الملف مغلق ؟

غريب أن تجد يوم في الأردن لايخلو من خبر يتعلق بمواد غذائية فاسدة يتم كشفها في أحد الاسواق أو المولات أو المصانع ، وكأنها أصبحت من موروث الحياة الأردنية وعلاقة الشعب مع الطعام .
والذي يقراء حجم الكميات يجدها بالاطنان أي أنها بالاف الكيلو غرامات ، ويالتالي فهي توجد بعبوات بلاستيكية أو أكياس أو غيرها من اشكال تغليف الطعام الفاسد للمواطن ، وقد تمت عملية الانتاج من خلال عملية تصنيع تتطلب وجود عمال وماكنات وبالتالي مركبات للتوزيع وفواتير بيع وشراء أي هي عملية منظمة وليست عشوائية كما توصفها لنا الجهات ذات العلاقة بالموضوع .
والشيء الأخر أن هناك جهتان تقوم بعملية مراقبة الاسواق الأولى جهة أمنية تسمى الادارة الملكية لحماية البيئة والأخرى أقسام الصحة في البلديات ، وفيما يخص الادارة الملكية لحماية البيئة هي جهة أمنية ذات رقابة عالية من قبل الجهات التي تعلوها وأعضائها يمثلون جهازا أمنيا الكل يشيد بنزاهته وصرامته في تطبيق القانون ، والجهة الأخرى اقسام الصحة في البلديات الكل كذلك يعرف حجم الفساد الذي يمارس به وبالاضافة للمحسوبية والواسطة والشيلية وقدرة هذه الاقسام على التلاعب .
وفي النهاية يستمر مسلسل المواد الغذائية الفاسدة التي تنتشر في الاسواق ، وتستمر الحكومات الأردنية المتعاقبة ومجلس نوابنا بصفته التشريعية غير قادرين على الخروج بقانون يعطي الحق للجهة الأمنية بالاعلان عن أسم المصنع أو المنشاءة الغذائية التي قامت إما بتصنيع هذه المواد الغذائية الفاسدة أو توزيعها أو عرضها للبيع على رفوف المحلات ، ويبقى الفاعل مجهول وتنتهي القضية بإتلاف الكميات المضبوطة . وكان الله بالسر عليم .
ويبقى السؤال هل هذا الفساد الغذائي يشابه الفساد الاقتصادي في البلد مجهول النسب ويتم من خلال إناس مخفيين ؟ ، أم انه نتيجة لوجود مصنع وتاجر وقح وفاسد ؟ أم بسبب وجود حكومة وسلطات تشريعية فاسدة تدير ملفات الغذاء الفاسد كما تدير ملفات الفساد الاقتصادي في البلد .. ويعتبر الملف مغلق ؟