يحدث في الجامعة الاردنية 2

كنت قد أوردت في مقالي السابق ( هذا ما يحدث في الجامعة الاردنية 1 ) كيف تحولت الجامعة الاردنية من الجامعة ( الأم ) عبر تاريخها الاكاديمي والاداري المشرق قديماً وكيف اصبحت بفعل ضعف الرؤساء وانقيادهم لمدراء الصف الثاني ودخولها في منظومة الفساد الاداري لتصبح حاضنة الترهل والتجاوزات المالية والمعارك الطلابية وغيرها من المشاكل التي لا تخفى على المواطن الاردني المتتبع لاحوال الجامعات الرسمية وما آلت اليه الأمور هناك بفعل ضعف الرؤساء السابقين وتعاملهم مع المال العام وموازنة الجامعة بنوع من التسامح واللامبالاة وانعدام روح المسؤولية الوطنية عبر العديد من القرارات الادارية والتجاوزات المالية التي زينها لهم المدراء المعنيين بالنواحي الادارية والموارد البشرية , غير ان اللافت بالموضوع هو حجم التعليقات التي وردت على المقال السابق واهتمام البعض من القراء بالدفاع عن الرئيس السابق وتنصيب انفسهم كمحامين دفاع عن الاخطاء والتجاوزات المالية المنشورة او التي ما زلت احتفظ بالكثير منها للتدليل على مصداقية المقال وحيادية الطرح في وجه من تعمدوا اعتبار الموضوع كهجمة شخصية مني لدواعي مبطنة على الرئيس السابق ومن قبله !! , ومع احترامي الاكيد لكل من خالفني الرأي ممن لا يعلمون بحقيقة ما يجري هناك او الذين يعلمون بما جرى وقاموا بتوجيه الموضوع عن الفكرة الرئيسية عبر التعليقات المدروسة باتهامي بشخصنة الامور واللجوء للانتقام من رئيس سابق ليس له من اسمه نصيب ( ولا أعرفه ) ومن باب المصداقية وامانة الطرح باعتبار ان التجاوزات الادارية والمالية هناك قضية رأي عام اضعها امام القراء الاعزاء ليحكموا بانفسهم واضعها امام الرئيس الجديد لغايات تصويب الاوضاع وتدارك الهفوات مع تقديري لاهتمام الدكتور خليف الطراونة بكل ما اوردته في مقالي السابق عبر موقع جفرا وسؤاله الدقيق عن حيثيات الموضوع لكن كنت اتمنى عليه وما زلت توجيه السؤال لدائرة الرقابة في الجامعة بدلاً من ادارة الموارد البشرية لانتفاء حياديتها في ذلك لاسباب يعلمها الرئيس والعاملين بالجامعة ولم تعد تخفى على أحد .

جرى تكليف احد الموظفين الاداريين في الجامعة الاردنية واسمه ( م . ح ) لاعطاء محاظرات في كلية ادارة الاعمال وتدريس مادة تطوير برمجيات الاعمال ( مستوى سنة ثالثة ) ومادة برمجة متقدمة ( مستوى سنة رابعة ) علماً بان الموظف المُكلّف حاصل على شهادة البكالوريوس وما زال يَدرُس الماجستير وذلك في عهد الرئيس السابق , وجرى ابتعاث احد مدراء الجامعة لدراسة الدكتوراه في بريطانيا على نفقة الجامعة وموازنتها المتداعية أصلاً واسمه ( ع . أ . ر ) على الرغم من عدم انطباق شروط الابتعاث الخارجي عليه كون عمره قارب الخمسين والكفالة المقدمة منه غير كافية مالياً وبلا اعلان تنافسي , حيث تشترط انظمة الجامعة ان لا يتجاوز عمر الطالب المبتعث عن ( 35 ) عام وتشترط كذلك تقديم كفالة مالية مليئة بعد طرح اعلان تنافسي للراغبين في الدراسة وتم ذلك في عهد الرئيس السابق ايضاً وما زال الطالب المبتعث يتنعم بخيرات الجامعة في الخارج على حساب المال العام مما يشكل ظلماً واضحاً للمتنافسين الآخرين واعتداءاً على الموازنة المخصصة للابتعاث الخارجي .

