التخبط السياسي في الأردن

التخبط السياسي في الأردن
د.بلال السكارنه العبادي

إن المتابع للمشهد السياسي الأردني بعد ظهور ما يسمى بالربيع الدموي العربي ، يرى حالة من التخبط السياسي وعدم القدرة على إدارة الأزمات، وتعامل متخذي القرار بحالة ً من التسرع مع كافة القضايا بطريقة عصبية وما استقالة عون الخصاونه من خارج حدود الوطن إلا اكبر دليل على ذلك بغض النظر عن الأسباب والدواعي التي آلت إليه لاتخاذ مثل هذا القرار.

والمحزن والمبكي انه من أيام ظهور الربيع العربي قد تشكلت أربعة حكومات أخرها لدولة فايز الطراونه، وفي مرحلة التخبط وسوء الإدارة وفشل التوجه ويختبأ الجميع خلف عباءة الملك ليشرحوا بتوسع وبعد خروجهم من أن سيدنا هيك بدو!

هذه التصرفات اللامسؤولة من أشباه المسئولين وغيرها هي من أزمت المرحلة وهي من أحقنت الشارع بالشعور بالغبن والظلم والاعتقاد السائد في ذهنية المواطن البسيط ، أن الدولة الأردنية تتخبط وعاجزة عن رسم سيناريو سياسي منهجي يجاري المرحلة ويحتوي الأزمة ويحتضن الفكر والقول والفعل.

فعجز الدولة عن إدراك الأزمة أو حتى الاستشعار بوجودها هو الأزمة الحقيقية ، واذرع الدولة تظهر مرتعشة مرتبكة أمام التعامل مع كثير من الملفات الداخلية ، بحيث رأينا كثير من التصريحات المتناقضة في مواجهة عدد من المواقف المتعددة،وسياسة التخبط لا تُجدي أمام بروز حالة طبيعية على المشهد السياسي ، والأجدى قبل البحث عن أداة لوأد حراك الشارع البحث في مسببات هذه الحالة ولماذا نشأت وما هي ظروف ولادتها وتحليلها وتفكيكها كفكره ضمن إطار المشهد ككل .

حراك الشارع في الأردن إفراز منطقي لمرحلة علا فيها صوت الفساد وغاب فيها صوت العدالة الاجتماعية ..، مرحلة ساد فيها التوريث السياسي وبيع مقدرات الوطن هو ذات الوطن الذي لم يعد يتسع لعمال المياومه والمتقاعدين العسكريين والمعلمين والمواطن المسحوق!وأزمة خطاب
الدولة هو الأخر يعاني من أزمة، فهو تنظيري غير قابل للتطبيق رغم أن المطلوب كلمات مباشرة وواضحة تعالج الأزمات التي تعاني منها الدولة وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية وارتفاع المديونية وتفشي الفساد والبطالة.

هذا ما يجعل الفشل حليف هذه الحكومات في كل مرة ويستدعي إقالة الحكومات دائما بتكليف أخرى لا تختلف عن الأولى إلا بتغيير بعض أسماء المكلفين, فيما السياسة نفسها.وحالة القلق التي يعيشها المواطن والدولة, تتطلب تحديد المهمة الرئيسية المطلوب تنفيذها من الحكومة القادمة. و بات في حكم المؤكد أنه مطلوب من الحكومة مواجهة الأزمة الاقتصادية والسياسية, وإعادة النظر بكل النهج السياسي والاقتصادي.
وإذا عجزت هذه الحكومة عن الانجاز فإن التغيير تحصيل حاصل, ولكن للأسف في مناخات من عدم الاستقرار.

والسؤال الذي يطرح في هذه الفترة أن الأيدي الخفية التي جعلت من الوضع السياسي الأردني في حالة من التخبط والتردي أن يتم إيقافها ، وان تعطى حكومة الطراونه الفرصة المناسبة بالولاية العامة وان تدير المرحلة القادمة بدون أي نوع من التشنجات والتوتير والتأزم الذي بالنهاية سوف يؤثر على دولتنا واقتصادنا وأولادنا.

bsakarneh@yahoo.com