في السابق كتبت شيء عن المراحل الانتقالية ما بين حكومىة رحلت وحكومة جاءت وكيف تسير أمور الدولة الأردنية وتعود الأمور لمرابطها ، وتصبح الحاجة لوجود وزير مجرد محاولة لأعطاء التقاليد السياسية أشكالها البروتوكليه .
ودولتنا تعاني من كثرة المعالي الذين جاؤا ورحلوا ، ومن قصر عمر فترات وجودهم وأنهم أصبحوا عذرا للنواب بأن يقروا قانون تقاعدهم الأبدي وباب لتفريخ وتفقيص جيل أخر من المعالي يقتاتون على دم الوطن ويفتحون ابواب الوصولية للمزيد من المناصب لهم في مجالسنا الرقابية والتشريعية ويشكلون الهواء والماء والتربة الجيدة لمشاريع فساد لتنموا وتغطي غصونها سماء الوطن وتحجب عنه النور، وفي نفس الوقت وعند تشكيل كل حكومة تبدأ إجراءات البحث من قبلهم عن مستشارين واتباع وتعينيات خارج إطار ديوان الخدمة المدنية وتقوم على أساس أن معاليه هو الذي طلب التعيين مما يعطي البلد مزيدا من الترهل الإداري والمحسوبية والواسطة وبلوغ معيار المناطقية والعشائرية في التعينيات الوزارية القادمة درجته العليا ،كل ما سبق سيزيد حجم التوتر في الشارع الأردني على جميع مستوياته وقواعد ضوابطه من مناطقية وعشائرية وإقليمية وعلينا أن نكتفي بتغيير شخصية الرئيس كون الخلل في شخصه وفي أختياراته الفردية للفريق الوزاري .
ليس هناك ضرورة لوجود وزراء وغيره من المسميات التي لاتغني ولاتسمن من جوع الشارع الأردني للمساوات وحرية التعبير وإرجاع ما نهب من حقوقه وماله .. كفايه توزير و تبذير و بذخ ونحن من ينظر في ... يشاهد باريس ؟