كما قام احد المدراء في ادارة الموارد البشرية بالتنسيب ( بزوجه ) لاعادة تعيينه في كادر الجامعة رغم ان الموظف المستفيد ( ع . خ . ش ) حاصل على راتب التقاعد المبكر من الضمان الاجتماعي ولا يجوز له الجمع بين راتب الضمان المبكر واي عمل آخر يتكسب منه وتلك ايضاً مخالفة لقانون الضمان واعتداءاً على اموال المستفيدين منه حيث تم خروجه من كادر الجامعة الاردنية عام 2008 على نظام التقاعد المبكر وجرى تعيينه مباشرةً بعقد سنوي وتمديده سنوياً لغاية تاريخ 31/12/2012وجرى ذلك في عهد الرئيس السابق والرئيس ( المتنبي ) الذي قبله , كما شهدت ادارة الموارد البشرية اسوأ حالات الاقصاء والابعاد المدروس لنخبة من الموظفين في العام السابق وذنبهم الوحيد رفضهم للعمل الاضافي كونهم ينجزون اعمالهم المطلوبة منهم اثناء اوقات الدوام الرسمي معارضين بذلك سياسة الادارة التي تسعى لتاخير أكبر عدد من الموظفين خارج اوقات الدوام الرسمي لتحقيق الاستفادة المالية وتسجيل ساعات العمل الاضافي بشكل ينافي الأمانة والضمير ولعدم تماشيهم مع سياسة ادخال ( الطبيخ والمحاشي والكرش ) لداخل حرم الرئاسة والجميع هناك يعلم تماماً بسخرية الموضوع حيث قام احد المنقولين تعسفياً برفع قضية على ادارة الجامعة لدى محكمة العدل العليا في سابقة أوصلت اسم الجامعة للقضاء بسبب سياسة الاقصاء المدروس لادارة الموارد البشرية تجاه الموظفين بحجة رفض العمل وغيرها من الاسباب التي تفتقر لأي سند قانوني وأخلاقي بحق موظفين تشهد لهم سيرتهم الوظيفية وتقاييمهم السنوية بالكفاءة والامانة ويستطيع الرئيس الجديد طلب تلك الملفات الخاصة بكل موظف للاطلاع عليها حتى لا يتم اتهامي بالانتقام وشخصنة الأمور آملاً من الدكتور الطراونة عدم الاستماع لمن تسبب بنقلهم حيث سيكرروا على مسامعه ذات الاسطوانة التي كرروها على الرئيس السابق كون النقل التعسفي تم بناءاً على رفضهم للعمل وتسريب الوثائق وغيرها من الأكاذيب التي لو حصلت فعلاً لتم تشكيل لجان تحقيق تأديبية بحقهم وهو ما لم يحدث أصلاً لانتفاء السبب الموجب لذلك وتماشياً مع اساءة استخدام السلطة والقرار الكيدي الصادر بحقهم .

