ليبيا: خلاف بين المجلس الانتقالي و حكومة الكيب

زاد الاردن الاخباري -

استعر الخلاف بين المجلس الانتقالي الليبي وبين حكومة عبدالرحيم الكيب بعدما ألمح المجلس إلى أنه قد يتخذ إجراء ضد الحكومة التي حملته مسؤولية تعثر أدائها.

وكان الكيب حمل المجلس الانتقالي أمس مسؤولية عرقلة عمل حكومته وتأخير إجراء الانتخابات في موعدها من خلال ما وصفه بالحملة الشرسة التي تشن ضدها.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس محمد الحريزي في رده على بيان الكيب الاربعاء أن "أي قرار يتخذه المجلس في ما يتعلق بالحكومة لن يكون عقبة في سبيل هذا الاستحقاق ، ولن يؤخر في موعد إنجازه".

ولفت الحريزي في بيان إلى أن المجلس حاول إعطاء الحكومة أكثر من فرصة لتغيير مسارها والعمل على معالجة ملفاتها الساخنة ،متهما إياها بضعف الأداء،وذلك من خلال شكاوى الوزراء أنفسهم.

وقال إن بعض الوزراء اشتكوا من عدم قدرة الكيب على العمل معهم بروح الفريق وغياب الجرأة في اتخاذ القرارات الحازمة.

وأعتبر أن ضعف أداء حكومة الكيب تسبب في عدم قدرتها على معالجة المهمات المنوطة بها وهي الملف الأمني واستيعاب الثوار ورعاية الجرحى.

وشدد الحريزي على التأكيد أن "المجلس لم يكن في يوم من الأيام خصما للحكومة وإنما كان داعما وناصحا وحريصا على إنجاحها خدمة للوطن ".

وكان الكيب أعتبر أن الحملة التي يشنها أعضاء الانتقالي على حكومته أدت إلى تشتيت جهودها وصرف أعضائها عن أداء واجباتهم بالشكل المطلوب.وقال إن الحملة سببت "للحكومة ولليبيا كلها حرجا مع المواطنين وكذلك مع الدول الشقيقة والصديقة التي يهمها أمر نجاحنا".

وأضاف الكيب أن "التهديد بسحب الثقة من الحكومة والاستمرار في شن الهجوم عليها يعرقل جهودها في القيام بواجباتها في خدمة أهداف ثورة السابع عشر من فبراير، وعلى رأسها تأمين إجراء الانتخابات في موعدها".

وقال إن "الحكومة لا تقبل بأي حال من الأحوال بتأخير الانتخابات لمثل هذه الأسباب، ولذا فإنها لن تتحمل هذه المسؤولية التاريخية وتبعاتها التي قد تنحرف بثورة 17 فبراير عن مسارها".

وكان المجلس الانتقالي الليبي نفى خلال اليومين الماضيين صدور أي قرار عنه بإقالة الكيب من منصبه عقب ما تردد عن طلب ثلثي أعضاء المجلس بإقالة هذه الحكومة التي تشكلت منذ ستة أشهر تقريبا.

ويشار إلى أن أحد أعضاء المجلس الانتقالي كان أكد أن أكثر من 50 عضوا بالمجلس وقعوا على طلب حجب الثقة عن حكومة الكيب" لاعتبارات كثيرة ومتشابكة غير أن هذه الورقة لم تقدم بشكل رسمي".

وقال عضو المجلس فتحي البعجة إن رئيس المجلس مصطفى عبد الجليل على "علم بهذه المسألة التي تم طرحها منذ أكثر من شهر لعدة أسباب منها بطء تحرك الحكومة أمام العديد من الملفات المعلقة كالانفلات الأمني وهدر الأموال المتعلقة بمساعدة الثوار وعلاج الجرحى".


UPI