حماية مستهلك ام حماية وزير

جمعية تسمى الجمعية الوطنية لحماية المستهلك تاسست سنة 1989 لها مركز وحيد في العاصمة عمان تصدر بيانات صحفية ومقالات ومقابلات لها نظام اساسي واهداف كاي جمعية وطنية ، لم تنجح هذه الجمعية في كسب ثقة المواطن الاردني رغم الدعم الكبير الذي تتلقاه من الحكومة بل ان البعض يعتبرها المروج الاول للحكومة عند رفع الدعم عن اي سلعة وارتفاع اسعارها ويعتبرها البعض افضل من يحول الانظار عن المسبب الرئيسي في ارتفاع الاسعار وتحميل اسبابة لتاجر هنا او صانع هناك .والبعض يقول انها ذراع قوي للحكومة وتحديدا لوزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية فقبل رفع الدعم عن اي سلعة او التخطيط لارتفاع اسعار الخدمات التي تقدمها الحكومات او شركات حكومية تبدأ هذه الجمعية بحمل المسئولية للدفاع عن الحكومة وتبرأتها من اي ذنب في ارتفاع اسعار اي سلعة او خدمة ، ويتسائل البعض لماذا لا تدعوا هذه الجمعية لمقاطعة الكهرباء او الهواتف النقالة نتيجة ارتفاع اسعارها او وقف اسطول النقل البري نتيجة ارتفاع اسعار المحروقات ‘ بينما تدعوا اطفالنا لمقاطعة البيض والدجاج كل يوم ، ان هذه الجمعية عاجزة كل العجز بل مكبلة وغير قادرة على حماية المستهلك والكثير الكثير من ابناء هذا الوطن لا يعلمون عنها شيئا ولا عن اسباب تاسيسها وما هي الاهداف الحقيقية والمهام الرئيسية لهذه الجمعية ، كنا نتمناها ان تكون فعلا لحماية المستهلك وقادرة على تسجيل انجازا حقيقيا في حماية المستهلك لكنها دائما تفضل ان تتولى دور الدفاع عن الحكومة وزيادة ارباك المواطن في معرفة الحقيقة في التعامل مع الارتفاع الجنوني للاسعار منذ عام 1989 حتى يومنا هذا ،

آن الاوان لهذه الجمعية ان تكون في مكانها الطبيعي وتؤدي دورها الحقيقي ورؤيتها ورسالتها التي تهم كل مواطن اردني وعليها ان تبدأ فورا بمد جسور الثقة مع كل المواطنين وفي كل المحافظات ولا يجب ان يكون لها مركز وحيد في العاصمة فمثل هذه الجمعيات في اوطان الارض لها دور كبير في حماية المجتمع من الاضرار وفريقها لا يقل اهمية عن اي فريق اجتماعي يحمي الوطن وعليها ان تحمي المستهلك والمستهلك فقط وليس اي وزير في اي وزارة فدورها هام جدا ووثوق المواطن بادائها وباهدافها وبمهامها وبرؤيتها وبرسالتها هو المطلوب وليس وثوق الحكومة وبعض الوزارات هو المطلوب ، يجب على هذه الجمعية ان تكون مركزا منيرا للمستهلك لاردني لا ان تكون مركزا اعلاميا للترويج للحكومة ويجب ان تكون مركزا لحماية المستهلك لا مركزا لحماية قرارت ارتفاع اسعار السلع واحتكارها ويجب ان تتعامل هذه الجمعية مع كافة السلع لا ان تركز على بيض الدجاج وتنسى الهواتف النقالة او تركز على اللحوم وتنسى الكهرباء ولا ان تشن حملة على مطعم دون ان تشل حملة على ارتفاع اسعار المحروقات ، فالمواطن اذكى واكبر من كل الجمعيات فمن غير المعقول ان ترتفع اسعار المحروقات والغاز والخدمات والكهرباء والمياه ونقول ان سبب ارتفاع اسعار البيض هو منتج هذه المادة ولا من المقبول ان يرتفع الحد الادنى للاجور ونقول ان سبب الارتفاع هو ذلك الصانع ، يجب ان تتعامل هذه الجمعية مع المستهلك الاردني بحجم عقله وبحجم علمة وبحجم ثقافته وليس بحجم عقل هذا الوزير او ثقافة ذاك الوزير فلهذه الجمعية اسم كبير يهدف لخدمة وتوعية المستهلك الاردني لا تضليلة والاستخفاف به من خلال عدة ندوات او مقابلات لشخصيات اخذت على عاتقها الدفاع المستميت عن الحكومة تحت اسم حماية المستهلك .