كثرة تشكيل الحكومات في الأردن مقاصد استعراضية أم إصلاحية

شهد الأردن خلال الشهور الأربعة عشر الأخيرة تشكيل أربع حكومات وسط مظاهر وشكليات وكتب تكليف وردود الحكومة على كتب التكليف، وتقدم الحكومات للحصول على ثقة مجلس النواب الذي بدوره يشرح الحكومة ويقطع أوصالها عروضيا واعتباريا ويقول برئيسها وفريقها ما لا يقال لا لكرام الرجال ولا لأراذلهم ثم يتم التصويت وتمنح الثقة، ثم ما هي إلا شهور قليلة ويبدأ مسلسل جديدا وسط استعراض جديد والتكليف جديد وهكذا تستمر الأمور لدرجة لم يعد المواطنون يأبهون بتشكل الحكومات ولا بشخوصها اللهم إلا إذا كان هنالك مصالح شخصية ومكتسبات يمكن أن تتحقق من هذا الوزير أو ذاك الذي يمكن أن يرحل بأي لحظة بعد أن يرتب أوضاعه وتقاعده وامتيازاته.

كثرة تشكيل الحكومات مظهر رئيسي من مظاهر عدم الاستقرار السياسي خصوصا في دوله مثل الأردن محدودة الإمكانات والموارد والتي لا تمكنها هذه الموارد من تعبيد طرقاتها وصيانتها وإنارتها ليلا وذلك من أجل توفير النفقات والرواتب التقاعدية لأصحاب المعالي الذي خرج بعضهم من عمله في أعقاب اتهامات بالسرقات والاعتداءات على ممتلكات الغير. والجوانب الإشكالية في سرعة وكثرة تشكيل الحكومات تنبثق من التغيرات في النهج والمعالجات وأساليب العمل والأهداف والغايات من البرامج هذا إذا كان هناك برامج حقيقية لهذه الحكومات.أنا شخصيا ومعي عدد مهول من المواطنين لا نعرف الفروق بين كتب التكليف السامي لرؤساء الحكومات المتعاقبة ولا نستطيع التمييز بين محتوى كتب رؤساء الوزراء المتتابعين في إطار ردودهم على كتاب التكليف السامي تماما مثل عدم معرفتنا ببيانات الحكومات المتعاقبة المقدمة من أجل نيل الثقة من مجلس النواب. في هذا السياق فإني أحتفظ بكتب التكليف السامي من سنوات طويلة وردود رؤساء الوزراء عليها وكذلك البرامج المقدمة لنيل ثقة النواب بموجبها والتي يبدوا لي من خلالها أنها نفسها أو أن من يكتبها جهة واحدة أو بالأحرى شخص واحد أو ربما وهذا الكلام الأدق هي صور كربون عن بعضها البعض .

سئم كثير من الأردنيون مسرحية تشكيل الوزارات واختيار الوزراء ممن كانوا بالأمس معارضة شديدة يشتمون الحكومة السابقة ويصفونها بكل صفات الشر والسوء ليتربعوا هم ذاتهم ويخاطبونا وينظروا علينا من جديد بعد أن تم حل أزمتهم وحلمهم بالوزارة وخرجوا من عقدة المنصب الذي سخروا له أقلامهم وفكرهم ليلعبوا على الحبال متأرجحين بين المعارضة والولاء المستند على قربهم أو بعدهم من تحقيق امتيازاتهم ومكاسبهم.

عدم الاستقرار السياسي في الأردن والمتمثل بكثرة وسرعة تشكيل الوزارات يعكس حالة من الهلع والارتباك لدى النظام في التعامل مع ما يجتاح الشارع الأردني من مطالبات حقيقية بإحداث تغييرات جذرية في قواعد اللعبة السياسية التي تتيح للأردنيين في حكم أنفسهم بأنفسهم مع بقاء النظام الملكي الهاشمي ولكن دون تدخل في إدارة شؤون البلاد والعباد، وإذا أراد النظام ذلك فالأردنيون يرحبون بذلك ولا مانع لديهم من قيام الملك بإدارة البلاد ولكن مع تحمل المسؤولية القانونية لهذه الإدارة .فالفعل أو القرار الإداري يترتب عليه مسؤولية عن نتائج هذه القرار أو ذاك الفعل وعلى متخذ القرار أن يتحمل مسؤوليته وتبعاته.

