إضراب عام للعاملين في شركة البوتاس العربية

زاد الاردن الاخباري -

دخل اضراب موظفي شركة البوتاس العربية عن العمل يومه الأول في ظل التوتر القائم حاليا بين إدارة الشركة والعاملين.

واصدرت النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين بياناً قالت فيه ان هذا الاضراب سيشمل توقف العمل بشكل نهائي في كافة مواقع الشركة ابتداءً من منتصف هذه الليلة.

وتشمل مطالب موظفي الشركة تطبيق النظام الداخلي ولائحة العقوبات وقانون العمل الأردني على المدير العام وذلك لما صدر منه من التهجم والضرب لاحد الزملاء وتحقيق العدالة و المساواة بين كافة العاملين من خلال شمول الجميع في نظام مكافأة نهاية الخدمة أسوة بالزملاء المطبقة عليهم. وتثبيت جميع العاملين بنظام المياومة ورفع علاوة الوردية إلى مائة وخمسون دينار ومتابعة حل ملف التأمين وصياغة نظام خاص بالصندوق كما اتفق عليه واستثماره في أحد البنوك الاسلامية وبنظام المرابحة الإسلامية وصرف قرض حسن لمن يرغب. وتعديل الزيادة السنوية لكافة الدرجات بما يتلائم مع الرواتب الحالية للعاملين ومنحة دراسية جامعية لكل عامل تقدم لأحد ابناءه وحسب شروط يتم يتم دراستها وتثبيتها.

من جهتها أكدت شركة البوتاس العربية عن إيمانها بأن الحوار هو الوسيلة الأفضل للتفاهم والوصول إلى حل مرض، معبرة عن أسفها للإجراءات التصعيدية من جانب الموظفين ولجوئهم إلى الإضراب بدلا من استخدام قنوات الاتصال المناسبة.

وقالت الشركة في بيان اصدرته اليوم الاربعاء إن تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين كان يتصدر أولويات إدارة الشركة، والتي ترجمت ذلك بدورها إلى واقع من خلال إعادة هيكلة الرواتب خلال عامي 2008 و2009، وهي خطوة أثمرت عن مضاعفة أجور معظم الموظفين.

وبينت أنها قدمت تأمينا صحيا غير محدود للموظفين وعائلاتهم، وتأمينا على الحياة وتعويضات عن إصابات العمل، فضلا عن منحها قروضا سكنية لهم الى جانب مزايا أخرى عديدة.

وفيما يتعلق بصندوق تأمين الموظفين، قالت الشركة انها قامت بتوقيع اتفاقية مع النقابة في شهر كانون الأول من عام 2011، مولت من خلالها 8ر18 مليون دينار لغايات تشغيل الصندوق. وبالنسبة لقضية عمال المياومة، اتخذت الشركة خطوات واضحة لتلبية هذه المطالب بما في ذلك منحهم زيادة قدرها 20 بالمئة في العام المالي 2010-2011، كما اتفقت مع النقابة على تحويل 91 عامل مياومة إلى موظفين بدوام كامل خلال عام 2012.

وأكدت الشركة أن قنوات الحوار مفتوحة دائماً، وتتنهز هذه الفرصة لدعوة الموظفين وحثّهم على الامتناع عن الإضراب لما يحمله ذلك من تأثيرات سلبية على الاقتصاد نتيجة إغلاق مصانع الشركة وشل حركة إنتاج وشحن البوتاس، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى انخفاض رسوم الضرائب والعوائد المخصصة للحكومة الأردنية، الأمر الذي ينعكس سلباً على الموظفين كافة.

وأكدت الشركة التزامها تجاه موظفيها والمجتمع المحلي على حدّ سواء، تحقيقا لمساعيها الرامية للمساهمة في ازدهار المملكة الأردنية الهاشمية.

الراي