقد تتجاوز هذا الرقم".

وبحسب الحياري، فان "زيادة اسعار النفط الخام عالميا دولارا واحدا تكلف الاقتصاد الوطني وقطاع الطاقة 40 مليون دولار سنويا".

واظهرت بيانات وزارة المالية الاردنية الاربعاء ارتفاع الدين العام الاردني الى ما يفوق 21 مليار دولار بداية العام 2012.

ويعتمد اقتصاد المملكة الى حد ما على المساعدات خصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والسعودية.

وكانت الحكومة المصرية الغت الخميس الماضي تعاقدها لتوريد الغاز الى شركة شرق المتوسط، وبذلك فان مصر توقف عمليا تصدير الغاز الى اسرائيل.

وتمد مصر اسرائيل ب43% من مجمل الغاز المستهلك فيها وتنتج اسرائيل 40% من الكهرباء من الغاز الطبيعي المصري.

ويثير تزويد اسرائيل بالغاز المصري بموجب مفاوضات جرت في عهد حسني مبارك الذي اطيح به في شباط2011، انتقادات حادة في مصر باعتبار انها تحصل عليه بسعر يقل كثيرا عن سعر السوق.

وتعتبر شبه جزيرة سيناء المصرية منطقة حساسة على الصعيد الامني بسبب التوتر مع سكانها من البدو وعمليات التهريب العديدة مع قطاع غزة.

الراي