"بلدية إربد" تسقط قضية على "الكهرباء" بـ10 ملايين دينار والشركة تؤكد أن الدعوى احتوت "أخطاء"

زاد الاردن الاخباري -

تراجعت بلدية إربد الكبرى عن الاستمرار بالسير في القضية الحقوقية التي رفعتها على شركة كهرباء إربد رقم 13337/ 2011 وتطالبها فيها بمبلغ 10 ملايين دينار لغايات الرسوم، بعدما قررت إيقافها بشكل مؤقت، وتشكيل لجنة لدراسة الإشكاليات، فيما نفى رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى غازي الكوفحي رفع أي قضية على الشركة.

غير أن مدير شركة كهرباء إربد المهندس أحمد ذينات أكد أن البلدية قررت إسقاط القضية بعد أن شابها الكثير من الأخطاء التي لا أساس لها من الصحة.

ونفى ذينات أن يكون لبلدية إربد الكبرى أي مبالغ مالية مترتبة على الشركة، مؤكدا أن الشركة تقوم في نهاية كل سنة بعمل مخالصة مالية يتم بموجبها دفع المبالغ المترتبة على الشركة للبلدية.

وحسب لائحة الدعوى التي حصلت "الغد" على نسخة منها فإن المبالغ تحققت للبلدية من خلال قرار اتخذه مجلس بلدي إربد رقم 306 بتاريخ 10/9/ 1984 بتحصيل رسوم النفايات المترتبة على المواطنين، سندا لنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل المناطق التي تتبع لبلدية إربد بموجب النظام رقم 1 لسنة 1978 وتعديلاته بواسطة شركة كهرباء إربد.

ووفق اللائحة فإنه وتنفيذا لقرار المجلس البلدي السابق، وبناء على موافقة وزير البلديات بالكتاب رقم أ/6/10/20939 وقرار مجلس إدارة شركة كهرباء إربد رقم 479/11/1986، وموافقة وزير الطاقة بكتابه رقم 8/3/12/1229 والمتضمن الموافقة على تحصيل رسوم النفايات المترتبة على المواطنين بواسطة شركة كهرباء إربد، فقد تم الاتفاق على أن تلتزم شركة كهرباء إربد بموجب الاتفاق المنظم أصولا لتحصيل رسوم النفايات المتحققة والمستحقة على المواطنين المقيمين ضمن حدود البلدية بموجب النظام، وذلك لتحصيل مبلغ 12 دينارا سنويا بواقع دينار لكل شهر تضاف على فاتورة الكهرباء الشهرية لكل مشترك مقيم ضمن حدود البلدية.

وحسب الاتفاق تلتزم شركة كهرباء إربد بخصم ما نسبته 10 % لصالحها، مقابل جمع رسوم النفايات التي ستحصل من المواطنين بواسطة فاتورة الكهرباء، إضافة إلى أن بلدية إربد تعهدت بتزويد الشركة بأسماء المشتركين المستحق عليهم رسوم النفايات حسب النظام.

ووفق الاتفاق فإن الشركة التزمت بموجب الاتفاق بعدم إجراء أي تقاض من المبالغ المحصلة من رسوم النفايات والمبالغ المستحقة لشركة الكهرباء على بلدية إربد، وتحويل كافة المبالغ المحصلة في مواعيدها وبمدة أقصاها شهر من تاريخ التحصيل.

وأوضح الاتفاق أن الشركة التزمت بتنفيذ أية تعديلات تطرأ على نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل مناطق البلدية.

وحسب لائحة الدعوى فإن الشركة خالفت القانون والاتفاق المنظم أصولا ومنذ تاريخ العمل بالاتفاقية بتاريخ 1/1/1987، ولم تنفذ التزامها بتحويل المبالغ المحصلة بواسطة كادر موظفي شركة كهرباء إربد.

ووفق الدعوى فإن ما قامت به شركة كهرباء إربد يعد مخالفة صريحة للقانون والاتفاق بإجراء التقاضي بين المبالغ المحصلة بدل رسوم نفايات حسب النظام، وبين مستحقات شركة كهرباء اربد على البلدية.

وبعد تسجيل القضية لدى محكمة بداية حقوق إربد تحت رقم 1337/ 2011 بتاريخ 26/12/2011، قرر رئيس لجنة بلدية اربد الكبرى وبكتاب رقم (121) بتاريخ 31/1/2012 وبعد المداولة والمناقشة الموافقة على إسقاط القضية إسقاطا نهائيا وتكليف مدير الدائرة القانونية استكمال باقي الإجراءات القانونية حسب الأصول.

إلا أن محامي البلدية الذي رفع القضية على الشركة منصور الوديان أشار في رده على قرار البلدية بإسقاط القضية أن إسقاط الدعوى إسقاطا نهائيا يعود بالضرر على البلدية، لا سيما أن المطالبة قانونية ومستندة إلى أساس قانوني، مشيرا إلى أنه يجب إعلام ديوان المحاسبة في الإسقاط للابتعاد عن المسألة القانونية.

وبعد رد محامي البلدية على قرار البلدية بإسقاط الدعوى نهائيا، قررت البلدية من خلال كتاب رقم (283) تاريخ 20/3/2012 الموافقة على الرجوع عن قرارها السابق، وإسقاط الدعوى إسقاطا مؤقتا وتشكيل لجنة لدراسة الإشكاليات وتحديد موقف البلدية وشركة الكهرباء منها لدراسة الموضوع دراسة مفصلة.

الغد