وفي عهد الرئيس السابق جرى استبدال الاجازات السنوية ( الغير مستنفذة ) لبعض الموظفين بالنقد و بتاريخ 6/12/2011 قام احد المدراء في ادارة الموارد البشرية بتحرير مذكرة داخلية ( بدون رقم صادر وعن قصد ) تذكر فيه ان رصيد اجازاتها عن عام 2010 وعام 2011 بلغ ( 60 ) يوم وتطلب فيه من الرئيس السابق ( الحج مطاوع ) اتخاذ ما يراه مناسباً بشأن اجازاتها عن العام 2010 او الاستمرار في دوامها دون اخذها , وهذا يدور حول فكرة استبدال الاجازات السنوية الغير مستنفذة بالنقد , وذلك خلافاً لنظام موظفي الجامعة الاردنية حيث انه لا يجوز استبدال الاجازات السنوية بالنقد الا في حالة ترك الخدمة وبعد ان تمت الموافقة من الرئيس السابق على ان تستمر في عملها وان تصرف لها مكافأة بدلاً من ايام الاجازة عن عام 2010 والبالغ عددها 30 يوم جرى بعد ذلك تحرير كتاب رسمي برقم صادر وموقع من الرئيس ومضمون القرار بانه استناداً لنص المادة 12 من نظام الرواتب والعلاوات قرر تكليف السيدة ( آ . ش ) بالعمل لقاء اجازاتها عن عام 2010وصرف بدل الايام المستحقة بواقع (30 ) يوم عن اجازتها لعام 2010 حيث قام المدير المعني وعلى الفور بتوزيع نسخ من الكتاب الموقع على الدوائر المعنية وقام بايصاله للدائرة المالية باليد وهذا يترك لدى اي شخص معني بمكافحة الفساد او الرقابة على المال العام انطباع واضح ومؤكد بالتجاوز الاداري والمالي الذي حصل في المذكرة الداخلية الاولى والكتاب الرسمي الصادر بعده , حيث ان الحرص المقصود على عدم وضع رقم صادر على المذكرة الداخلية الصادرة عنه خوفاً من وصول المعاملة للمهتمين ومعرفة الموظفين ممن يماثلوها بالحالة كان السبب وراء ذلك حيث انه تقدم اكثر من موظف في الجامعة الاردنية يطلبوا ذات الطلب الا انه تم رفض طلبهم وبعدها تمت الموافقة على طلبه استناداً لنص المادة ( 12 ) من نظام الرواتب والعلاوات علماً بان المادة ( 12 ) المذكورة نصت على ( لرئيس الجامعه ان يكلف ايا من العاملين في الجامعه القيام باي عمل فيها وذلك اثناء الدوام الرسمي او بعد الانتهاء منه او خلال ايام الاجازه التي يستحقها او ان يستدعيه منها للقيام بذلك العمل على ان يتم التكليف بمقتضى هذه الماده مقابل مكافاه ماليه يحددها الرئيس

وتلاحظون بان نص المادة 12 لا يتعلق بموضوع استبدال الاجازات الغير مستنفذة بالنقد هذا اولاً ولكنها تعطي الحق لرئيس الجامعة بتكليف الموظف بالعمل لقاء اجازاته المستحقة بمكافأة محددة من الرئيس وحيث انه خلا القرار من تحديد المكافأة اصلاً ومقدارها خلافاً للنظام وتم بالبند الثاني الامر بصرف بدل الايام المستحقة عن اجازات 2010والبالغ عددها ( 30 ) يوم فان ذلك يعتبر استبدالاً للمكافأة براتب شهر واستبدالاً للاجازات الغير مستحقة بالنقد بالمعنى الحرفي والباسها بثوب المادة 12 المذكورة والتي تختلف في مضمونها وروحها ونصها عن ما جرى عليه القرار الصادر والذي تم بموجبه صرف بدل شهر عمل 30 يوم لقاء اجازاته عن عام 2010 واستطاع المدير المذكور توريط ادارة الجامعة الاردنية بمثل هذا القرار الذي تتضح في معالمه شبهة التجاوز الاداري والمالي .

طبقاً للسياسة الصحفية المتبعة فانني ومن هذا المنبر الصحفي الحر أدعو رئيس الجامعة الاردنية الجديد وذوي القرار وجميع القراء الأعزاء للوقوف على التفاصيل المدعومة بالدليل ( سواءاً التي نشرت او التي سيتم نشرها في الحلقة اللاحقة ) للحكم وتصويب الاوضاع كونها قضية رأي عام أسعى من خلالها للتأشير على مواطن الخلل ومحاربة الفساد ليس الا , وللحديث بقية ,,, .