لم يعد كثير من المواطنين ينجذبون للجوانب الاستعراضية في تكليف رئيس حكومة أو قبول استقالة حكومة وهو الذي لا يحدث في الأردن على الإطلاق باستثناء رؤساء حكومتين كان آخرهما حكومة عون الخصاونة وما تبقى فهي حكومات مقالة برغبة واجتهاد شخص واحد هو الملك وهو إنسان غير معصوم من خطأ في الاجتهاد والتصرف. حكومة الأردن التي تضم أكثر من اثنين وعشرون وزيرا حكومات مكلفة، مزدحمة، وغير ضرورية من حيث سرعة تشكيلها وأسلوب اختيار شخوصها من قبل الدوائر الأمنية والديوان الملكي في حين أن رئيس الوزراء ربما لا يختار أكثر من وزيرين أو ثلاث من وزراءه وأن هذه الأسماء وإن استمزجها الرئيس هي أسماء تختارها جهات كلنا نعرفها. دول كثيرة في العالم النامي والمتقدم لديها موارد أكثر بكثير من موارد الأردن ولديها أضعاف سكان الأردن، ومساحتها أكبر بكثير من الأردن ليس لديها هذا الجيش الجرار من الوزراء.
تشكيل الوزارات في الأردن ربما مقاصده ليست إصلاحية بقدر ما هي استعراضية ومزاجية ،والحديث عن الإصلاح والبرامج الإصلاحية هو حديث يبدوا نظريا أو شكليا في أحسن أحواله فالحوار مع المعارضة السياسية يراوح مكانه، وهناك مؤشرات عديدة في سلوك المؤسسات الأمنية في المملكة تعكس توجها نحو زيادة قبضة السلطة والتحول نحو الأمن الخشن بدلا من الأمن الناعم الذي لمسناه في العام المنصرم ،فاتهامات تقويض نظام الحكم ،وإطالة اللسان،وقدح المقامات العليا، والإحالات على محكمة أمن الدولة تشير إلى نفاذ صبر إدارة الدولة ومؤسساتها بالمسيرات والمظاهرات والمطالب التي نخالها ستشهد تصاعد في وتيرتها في المقبل من الأيام.

مصلحة النظام الملكي في الأردن أن يتجاوب مع طلبات الناس وتطلعاتهم إلى الحرية والمشاركة في شؤون الحكم والإدارة لمؤسسات الدولة. مصلحة النظام السياسي الأردني هو تتبع الفساد والمفسدين وكشفهم وتعريتهم ومحاكمتهم جهارا نهارا لأن ذلك هو الذي يبني الثقة ويجددها بين النظام والمواطنين. النظام السياسي لا يقوم بالكثير في إحداث تغيير حقيقي على الأرض ولا يريد الاستمرار في محاكمة الفاسدين، كما أنه ما زال متشددا في رغبته في الاحتفاظ بصلاحيات واسعة للملك في التدخل بكافة شؤون وسياسات الدولة ابتداء من العلاجات على نفقة الديوان والمنح الدراسية للجامعات والمساكن للفقراء ومرورا بالسياسة الخارجية والتعيينات القيادية في الدولة استنادا للولاء السياسي وليس للكفاءة والجدارة،وانتهاءا بإدارة كافة الشؤون العسكرية والأمنية للدولة. الملك محل احترام كل الأردنيين ويمكنه تعظيم هذا الاحترام والدعم الشعبي وزيادته دون الاحتفاظ بهذه الصلاحيات الواسعة في إدارة شؤون البلاد. الأيام والشهور المقبلة حرجة في تاريخ الأردن الحديث وترجوا المولى جل في علاه أن يحفظ الأردن ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار وقلة تشكيل الحكومات .