اعادة تدوير النخب

من سمات الحكومات الاردنية أنها تعمل على ترحيل الأزمات والتي تتراكم وتؤجج الشارع الاردني، ومن هنا أصبح المواطن يفقد الثقة بهذه الحكومات (ثلاث حكومات بسنة واحدة) ويكتشف المواطن ان هذه الحكومات ليست مع الاصلاح ولا مع نبض الشارع ، فيتكون لديه ان هناك ازمة في انتاج القرار في الدولة الاردنية . ولم نر هذه الحكومات قد جاءت ولديها برنامج تريد ان تطبقه في زمن قياسي ، وللأسف لا الحكومات انجزت كتب التكليف ولا تم مساءلة اية حكومة عن التقصير.

ولقد تمكنت مراكز القوى من السيطرة على مفاصل الدولة .. فكانت آخر وزارة .. وزارة عون الخصاونة التي لم تتحاور مع الاطراف او المحافظات واكتفت بمحاورة جماعة الاخوان المسلمين ، وللأسف ادعت هذه الحكومة انها تسعى لاستعادة الولاية العامة ، فكانت مسكونة بهذا الدور والتي فقدته في صراعها مع الآخرين وفي زمنها اغلقت ملفات فساد وتباطأت في انجاز القوانين وخاصة قانون الانتخاب الذي لم تكن هذه الحكومة نفسها مقتنعة به وما قيل على لسان رئيسها وناطقها الرسمي. ولم تدرك هذه الحكومة ان الوطن يمر بأيام عصيبة وفي الربع الساعة الأخيرة .. نظرا لما يدور حوله في المنطقة من ثورات وتغييرات. كان الخصاونة يطمح للاستمرار حتى لو تم حل مجلس النواب ، بالاضافة الى انه لم يتحاور مع الحراك الشعبي بل تعالى عليه وهمشه وقام بزج شباب من بعض الحراكات في السجون ، ورافق ذلك وعود باطلاق سراحهم لم تتحقق على يديه . وقام باطلاق وعود للمتعطلين عن العمل بأن يجد لهم اعمالا او وظائف ولم يفعل. اما عن الخصخصة فقد قال ان الخصخصة نهب للمال العام وبنفس الوقت دافع عن خصخصة الفوسفات، هذا بالاضافة الى الاستئساد على الاعلام والصحافة الالكترونية بانتاج قانون لتكميم الافواه.

أما رأس الهرم في السلطة فانه يعمل على اعادة تدوير النخب والذين بعضهم لايريد الاصلاح وربما ممارسة لعبة شراء الوقت للحفاظ على النخب وعلى المكتسبات وعلى الذين يطالب الشعب بمحاكمتهم.

اين الاصلاح ومحكمة امن الدولة مازالت تحكم وآخرها ناشر موقع جراسا جمال المحتسب. لو كان هناك اصلاح حقيقي وبخطوات مدروسة وتطبيق عملي خلال سنة مرت ، لما رأينا الحراك الشعبي يتفاعل اكثر وسقف المطالبات يعلو اكثر والاعتصامات تزاد كل يوم . المسألة ليست بتغيير الوجوه والاشخاص .. بل في تنفيذ السياسات والقوانين وايجاد الحلول للتخفيف من الفقر والبطالة.