820 مليون دينار إنفاق الأردنيين على خدمات وأجهزة الخلوي

زاد الاردن الاخباري -

تظهر أرقام تجميعية لبيانات رسمية وغير رسمية أنّ حجم إنفاق الاردنيين على الخدمة الخلوية (مكالمات وخدمات إضافية)، وأجهزتها، بلغ خلال العام الماضي حوالي 820 مليون دينار، في السوق التي تعد من الاكثر تنافسية مقارنة بمثيلاتها في المنطقة.

وينقسم هذا الرقم بين حوالي 675 مليون دينار هي تقديرات لإيرادات شركات الخلوي من خدماتها المختلفة خلال العام الماضي، الذي شهد منافسة شديدة في جانب الاسعار، وحوالي 145 مليون دينار هي قيمة صافي مستوردات المملكة من الاجهزة الخلوية، التي يقدّر عاملون في القطاع أنّ معظمها قامت الشركات أو محال الخلوي ببيعها لمشتركي الخدمة العام الماضي.

ولدى المقارنة، تراجع إجمالي إنفاق الاردنيين على الخدمة الخلوية وأجهزتها خلال العام الماضي بنسبة 14 % مقارنة بالعام السابق (2008)، الذي سجّل قرابة 950 مليون دينار (توزعت بين 683 مليون دينار إيرادات لشركات الخلوي من خدماتها، و267 مليون دينار صافي مستوردات المملكة من الاجهزة الخلوية).

وكانت المساهمة الاكبر في تراجع إجمالي إنفاق الاردنيين على الخدمة الخلوية وأجهزتها العام الماضي، في جانب الاجهزة الخلوية التي شهدت عالمياً ومحلياً تراجعاً ملحوظاً في الطلب عليها نتيجة تداعيات الازمة المالية، فيما كان التراجع طفيفاً في الطلب على الخدمة الخلوية من الشركات (مكالمات صوتية وخدمات إضافية)، مع زيادة اعتمادية المواطنين على الخدمة كأداة أساسية في الحياة اليومية ولتسيير أمور العمل.

وتشهد الخدمة الخلوية، التي تتزايد المنافسة في سوقها المحلية، انتشاراً متزايداً، وذلك مع تراجع أسعار الخدمة الاساسية (الصوتية)، التي بلغت حدوداً غير مسبوقة في بعض العروض وصلت حدود المجانية، حيث تظهر آخر الارقام غير الرسمية أنّ عدد اشتراكات الخدمة في المملكة تجاوز 6.25 مليون اشتراك.

وفي التفصيل، أظهرت تقديرات غير رسمية أنّ إيرادات شركات الخلوي (التي تمثّل في المقابل ما أنفقه الاردنيون على الخدمة الخلوية) شهدت العام الماضي تراجعا طفيفا يتراوح بين 1 % و2 %، وذلك كنتيجة للمنافسة الشديدة التي شهدتها السوق، فضلاً عن تأثيرات طفيفة للوضع الاقتصادي العام الذي ساد القطاعات الاقتصادية وبين شرائح المشتركين من الأفراد التي تعتمد على خدمات الاتصالات وترشيد استهلاكها تبعاً لتأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية.

هذا التراجع المقدّر، وإن كان طفيفاً، هو الأول من نوعه في قطاع الاتصالات الخلوية الذي شهد منحناه منذ بداية العقد الحالي تصاعداً مستمراً في مؤشرات انتشار الاستخدام وإيرادات الشركات.

وشهدت سوق الخلوي العام الماضي تراجعاً حاداً في أسعار الخدمات الصوتية وصلت حدود المجانية في بعض العروض، الأمر الذي أثر على إيرادات المشغلين الذين توزعوا بين من حافظ على إيراداته أو تعرض لتراجع طفيف في الإيرادات، ومن شهدت إيراداته نمواً طفيفاً.

مسؤول في واحدة من شركات الخلوي كان أكّد في تقرير سابق لـ"الغد" أنّ هنالك اتجاهين سيصبغان تحركات الشركات خلال العام الحالي؛ أولهما التركيز على الخدمات الإضافية والابتعاد عن حرب الأسعار التي شهدتها عروض المكالمات الصوتية، وثانيهما البحث عن مصادر إضافية للدخل من جميع الخدمات التي تقدمها الشركات في سوق تصفها الدراسات المحايدة بأنها من الأكثر تنافسية مقارنة بأسواق المنطقة.

