تداعيات وقف الغاز المصري لتل أبيب

لطمة سياسية ذات طابع اقتصادي وجهتها القاهرة لإسرائيل بإلغاء أو وقف العمل باتفاقية التزويد بالغاز المصري يوم الخميس 19 نيسان، الأمر الذي اعتبرته تل أبيب مساً باتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية أو أن القرار سيلقي ظله أو تبعاته على المعاهدة بينهما.

لطمة سياسية، قد تكون بداية عملية لشكل التعامل المصري مع إسرائيل، بإتجاه " توزين " العلاقة بين القاهرة وتل أبيب، أي إعادة التوازن للعلاقة كي تكون أكثر ندية وإستقراراً على أساس إحترام المصالح، وتقدير المنفعة والإبتعاد عن التصرف الفوقي في التعامل غير المتكافئ وغير الندي مع القاهرة .

لقد تخطت إسرائيل العديد من الحواجز، وخرقت العديد من الاتفاقات المكتوبة وغير المكتوبة مع البلدان العربية، فقد حاولت اغتيال خالد مشعل في عمان، رغم معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية وتبعاتها الأمنية، واغتالت محمود المبحوح في الإمارات، رغم العلاقات الرسمية الأمنية والاقتصادية غير العلنية بين تل أبيب ودبي، وتجاوزت الحدود المصرية وقتلت أكثر من شرطي مصري، واجتاحت قطاع غزة رغم التحذيرات المصرية، ونفذت العديد من العمليات السرية ضد شخصيات لبنانية معارضة من اتجاهات مختلفة بهدف زرع الشكوك وإبقاء التوتر ومنع حالة الاستقرار في الدولة اللبنانية، وبسبب هذه العمليات، وزيادتها، وصف رئيس الأركان الإسرائيلي الوضع بقوله "إنه يؤدي إلى زيادة الأعباء المترتبة على الجيش من خلال زيادة تنفيذ العمليات خارج الحدود".

قد تكون خطوة القاهرة خطوة اقتصادية بحتة خالية من الدوافع السياسية المباشرة، كما وصفها مسؤول أمني مصري رفيع المستوى، ولكنها وإن كانت كذلك، فهي لا تخلو من التبعات والتداعيات السياسية، فقد وصفها بنيامين بن اليعازر الموصوف بالاعتدال على أنها "إشارة جديدة على إمكانية المواجهة بين القاهرة وتل أبيب" واعتبرها شاؤول موفاز زعيم المعارضة ورئيس حزب كاديما "ان الحديث يدور عن خرق فظ لاتفاقية السلام، ووصول العلاقات المصرية الإسرائيلية إلى انحطاط كبير، تتطلب رداً أميركياً فورياً باعتبار واشنطن ضامنة لتطبيق معاهدة كامب ديفيد" وقد ذهب النائب في البرلمان ميخائيل أري إلى أبعد من ذلك بقوله "يجب إعادة احتلال سيناء مرة أخرى، ويجب خرق الاتفاقية مع مصر من جانب واحد والعودة إلى سيناء والتعامل مع مصر باعتبارها إرهابية".

لم يتعود الإسرائيليون على الفعل العربي، منذ معاهدتي كامب ديفيد ووادي عربة واتفاق أوسلو، بل على الأغلب هناك ردات فعل عربية لا تتجاوز العتب وتقديم الاحتجاجات، في مواجهة الفعل الإسرائيلي المبادر بالفعل السياسي أو الأمني أو الاقتصادي، بدون احترام لمصالح الطرف العربي، أما اليوم، فها هي القاهرة تملك زمام المبادرة، وتوجه لطمة سياسية اقتصادية للإسرائيليين سيكون لها تأثير حيوي، وتداعيات، قد لا تكون جوهرية، وقد تكون مضبوطة الإيقاع من قبل الأطراف الثلاثة تل أبيب والقاهرة وواشنطن لإعادة ترسيم العلاقة، باتجاه الحفاظ عليها وليس باتجاه تدميرها، فالمصالح متشابكة بين الأطراف الثلاثة، ولكن معطيات ومحصلة التغيير في النظام المصري ستفرض نفسها على أداء وسلوك القاهرة نحو تل أبيب ونحو استعادة القاهرة لدور عربي وإقليمي يرد لها الاعتبار الذي فقدته خلال السنوات الماضية، وهو ما سوف تتفهمه واشنطن وتبلعه تل أبيب وستتكيف معه لأن العودة إلى الوراء سبيل خاسر، وسيضيف أعباء على العواصم الثلاثة لا تحتملها.

خطوة القاهرة، وإن لم تحقق نتائج سياسية مباشرة، ستحقق تحسين مستوى دخلها الوطني من الغاز بإعادة بيعه بأسعار السوق وليس بالأسعار التفضيلية التي كانت تحصل عليها تل أبيب وفق اتفاقات تكبيلية مفروضة على المصريين، لا يستطيعون مواصلة القبول بها في ظل ظروفهم الاقتصادية الصعبة، وفي ظل الثورة المتجددة عندهم ولديهم.

نجاح القاهرة بالخطوة الاقتصادية، سيعزز من مكانة المجلس العسكري أمام شعبه، في ظل احتدام المواجهة الدستورية والإدارية بينه وبين حركة الإخوان المسلمين والقوى الأصولية الأخرى، وسيفتح منافذ للقاهرة لتحسين موقعها ليس فقط أمام شعبها بإحساسه بالكرامة أمام تغول الإسرائيليين وعنجهيتهم، بل وأمام البلدان العربية التي لم تعد تعطي وزناً لمكانة القاهرة وخياراتها.