الجامح والراجح في الاصلاح الناجح

يسود المملكة الاردنية الهاشمية فصل الربيع المتجمد , ومازال الاصلاح الاردني مستمر رغم تباطئه ومازال جلالة الملك يستخدم كل المفاتيح التي من شأنها فتح الباب المنشود ,وقد اسقط الحاح الشارع حكومة سمير الرفاعي عن عمر يناهز الشهرين قضتهما في اعمال تصريف الاعمال, فشكل البخيت حكومة وزارته الثانية والتي انتقلت الى جوار بيتها بعد 8 اشهر بذلت فيها القوة القصوى للطاقة قمة رشدها الاستهلاكي وعتمت شوارع عمان خلال اقامتها, واليوم ترحل حكومة الخصاونة في ظرف استئنائي, تلك الحكومة التي وصلت الى سدة رائسة الحكومة في ظل ظروف استثنائية ايضا تمثلت في الحاجة الملحة للاصلاح السياسي في المملكة وكون رئيس الحكومة انفة الذكر يتمتع بالصفات القانونية التي تتطلبها المرحلة وكونه قاضيا استقطب من الخارج للاستفادة من خبراته القانونية التي خدم بها الاردن فترة لم تتجاوز نصف عام قضتها حكومته في العمل على اصلاح منظومة قانونية هرمة نجحت فيما نجحت وسلمت الارث لحكومة الطراونة الثانية والتي سوف يصار الى تأليفها في الايام القليلة القادمة هذه الحكومة الانتقالية والتي يعول عليها- وبحسب ما جاء في كتاب التكليف السامي- انجاز منظومة القوانين والتشريعات السياسية واجراء الانتخابات النيابية والبلدية في هذا العام والاستحقاقات الدستورية وكل مايرافق مسيرة البلاد نحو الديموقراطية من اطلاق الحريات العامة والفصل بين السلطات و تبني استراتيجية اعلامية وطنية, كل هذه الحقيبة المثقلة بالملفات العالقة ستحملها حكومة الدكتور فايز الطراونة على كاهلها والدكتور الطروانة رجل المهمات الحساسة والذي يشهد له تاريخة السياسي بذلك وكانت حكمة جلالة الملك بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب رغم عدم تفاؤل الحراك السياسي المعارض كون الدكتور الطراونة كان له الدور البارز في اتفاقية وادي عربة وكان الرجل الثاني فيها بعد رئيس الوفد دولة الدكتور عبد السلام المجالي الذي يعتبرها البعض غير مشرفه رغم تصويت مجلس الامة على الموافقة عليها سنة 1993.العقل الجامح في خياله قد يتصور معجزة عجائبية يجريها قديس يظهر فجأة في ليلة ما فيستيقظ الشعب الاردني في الليلة التي تليها وقد تحقق الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الاردن وانتقلنا من مصاف الدول النامية الى مصاف الدول المتقدمة متناسين اننا دولة صغيرة ذات موارد يسيرة ولا نملك ضمانات الا مؤسسة العرش التي هي العقل الراجح في قيادة عملية الاصلاح الناجح فيجب على كل الشرفاء في المرحلة الدقيقة القادمة تفضيل المصلحة العامة على المصلحة الفئوية او الحزبية او العشائرية فالوطن واحد فلا نسمح لاي كائن من كان ان يقسم هذا الوطن مستندين على الثوابت الوطنية في جو من الحوار البناء والهادف وصولا الى بر الامان.