وسيعزّز هذين الاتجاهين، بحسب المسؤول ذاته، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، دخول خدمات الجيل الثالث إلى السوق المحلية رسمياً نهاية الأسبوع الماضي من خلال شبكة "أورانج" التي حصلت العام الماضي على رخصة ترددات تقديم الخدمة.

حيث ستضيف هذه التقنية خيارات جديدة من الخدمات، خصوصا في مجال الخدمات الإضافية وخدمات المحتوى والخدمات المرتبطة بالولوج إلى شبكة الإنترنت عبر الخلوي، والتي كانت تقدم بطرق وتقنيات وسرعات محدودة في السابق.

وقدّر المسؤول نفسه أن يعود منحنى إيرادات الشركات إلى الصعود، ولكن بشكل طفيف مع اتجاه الشركات لنوع جديد من الخدمات، مع تحفظه على تأثير الضريبة الخاصة الجديدة التي بدأت الحكومة بتطبيقها على الخدمة الخلوية بداية الشهر الحالي وبنسبة 8 % بدلاً من نسبة 4 %، والتي قال إن "تأثيرها على سلوك المشتركين وصرفهم على الخلوي سيتضح خلال الأشهر القليلة المقبلة".

واحتلّت سوق الخلوي المحلية المرتبة الثانية في مؤشر خاص بحدة المنافسة من بين 19 دولة عربية شملتها دراسة أنجزت العام الحالي لمجموعة المرشدون العرب المتخصصة في أسواق الاتصالات.

وبالنسبة لقيمة صافي مستوردات المملكة من الأجهزة الخلوية خلال العام الماضي، فسجّلت لأول مرة منذ بداية العقد الحالي انخفاضاً بلغت نسبته 46 %، متأثرة بالمنافسة الشديدة في سوق الخلوي ووصولها إلى حالة من التشبع، فضلاً عن تأثيرات الوضع الاقتصادي العام نتيجة تداعيات الازمة المالية العالمية.

وبلغت قيمة صافي مستوردات المملكة من الاجهزة الخلوية العام الماضي كاملاً حوالي 145 مليون دينار، مقارنة بحوالي 267 مليون دينار قيمتها المسجّلة خلال العام الذي سبقه (2008).

وتمثل قيمة صافي مستوردات المملكة من الاجهزة الخلوية قيمة الاجهزة الخلوية التي جرى تداولها في السوق المحلية بعد استبعاد قيمة ما جرت إعادة تصديره الى دول أخرى خلال نفس الفترة، وتحتسب هذه القيمة بطرح قيمة المعاد تصديره من قيمة إجمالي المستوردات.

وغطّت قيمة صافي المستوردات كلفة حوالي 2.1 مليون جهاز دخلت إلى السوق المحلية خلال العام الماضي، وذلك بالمقارنة بـ2.4 مليون جهاز كمية الاجهزة التي دخلت السوق خلال العام السابق (2008).

ومنذ بداية العقد الحالي، كان مؤشر إجمالي المستوردات قيمة أو كمية، ومؤشر صافي المستوردات كمية وقيمة للمملكة يشهد تصاعداً بالتزامن مع الانتشار والطفرة التي شهدتها الخدمة الخلوية بدخول المنافسة الى هذه السوق التي تحرك عملياتها أربع شبكات أدخلت الخدمة مؤخرا 94 % من بيوت الاسر في المملكة.

إلا أن هذه المؤشرات بدأت تأخذ اتجاهاً هبوطياً منذ بداية العام الماضي، وهي الفترة التي بدأت تظهر فيها آثار الازمة الاقتصادية العالمية على الشركات العالمية المصنعة للأجهزة الخلوية وكبار المستوردين المحليين الذين بدأوا بتخفيض نفقاتهم، والمستهلكين الذين تأثر سلوكهم الاستهلاكي خصوصاً تجاه الاجهزة ومعدات الاتصالات.

ويعمل في سوق الاتصالات المتنقلة في المملكة أربعة مشغلين؛ ثلاثة في الاتصالات الخلوية وفقاً لنظام (GSM)؛ وهي شركات زين وأورانج وأمنية، فيما يعمل المشغّل الرابع؛ وهو شركة إكسبرس، في تقديم خدمات الراديو المتنقل المعتمد على تقنية IDEN.

وكان أول دخول لخدمة الهاتف الخلوي في السوق المحلية منتصف التسعينيات من القرن الماضي.

إبراهيم المبيضين / الغد