بعد موافقة عطوفة رئيس الجامعة منذ شهور على بث برنامج (جامعتي والإصلاح) لتغطية الإجراءات التي تقوم بها لجنة الجامعة بخصوص وقف المِنح الجائرة على الجامعة والمطالبة بالعديد من الحقوق الشرعية للعاملين ورفع الظلم الوظيفي الواقع على موظفي جامعة مؤتة تحديداً.
اللجنة: وبإشراف ورعاية إدارة الجامعة واستجابة لمطالب من تمثلهم تابعت الأمر مع عدد كبير من النواب وجميع المعنيين فوجد إجماع من الجميع (أن هذه المنح جائرة وعلى أساس غير عادل وتشكل هدم حقيقي لجامعة مؤتة) بكونها الجامعة الأكثر تضرراً من بين الجامعات الأردنية حسب الوثائق والأرقام الرسمية.
اللجنة: اجتمعت مع رئيس مجلس أمناء الجامعة ومع وزير التعليم العالي قبل أكثر من أسبوع وكان لا بد أن تُعلن لموظفي الجامعة من خلال الحلقة الأسبوعية في الإذاعة أن الزيادة التأسيسية لن تتم وليس لها أساس بسبب وزارة التعليم العالي في الوقت الذي قدمت إدارة الجامعة الدراسة المطلوبة لذلك... في حين أن اللجنة وجدت أن الوزارة تُحمّل إدارة الجامعة أكبر من طاقتها بشكل واضح ومقصود.
اللجنة: تجد أن إدارة الجامعة استكملت دراسة الزيادة التأسيسية بكل شفافية وتؤكد أن نهج الإدارة الحالية بضبط الإنفاق يُشكّل حالة من الرضا بين العاملين في الجامعة وإدارة الجامعة... مؤكدين لأبناء المجتمع المحلي أن وقف التعيينات في الجامعة كان بقرار من الحكومات المتعاقبة، تلك الحكومات التي كانت هي سبب زيادة مديونية الجامعة بدعمها لِمنح مبنية على أسس جائرة ولخدمة متنفّذين متناسية مصلحة ومستقبل الجامعة.
إذاعة صوت الكرك اعتذرت عن بث حلقة الأسبوع السابق بحجة الصيانة التي لم تتم بشهادة جميع العاملين في الإذاعة وتم ذلك من خلال الأستاذ بشير القنيبي مساعد المدير أو نائبه.
لم تهتم اللجنة بالتأجيل رغم اليقين بعدم وجود صيانة إلا أن المذكور عاد في هذا الأسبوع لتأجيل الحلقة لذات السبب المصطنع.
اللجنة: أخبرت إدارة الجامعة في الأمر وهي ستتقدم رسمياً صباح الأحد لعطوفة رئيس الجامعة بطلب تشكيل لجنة تحقيق مُطالبة بالوقوف على ضغوطات داخلية وخارجية مُورست على الإذاعة وعلى الإعلامي يزن الشمايلة مقدّم البرنامج حيث وصلت الأمور إلى اختطاف الإعلامي المذكور قبل أسابيع على بوابة الجامعة الشمالية.
اللجنة: تجد أن الإذاعة التي تتبع لإدارة الجامعة تُخالف تعليمات الإدارة وتختطف حق العاملين في الجامعة بمتابعة ومعرفة آخر مستجدات المطالبة بحقوقهم.
اللجنة: تأمل من إدارة الجامعة الوقوف عند هذه المخالفات التي قام بها المذكور والتفاصيل تطول.
آملين بعد التحقق مما ندّعيه إما أن نستطيع أن ننقل لمن نمثلهم الحقيقة بخصوص المطالب التي نتابعها وإما فلا داعي للإذاعة المُقيّدة لا سيما أننا نقوم بواجب وطني لا سياسي ولا تنظيمي بل مطلبي بحت.
والله الموفق