لنتجاوز الخمول والانسحاب من المشاركة

على امتداد فترة حكمه حرص جلالة الملك على تشييد دولة عصرية تقوم على المؤسسات وحكم القانون، وذلك من أجل أن تمتلك القدرة على العمل والتطور والتجاوب مع طموحات المواطن، وتطلعه الى مزيد من التقدم والازدهار من ناحية، ومن أجل أن يكون القانون هو الفيصل في عمل وأداء مؤسسات الدولة المختلفة، وضامناً وحافظاً للعلاقات فيما بينها، وحاثاً جلالته أيضاً على التعاون والتنسيق والتكامل، في اطار الفكر المستنير للارتفاع والارتقاء بالعمل الوطني في كل المجالات من ناحية ثانية.

وفي اطار العمل والبناء المتدرج والمتواصل لمؤسسات الدولة، فإنه يمكن القول باعتزاز وثقة بأن لدينا ما أنجزناه وما نعتمد عليه ونعتز به أيضا، صحيح أن هناك ما نريد أن نحققه من أجل حياة أفضل للوطن والمواطن، وهو ما يشير اليه جلالة الملك دوماً، غير أن ما تحقق يؤكد قدرة وعظمة الإنجاز الملكي، وعن ثقة جلالته واصراره على المضي قدماَ نحو تحقيق المزيد من الأهداف العليا التي يحددها جلالته على المستوى الاستراتيجي والتنمية المستدامة طويلة الأجل، وعلى مستوى الخطط والبرامج القصيرة الأجل أيضا، حيث تتكامل الجهود في النهاية لتصب في صالح دعم وتقوية المؤسسات القائمة وتطويرها، وزيادة درجة ومستوى وعمق التفاعل فيما بينها كذلك، وهو ما يوجه به جلالته دوما في كلماته وتوجيهاته السامية في المناسبات المختلفة.

وفي هذا الإطار فإنه ليس خافيا على أحد بأن المرحلة دقيقة جدا وتحتاج الى تكاتف، ويجب أن لا ننتظر مزيدا من المماطلة، يجب أن نسرع الى بلورة رؤية موحدة يحملها المخلصون، تتجاوز مراحل التأخر والخمول والانسحاب من المشاركة الفاعلة في بناء الوطن.

مرحلة جديدة نتخلص فيها من جميع الممارسات التي أدت الى تأخرنا وضياع الكثير من الفرص، ونحن إذ نقول هذا فإننا ننظر أولا وأخيرا الى مصلحة الوطن لكي يتجه الجميع الى بناء الأردن الذي يتمتع أهله برصيد كريم من العطاء والبذل، وعلينا أن نفخر بهذا.

إن مسؤوليات المستقبل هي أشد قوة من مسؤوليات الماضي، وعلينا جميعاً أن نحشد لها من تلاحم ووعي، فنحن في وقت لا يحتمل التردد والتأخير بل المضي نحو النجاح الذي يعزز مكانة الأردن على مختلف المستويات.