"الوطنية للاصلاح": هناك مؤشرات الى وقف عملية الإصلاح السياسي واحتواء نتائجها !!

زاد الاردن الاخباري -

اكدت الجبهة الوطنية للإصلاح التي يراسها رئيس الوزراء الاسبق احمد عبيدات أن هناك مؤشرات الى وقف عملية الإصلاح السياسي واحتواء نتائجها.

وبدا واضحا ارتفاع في سقف خطاب الجبهة في تصريح اصدرته امس عقب اجتماع عقدته امس الاول تزامن مع سؤال الحكومة للمجلس العالي لتفسير الدستور حول مدى دستورية اجراء الانتخابات النيابية وفق القوائم.

وجددت الجبهة التاكيد في تصريحها أن مشروع قانون الانتخاب المرفوض من معظم أوساط الشعب ياتي في هذا السياق ليؤكد أن أوساطاً رسمية ضربت بكل آراء الطيف السياسي واقتراحاته عرض الحائط وأعادت إنتاج قانون الصوت الواحد والدوائر الوهمية سيئة الصيت من خلال هذا المشروع العجيب.

وترى الجبهة ان محاولة تقسيم الشعب إلى حصص وكوتات وعوائد من خلال قانون المحاصصة الانتخابي الجديد والعمل الحثيث على استعمال موارد الدولة لتجييش فئات الشعب الواحد بعضها ضد بعض هو أمر مرفوض ومكشوف لجميع القوى الوطنية.

وشددت الجبهة على انها بالتعاون مع مختلف قوى المجتمع المدني لن تألوا جهداً في العمل على الخروج بمشروع قانون انتخاب ديمقراطي يحترم المواطن وحقه في ممارسة العملية الديمقراطية.

وقالت"إن هذا الموقف لا يشكل قبولاً أو تعاوناً مع القوى الجديدة المضادة لعملية الإصلاح السياسي بل تؤكد حق الشعب في قانون انتخابي ديمقراطي وعادل. وخلاف ذلك فإن الحكم على صواب القانون الانتخابي من عدمه يعود إلى جماهير الشعب الذي عبر عن مطالبه العادلة في مختلف المناسبات وبمختلف الطرق السلمية".

وكانت الجبهة قد استطاعت ان تجمع المعارضة وبعض الاحزاب الوسطية والنقابات في المتلقى الوطني الذي عقدته مؤخرا للتوافق على موقف مشترك من مشروع قانون الانتخاب والمتمثل في الرفض القاطع له والتوجه نحو تقديم مقترحات لمشروع قانون انتخاب جديد يلبي طموح الشعب.

وشكل الملتقى لجنة ثلاثية برئاسة عبيدات تضم كل من الجبهة والنقابات والتجمع الوطني للانقاذ الذي يضم احزاب وسطية يسعى حاليا الى بلورة مقترحاته لمشروع قانون انتخاب جديد في مذكرة يوجهها لمجلس النواب.

ومن ابرز ما ستتضمنه تلك المقترحات التي طالبت بها بعض الاحزاب المشاركة في الملتقى وفق ما اوضحت مصادر حزبية زيادة عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية من 15 الى 30 والغاء القائمة الحزبية ورفع عدد الاصوات من صوتين الى ثلاثة واعادة النظر في الدوائر الانتخابية بحيث يصبح هناك عدالة في عدد النواب.

العرب اليوم