ترحيب فلسطيني بقرار قطع الغاز المصري وخشية من ضغط أميركي إسرائيلي على القاهرة

زاد الاردن الاخباري -

وجد القرار المصري بإلغاء اتفاقية الغاز مع الكيان الإسرائيلي ترحيباً فلسطينياً واسعاً، بعدّه خطوة وطنية تخدم القضية الفلسطينية وتلغي التطبيع مع الاحتلال، ولكنها قد تدفعه "لمزيد من سرقة الغاز الفلسطيني والضغط على القاهرة عبر غزة".

ويحاكي القرار، بالنسبة إلى القوى والفصائل الفلسطينية، أجواء الثورات العربية، من خلال الاستجابة الرسمية المصرية لحراك شعبي يتجاوز مطلب قطع العلاقات مع الاحتلال إلى مقاربة حدود معاهدة السلام المبرمة معه العام 1979، بالتعديل أو الإلغاء.

ويلبي نفاذه الفعلي، أيضاً، المصلحة الوطنية المصرية "بإلغاء صفقة مجحفة لاقتصاده الوطني منذ عهد (الرئيس المخلوع حسني) مبارك ووقف هدر أمواله المقدر سنوياً بنحو 10 مليارات دولار، في ظل أزمته الاقتصادية الصعبة"، بحسب المستشار السياسي لرئيس الحكومة المقالة في غزة يوسف رزقة.

وقال لـ "الغد" من الأراضي المحتلة إن "الفلسطينيين يؤيدون القرار، باعتبارهم يعانون من الاحتلال ويرفضون فكرة التطبيع معه، ولأنه يخدم القضية الفلسطينية ويحقق المصلحة الوطنية المصرية والعربية معاً".

ونوه إلى ما يتردد من معلومات حول وقوف خلل اجرائي وراء القرار "بمخالفة سلطات الاحتلال قواعد اجرائية تتعلق بتوريد المستحقات المطلوبة، بحيث يزول القرار بمعالجة المسبب، بما قد يصطدم مع الحراك الشعبي".

ولفت إلى "الضغوط الأميركية الإسرائيلية على مصر لثنيها عن القرار"، معتبراً أن "الشعب المصري المستفيد الأساسي من الانعكاسات المادية الايجابية له، لأنه سيستعيد ثروته من خلاله".

وأعرب عن أمله في "توجيه الخط الذي كان يمد الكيان المحتل بالغاز الطبيعي نحو غزة لرفدها به"، مقدراً بأن "الموضوع سياسي بالدرجة الأولى وليس إجرائياً أو مادياً".

ويعاني قطاع غزة منذ فترة طويلة من أزمة كهرباء ووقود، بينما ينتظر "الوقود القطري المجاني عبر سفينة رست في ميناء السويس، تحمل 28 مليون طن من السولار الصناعي لتوليد الطاقة الكهربائية وليس للاستخدام المنزلي، تكفي لشهرين كاملين"، بحسب رزقة.

وبين أن "غزة تستهلك حوالي نصف مليون لتر يومياً لتوليد ما يقارب 60 – 80 ميجاوات، رغم أن حاجتها اليومية تقدر بنحو 320 ميجاوات، بينما المتوفر حالياً أقل من 250 – 260 ميجاوات، بما ينتج عجزاً بحدود 100 ميجاوات، سيؤدي إلى انقطاع الكهرباء لمدة 8 ساعات كل 48 ساعة".

وكان رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة "EGAS" محمد شعيب أعلن إلغاء التعاقد مع شركة شرق المتوسط "EMG"، والتوقف عن تصدير الغاز للاحتلال، بعد إخلالها بشروط عقد التصدير.

وجلب السلوك المصري تصريحات إسرائيلية عدائية اعتبرته "رجوعاً بالعلاقات الثنائية 30 عاماً إلى الوراء وخرقاً لاتفاقية السلام"، بينما طالب وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان بتعزيز الوجود العسكري في جنوب فلسطين المحتلة 1948 المحاذية للحدود مع مصر.

من جانبها، أيدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين القرار المصري الذي يستجيب، بحسبها، "لمطالب الشعب المصري، ولثورة 25 كانون الثاني (يناير)، بوصفه خطوة في الإتجاه الصحيح".

ودانت "محاولات الابتزاز الصهيونية بطلب رد أميركي على ما سمته سابقة خطيرة في العلاقات البينية منذ قرابة ثلاثة عقود".

ويخشى الجانب الفلسطيني لجوء الاحتلال إلى مزيد من سرقة الغاز الفلسطيني قبالة شواطئ غزة، كمصدر طاقة بديل عن الغاز المصري، وممارسة الضغوط السياسية على القاهرة، من خلال القطاع.

بينما "تخطط حالياً للاستيلاء على حقل "غزة مارين" الفلسطيني الواقع قبالة شواطئ غزة، بما يمكنها من وضع اليد على مخزونه من الغاز المقدر بنحو 42 مليار متر مكعب، وكمية انتاج مقدرة يومياً بنحو 150 - 200 مليون قدم مكعب.

الغد